رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشسته

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۳۸۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۳۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعاخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشسته
قاضیولی بلاغی
علیرضا رحمانی
سید مصطفی قائم مقامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشسته: خروج مستخدمین و مأمورین دولت از رابطه استخدامی بعد از بازنشستگی،مانع تحقق بزه ارتشاء است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره مرقوم مستدعی اعاده دادرسی به عنوان احد از متهمین به اتهام اخذ رشوه به صورت باندی از تعاونی ... و تحصیل مال فاقد مشروعیت و شرکت در قاچاق یک دستگاه ماشین حفاری تحت پیگرد قرار گرفته و به استناد مواد ۲-۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ و ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و با رعایت مواد ۹و۱۰ و ۱۶ و ۲۲ (فقط برای مجازات تشکیل باند اخذ رشوه و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ خدمات قابل قبول متهم در وزارت ...، از حیث اخذ رشوه به صورت باندی ضمن ضبط مال مورد ارتشاء به تحمل چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال مورد ارتشاء به نفع دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت پانزده سال و از حیث تحصیل مال نامشروع به اعاده مال مأخوذه و شش ماه حبس تعزیری و در مورد مشارکت در قاچاق ماشین حفاری ضمن ضبط مال مورد قاچاق به جزای نقدی معادل وجه جنسی (قدرالسهم متهم) مورد قاچاق و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در پی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده شعبه محترم سی و دوم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و برابر رأی شماره ۵۰۰۱۱۴- ۱۳۹۴/۳/۱۹ اعتراض نامبرده در مورد محکومیت وی به تبانی در معاملات دولتی که دادگاه با تغییر وصف به تحصیل مال نامشروع تبدیل نموده و در مورد محکومیت به اخذ رشوه و مردود دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند اول ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام نموده و در مورد تبانی در فروش ملک ۹ هکتاری موسوم به س... رأی صادره نقض بلاارجاع شده است سپس آقای م.پ. به وکالت از وی درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور آن را به شقوق ذیل ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابق ندانسته و رأی بر عدم پذیرش آن صادر کرده است اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و عدم تحقق بزه ارتشاء و تحصیل مال نامشروع و اینکه برابر نامه شماره ...- ۱۳۹۴/۶/۲۵ معاون حفاظت ... از تاریخ ۱۳۸۵/۲/۱ بازنشسته بوده و مأمور و مستخدم دولت محسوب نبوده درخواست اعاده دادرسی داشته که در این مرحله پرونده به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است اضافه می نماید معاونت ... طی نامه شماره فوق الذکر که خطاب به رئیس محترم دیوان عالی کشور نگارش یافته تصریح نموده آقای ج. م. از کارکنان رسمی این وزارتخانه بوده که در ۱۳۸۵/۲/۱ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده و دارای هفت سال و سه ماه سابقه حضور در جبهه می باشد نامبرده از مدیران خدوم، متعال، ایثارگر که در حوزه های مختلف خارجی و داخلی وزارت دارای سوابق و دوران خدمتی درخشانی است توضیح اینکه زمان ایراد اتهام انتسابی اخذ رشوه (شصت و پنج میلیون تومان) در رابطه با تعاونی...، مربوط به بعد از بازنشستگی مشارالیه بوده که قبلا موضوع بازنشستگی و کارمند دولتی نبودن نامبرده مورد توجه قرار نگرفته درخواست دارد مراتب فوق در رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار گیرد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۱- ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به منطوق ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که دایره شمول آن ناظر به مستخدمین و مأمورین دولت تصریح گردیده و به موجب نامه پیوست پرونده ( شماره ...- ۱۳۹۴/۶/۲۵) معاون ....، ضمن اعلام تاریخ بازنشستگی آقای ج. م. از ۱۳۸۵/۲/۱ ایراد اتهام اخذ رشوه از تعاونی ... را مربوط به بعد از بازنشستگی مشارالیه اعلام نموده که قبلا مورد توجه قرار نگرفته، از این حیث مورد تقاضا با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون با قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع و محول می گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور

سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی