رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اسیدپاشی منجر به قتل
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۴۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه۴۰دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اسیدپاشی منجر به قتل |
| قاضی | عبدالمحمدخالصی محمد بارانی اکبری |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اسیدپاشی منجر به قتل: اسید پاشی،فعل نوعا"کشنده به شمار نیامده و اسید پاشی منجر به قتل، مصداق قتل عمدی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۳۳۱۳۰۰۱۳۳-۹۱/۱۰/۲۸ صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان گیلان خانم ش.ق. متولد سال ۱۳۷۰ شمسی به جرم قتل عمدی آقای ح.ه. ۴۳ ساله از طریق اسیدپاشی به استناد بند الف ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ و بند ۴ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی سابق که مربوط به علم قاضی است به قصاص نفس محکوم شده است. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها پرونده در شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح و گزارش آن وسیله مستشار سابق شعبه مذکور تهیه شده که مشروح جریان پرونده در گزارش یاد شده یعنی مقدمه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۴۸-۹۳/۲/۲۹ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور منعکس گردیده است به موجب دادنامه اخیرالذکر حکم قصاص نفس محکوم علیها مغایر با قانون تشخیص و پس از نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده شده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان گیلان ارجاع شده و در تاریخ ۹۳/۶/۲۲ جلسه دادرسی با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل وی و اولیاءدم و وکیل آنان تشکیل شده است. نماینده دادستان تقاضای اشد مجازات برای متهمه نموده و اولیای دم تقاضای صدور حکم قصاص نفس متهمه را نموده اند. آقای ب.ح. وکیل شکات در لایحه تقدیمی به دادگاه به طور خلاصه با اشاره به اظهارات متهمه در مراحل بازجوئی و اقرار به پاشیدن اسید و گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی عمل مشارالیها را با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق منطبق دانسته و تقاضای صدور حکم قصاص وی را نموده است. متهمه پس از معرفی خود و استماع اتهام پاسخ داده است که به لحاظ مزاحمت های مکرر مرحوم ح.ه.قصد قتل آن مرحوم را نداشتم فقط می خواستم از شر او راحت شوم یعنی می خواستم که او دست از سر من بردارد. عرض شود من فقط لوله باز کن از مغازه خریدم و روی آن مرحوم ریختم ولی نمی خواستم او را به قتل برسانم فقط می خواستم ایشان دیگر مزاحمتی برای من ایجاد نکند نمی دانستم که لوله باز کن منتهی به قتل می شود فکر می کردم که آثار کوچکی می گذارد درخواست کمک دارم قصد قتل نداشتم. آنگاه وکیل متهمه به دفاع از وی پرداخته و به طور خلاصه ضمن نابخردانه دانستن عمل موکل در اقدام تلافی جویانه اقدام مشارالیها را صرفا جهت متنبه نمودن مجنی علیه و اتخاذ راهکار جهت رهایی از خواهش های غیراخلاقی و غیرقانونی دانسته و اظهار داشته متهمه قصد قتل نداشته و با این تصور که لوله باز کن فقط سبب سوختگی سطحی در بدن مجنی علیه می شود از آن استفاده کرده است و چون ماده لوله باز کن عرفا کشنده محسوب نمی شود و قصد موکله نیز کشتن آن مرحوم نبوده برائت وی متهمه از قتل عمدی مورد استدعاست آنگاه وکیل شکات توضیحاتی داده و از جمله اظهار داشته متهمه به طور قطع می دانسته که ماده ای که تهیه کرده مخرب و کشنده است و توجه به اینکه چه نقاطی از بدن را مورد حمله با اسید قرار داده قابل توجه است و به نظر اینجانب این قتل از مصادیق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق است. نماینده دادستان نیز ضمن توضیحاتی به دفاع از کیفرخواست پرداخته و اقدام متهمه را به قصد از میان برداشتن مقتول و جلوگیری از افشای ماجرای ارتباطش با مقتول دانسته تا افشای ماجرا باعث برهم خوردن ازدواج وی با پسر دایی اش نشود و با غیر واقعی دانستن مدافعات متهمه تقاضای رد مدافعات مشارالیها و وکیل وی و صدور حکم به اشد مجازات درباره وی نموده است. متهمه در آخرین دفاع اظهارات قبل خود را تکرار نموده و وکیل وی نیز مجددا به دفاع از وی پرداخته و توضیحاتی را در مورد محل نشسته بودن متهمه در صندلی عقب اتومبیل و پشت سر مجنی علیه که فقط ریختن مایع به پشت سر را امکان پذیر می کرده و نیز ریخته شدن مایع مذکور به بدن خود متهمه که منجر به فوت وی نشده است و روستایی و کم سن و سال بودن متهمه و نداشتن اطلاعات و تجربه کافی و نداشتن قصد قتل و همچنین نوعا کشنده نبودن عمل و از نظر عرف جامعه بیان کرده است. پس از اعلام ختم رسیدگی یکی از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت با اظهار اینکه پاشیدن لوله باز کن (اسید) بر روی سر و صورت عادتا منجر به قتل نمی شود و دلیلی که ثابت نماید متهمه به قصد قتل مواد مذکور را بر روی متوفی ریخته باشد در پرونده وجود ندارد اظهار عقیده به برائت مشارالیها از حیث قتل عمدی نموده است لکن اکثریت اعضاء شعبه با این استدلال که متهمه اقرار به تهیه اسید (مایع لوله باز کنی) و جاسازی آن و همراه شدن با مجنی علیه و انتخاب مکان خلوت و پاشیدن اسید نموده و با کشنده دانستن عمل ارتکابی وی حسب نظریه پزشکی از طریق متعارف علم وجدانی پیدا نموده اند که عمل ارتکابی از مصادیق بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مرقوم حاکم در زمان وقوع بزه می باشد و با استناد به آیه ۳۳ سوره مبارکه بنی اسرائیل و مواد یاد شده و مواد ۳۵۰، ۴۱۷ و ۴۳۲ با رعایت ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۱ همین قانون که مربوط به علم قاضی است و تبصره ذیل آن دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۳۳۱۲۰۰۱۲۳-۹۳/۷/۲ را دائر بر قصاص نفس متهمه صادر کرده اند. پس از ابلاغ دادنامه محکوم علیها و وکیل وی در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند. وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی به طور خلاصه به عدم قصد محکوم علیها به قتل مجنی علیه و کم سن و سال و کم سواد بودن مشارالیها و هدف اصلی به زعم وی تأدیب مجنی علیه و ممانعت از استمرار و ادامه خواهش های نفسانی غیرشرعی و غیراخلاقی مشارالیه اشاره کرده و نیز اظهار داشته مایع لوله باز کن برای موکله به عنوان اسید شناخته نمی شده و نکته مهم اینکه مایع لوله باز کن در عرف نوعا کشنده نمی باشد کما اینکه این مایع بر دست و پای موکله نیز ریخته شده لیکن منتهی به مرگ وی نشده و پزشکی قانونی نیز ریختن مایع مذکور بر نقاط حساس بدن را سبب فوت آن مرحوم اعلام نموده در حالیکه عرفا در جامعه از این محصول به صورت روزانه استفاده می شود و کشنده پنداشته نمی شود و پس از توضیحات مشابه دیگر تقاضای برائت محکوم علیها را از اتهام انتسابی نموده است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور طبق مقررات و رویه جاریه مجددا به شعبه مربوطه یعنی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است لکن شعبه مرجوع الیه در اقدامی که فاقد هر گونه مبنای قانونی است صرفا با این استدلال که گزارش مربوط به دادنامه قبلی شعبه وسیله مستشار سابق تهیه شده که در حال حاضر در شعبه چهلم اشتغال دارد و قید موضوع اشراف مستشار مذکور پرونده را اعاده نموده تا جهت رسیدگی به شعبه چهلم ارجاع شود و بدین ترتیب پرونده با دستور معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور به شعبه چهلم ارجاع و مورد بررسی واقع گزارش آن به شرح مذکور تهیه شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نظر به اینکه عمل اسیدپاشی (محلول لوله باز کنی) به نحو متعارف نوعا منجر به قتل مجنی علیه نمی گردد و از مجموع تحقیقات معموله و به شرح ماوقع نحوه اقدام و توضیح ریختن اسید و عکس العمل پس از آن قصد کشتن از ناحیه متهمه نیز مبرهن و محرز نمی باشد لذا در مانحن فیه عقیده بر اعمال قاعده دراء نتیجتا عدم تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته دارم درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۳۳۱۲۰۰۱۲۳-۹۳/۷/۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی اکثریت
نظر به اینکه حکم قصاص نفس خانم ش.ق. به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ شمسی با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی صادر شده لذا اولا دارا بودن قصد قتل از ناحیه محکوم علیها منتفی است ثانیا نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی مشارالیها محل تردید است کما اینکه در حکم صادره در این خصوص اتفاق نظر بین اعضای شعبه دوم دادگاه کیفری استان گیلان حاصل نشده است. با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه مجنی علیه تا سیزده روز پس از وقوع حادثه زنده بوده و طبق صورتجلسه معاینه جسد (برگ ۱۱ پرونده) آثار سوختگی در چند نقطه از بدن وی در حال التیام بوده است و با عنایت به اینکه موارد زیادی از اسیدپاشی ها صورت گرفته درباره دیگران منتهی به قتل نشده و آسیب دیدگان حادثه زنده مانده اند لذا مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی حکم صادره مبنی بر قصاص نفس محکوم علیها قابل تأیید نمی باشد و به اتهام مشارالیها تحت عنوان دیگری به جز قتل عمد باید رسیدگی شود. بنابراین به لحاظ اینکه شعبه دوم دادگاه کیفری استان گیلان با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۳۳۱۲۰۰۱۲۳-۹۳/۷/۲ بر قصاص نفس متهمه اصرار نموده است مستندا به بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده امر جهت طرح در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور می رسد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
رأی اقلیت
با بررسی سابقه موجود به عقیده اینجانب با توجه به تنفری که محکوم علیها از مقتول داشته است و قصد داشته است تا برای ازدواج با پسر دایی خود این مرد را که مانعی در برابرش شده است را بردارد و به همین جهت اقدام به تهیه اسید نموده است تا با پاشیدن اسید نسبت به از بین بردن این مانع موفق شود و ادعا بعد وی و وکیل وی مبنی بر اینکه مایعی که خریده است صرفا لوله باز کن بوده است با اظهارات اولیه محکوم علیها که اظهار داشته اسید خریده است و همچنین اظهارات فروشنده این مایع مغایر است و از طرف دیگر اولا براساس تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در بند ب عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است یعنی اینکه فرض قانونگذار علم و آگاهی مرتکب می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در این پرونده هم خلاف علم اثبات نشده است و همچنین پاشیدن و ریختن اسید به قسمت های حساس بدن همچون سر و گردن به نحوی که باعث از بین رفتن کامل چشم ها گردد اقدامی نوعا کشنده تلقی می گردد بنابراین به عقیده اینجانب صدور حکم قصاص منطبق با موازین قانونی بوده است و عقیده به تأیید و ابرام دادنامه صادره دارم.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون
محمد بارانی
به تاریخ ۹۵/۳/۹ پرونده کیفری مربوط به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۳۳۱۲۰۰۱۲۳-۹۳/۷/۲ شعبه دوم دادگاه کیفری استان گیلان که جهت کسب تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده تحت نظر قرار دارد. با توجه به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۲۰-۹۴/۲/۱۴ صادره از شعبه چهلم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تأیید حکم قصاص نفس محکوم علیهما (خانم ش.ق.) و با عنایت به رأی شماره ۲۸-۹۴/۱۱/۱۳ هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که در تأیید نظر شعبه چهلم دیوان عالی کشور صادر شده حکم قصاص نفس صادر در مورد مشارالیها به تصریح بند پ ; ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نقض شده تلقی می گردد و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد باید به دادگاه هم عرض ارجاع شود.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور -رئیس عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری