رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۹۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس
قاضی	محمدسلیمانی فتوت نصیری سوادکوهی ابراهیم بهنام اصل حسین شهرابی فراهانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات مجازات جایگزین حبس: صدور حکم به مجازات جایگزین حبس،مشروط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای الف. ذ. ساختمان کارواش با بنای قدیمی را از مالک آن اجاره نموده و چون سقف آن کاه گلی بوده در اثر بارش باران و افزودن لایه های کاه گل در سالیان متمادی بر اثر سنگینی سقف و ریزش آن موجب آسیب جسمانی یک نفر ( ص. ن. ) و فوت مرحوم م. ن. می گردد شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان آبادان با توجه به نظرات هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی آقای الف. ذ. (مستأجر) را بلحاظ تقصیر او با برداشتن ستونهای نگهدارنده سقف به منظور سهولت حرکت ماشینها به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ کلا مقصر شناخته و به تحمل یکسال حبس که به مبلغ ۷۲ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است و پرداخت دیه و ارش جراحات مصدوم و دیه کامله متوفی ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه به شرح دادنامه شماره ۴۰۰۴۵۰-۱۳۹۳/۱۲/۵ محکوم کرده است دادگاه در رأی صادره به بند ت ماده ۸۶ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ استناد کرده است شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تعیین مجازات جایگزین را مستلزم رعایت ماده ۶۴ قانون مذکور و اعلام گذشت شاکی خصوصی دانسته و تبدیل حبس محکوم علیه به جزای نقدی را مغایر آن تشخیص داده با تصحیح رأی صادره از حیث میزان مجازات به هفده ماه حبس طبق دادنامه شماره ۱۱۰۰۲۸۶-۱۳۹۴/۴/۶ رأی دادگاه بدوی را تأئید کرده است و وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در ۱۶ برگ که با تکرار مطالب ارائه داده است تقاضای اعاده دادرسی از طرف موکل خود کرده و بطور خلاصه استدلال کرده است که ۱- مستأجر (موکلش) مجاز به تعمیرات کلی ساختمان قدیمی نبوده و مالک موظف به تعمیر اساسی ساختمان بوده و بلحاظ عدم تعمیر و انجام وظیفه او کارشناسان نیز در نظریه خود ۳۰ درصد نامبرده (مالک) را مقصر شناخته بودند و دادگاه به نظریه کارشناسان سه نفره توجه ننموده است ۲- در مورد برداشتن ستون های میانی سقف شهادت و اظهارات مطلعین بطور جزمی و قطعی نبوده و با حدس و احتمال اظهارنظر کرده اند و دادگاه تحقیق کامل ننموده است زیرا موکلش نه تنها ستونی را برنداشته بلکه ستونهایی هم اضافه نموده بود و بارها به مالک اعلام کرده بود که تعمیر اساسی کند ولی مالک بی اعتنایی کرده بود و شهود دارای سوابق کیفری بوده فاقد عدالت و شرایط قانونی شهادت بوده اند .۳- تشدید مجازات موکلش ناعادلانه و برخلاف مقررات بوده است.پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی گردید اظهارات سه نفر در برگ ۱۴۲ پرونده حاکی از برداشتن ستون توسط متهم می باشد هیأت کارشناسان رسمی به شرح نظریه شماره ۱۸۷/۹۸۵۷-۱۳۹۳/۶/۱۲ (صفحات ۱۴۴ و ۱۴۵) متهم را ۳۰ درصد و مالک و شهرداری را نیز به میزان هر کدام ۲۰ و ۳۰ درصد مقصر شناخته اند که جمع درصدهای اعلام شده با رقم صد مساوی نمی باشد و نظر آنان به دادسرا اعلام گردیده است و کیفرخواست شماره ۱۰۰۰۲۲۶۵-۱۳۹۳/۸/۱۸ دادسرا صرفا علیه وی ( ذ. ) صادر گردیده است (ص ۱۷۰) و بنا به محتویات پرونده تجدیدنظر از جهت قلت مجازات از طرف شکات یا آقای دادستان اعتراضی بعمل نیامده است بلکه دادگاه تجدیدنظر استان استفاده دادگاه بدوی از اختیارات قانونی موضوع ماده ۶۸ و بند ت ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را منوط به رعایت ماده ۶۴ قانون مذکور دانسته فلذا اقدام به تصحیح حکم دادگاه بدوی و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی بدون اعمال تخفیف کرده است .به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر جناب آقای فراهانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اعمال مجازات جایگزین از طرف دادگاه عمومی جزایی شعبه ۱۰۴ آبادان به شرح دادنامه شماره ۴۰۰۴۵۰-۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص مجازات متهم الف. ذ. و تبدیل حبس وی به جزای نقدی و استنباط دادگاه تجدیدنظر استان از مواد ۶۸ و بند ت ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اعمال مجازات جایگزین را موکول به رعایت ماده ۶۴ آن دانسته است و این استنباط ناشی از اشتباه است و طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای محاکم و شعب دیوان عالی کشور پس از صدور آن لازم الاتباع است و از طرفی به نفع محکوم علیه مستدعی اعاده دادرسی است لذا به لحاظ تشدید و تصحیح غیرموجه مجازات نامبرده مستندا به بند ج و قسمت آخر بند چ ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه آن با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به لحاظ مطالب معنونه در لایحه متقاضی به شعبه هم عرض محول می گردد.

شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی