رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اهمیت تاریخ معامله در تحقق معامله به قصد فرار از دین

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۴۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اهمیت تاریخ معامله در تحقق معامله به قصد فرار از دین
قاضی	فاتحی کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اهمیت تاریخ معامله در تحقق معامله به قصد فرار از دین: تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۹۵۸۲ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، خانم الف.الف. علیه آقای م.ع. با وکالت خانم ب.الف. در خصوص معامله به قصد فرار از پرداخت دین شکایت کرده است؛ که در نهایت شعبه ۱۰۸ دادگاه جزایی عمومی ، به موجب شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۳۰۰۸۰۰۴۲۴ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۰ به شرح مندرج در آن چنین رأی صادر کرده است در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. ۳۹ ساله ... دایر بر معامله به قصد فرار از پرداخت دین، وکالت خانم ب.الف.، موضوع شکایت خانم الف.الف. فرزند ر.؛ با عنایت به اینکه برابر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رأی محقق شدن جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین، وجود دو شرط لازم و ضروری است ۱ حکم قطعی لازم الاجرای دادگاه مبنی بر محکومیت مالی خود، ۲ عملیات اجرایی اسناد لازم الاجراء از طریق مراجع ذی صلاح به اجراء درآمده باشد، و در این پرونده محکومیت مالی، رأی صادر کرده است در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. ... نسبت به دادنامه شماره ۴۲۴/۹۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی ، ... نظر به اینکه اولا تجدیدنظرخوانده، هیچ گونه دلیل و مدرک معتبری دال بر مدیون بودن خود به برادرش به نام آقای م.ع. که ملک به نام وی منتقل شده است، ارائه نکرده است. ثانیا مؤدای گواهی گواهان، حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده قبل از انجام معامله؛ حاضر به انتقال سه دانگ از ملک مورد معامله به تجدیدنظرخواه بوده است. ثالثا در مسائل و مشکلات مربوط به خانواده، اختلافات به مرور زمان حاصل می شود؛ و از طرفی سند ازدواج (و مهریه مذکور در آن) از جمله اسناد لازم الاجراء می باشد، و مدیون بودن زوج در خصوص مهریه زوجه مسلم می باشد و اینکه مدیون قبل از پرداخت بدهی مسلم خود به زوجه، انتقال اموال به دیگران نماید و باقیمانده اموال نیز برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، مصداق بارز انتقال مال با قصد فرار از ادای دین و تعهد مالی موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد و کیفرخواست صادره به شماره ۰۰۰۱۱۰۹۰ مورخ ۱۹/۳/۹۰ نیز در این رابطه می باشد، لذا ... تجدیدنظرخواهی ... ثابت تشخیص و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قسمت ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی... در امور کیفری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخوانده به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. این رأی قطعی است. ; اکنون آقای م.ع. طی لایحه چهار صفحه ای نسبت به دادنامه ۰۲۴۰۰۰۰۰۷۸۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، تقاضای اعاده دادرسی متهم به پرداخت مالی به شاکی، قبل از تاریخ معامله دیده نمی شود. با این توضیح که تاریخ معامله متهم با آقای م.ع. ۲۹/۱۱/۸۸ بوده، تاریخ تفویض وکالت راجع به تمامی ۵۴ سهم از ۱۵۲۰۰ سهم از ۴۷۶۵۲ سهم شش دانگ پلاک ۴۶۲۸ واقع در بخش چهار ، از ناحیه متهم به برادرش آقای م.ع. در دفترخانه اسناد رسمی ۱۲/۱۲/۸۸ می باشد و دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۱۳ از سوی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی ، مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت مهریه در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ صادر شده، لذا قبل از تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸، تاریخ تفویض وکالت محکومیتی از متهم مشاهده نمی شود. به علاوه سند مهریه، سند رسمی لازم الاجرایی است. برابر محتویات پرونده، تاریخ تقدیم دادخواست توسط شاکی (خواهان) مبنی بر مطالبه مهریه اش ۱۴/۱۲/۸۸ می باشد که نتیجه گیری می گردد که قبل از تاریخ معامله نیز این سند لازم الاجرا از طریق مراجعه ذی صلاح به اجراء در نیامده بوده است. لذا دادگاه با پذیرش استدلالات وکیل محترم متهم، به لحاظ فقد دلیل کافی مبنی بر انجام یافتن بزهی از ناحیه نام برده، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن نقض کیفرخواست، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد. خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ۴۲۴/۹۰ یاد شده تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، حسب شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۲۴۰۰۰۷۸ ۳۰/۱/۹۱، پس از ذکر مقدمات چنین کرده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای م.ع. از رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۲۴۰۰۰۷۸ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد است. زیرا حسب مندرجات پرونده، امر محکوم علیه در آبان ماه سال ۸۸ با شاکیه ازدواج نموده و در ۲۹/۱۱/۸۸ زمین خود را که دارای بنای نیمه ساز بوده فروخته است. در آن تاریخ، زوجه مطالبه مهریه خود را که معمولا عندالمطالبه است، ننموده و متعاقب آن در اسفند ۸۸ دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به دادگاه داده که در سال ۸۹ منتهی به رأی گردیده است. لذا با عدم مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، سوء نیت او برای فرار از پرداخت مهریه ثابت نشده، مستندا به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه های تجدیدنظر استان محول می گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

فاتحی کریمی