رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بزه تهیه فیلم مستهجن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۴۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۴۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعبزه تهیه فیلم مستهجن
قاضیهاشمی
رضا صفرپور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره بزه تهیه فیلم مستهجن: مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن با گوشی همراه (وسایل مخابراتی)، دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ۱- م. ۲- ع. ۳- ه. به اتهام مشارکت در تهیه فیلم مستهجن موضوع شکایت خانم ز. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... واقع، پرونده جهت رسیدگی به آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ... ارجاع، به شماره بایگانی ۹۲۰۴۱۱ ثبت، آقای بازپرس پس از یکسری اقدامات و تحقیقات نهایتا طی قرار نهایی شماره ۴۹۰۰۴۲۹—۹۲ مورخ ۰۴/۰۷/۹۲ در مورد اتهام هر سه نفر موصوف ضمن احراز مجرمیت قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر متهمین مبنی بر نگه داری مقدار غیرقابل توزین مواد مخدر قرار منع پیگرد صادر نموده است (صفحه ۹۲). قرار صادره به موافقت دادستان محترم ... رسیده کیفرخواست در تاریخ ۲۳/۰۷/۹۲ تنظیم و به استناد ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند از دادگاه درخواست تعیین مجازات برای متهمان شده است (صفحه ۹۳). پرونده ارسال و به کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دادگاه انقلاب ثبت دادرس محترم طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۴—۹۳ مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: ... با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده نظر به این که اولا مستفاد اظهارات طرفین حکایت از تولید ; فیلم دارد. ثانیا: طرفین متفق القول اند که تولید فیلم به وسیله موبایل که وسایل مخابراتی است به عمل آمده. ثالثا: تولید فیلم به قصد افساد بوده و نه اصلاح یا تجارت و لذا به نظر این دادگاه عمل اتهامی منطبق است با تبصره ۱ و ۴ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی و نه ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و لذا چون ماده ۷۴۲ فوق الذکر مصوب ۱۳۸۸ بوده و ماده ۳ فوق الاشعار مصوب سال ۱۳۸۶، فلذا قانون مؤخر ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی است و ازآنجاکه رسیدگی به بزه موضوع ماده ۷۴۲ در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه انقلاب، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می نماید. ; (صفحه ۱۱۰). ناگفته نماند خانم ز. و آقای ه. به اتهام داشتن رابطه نامشروع طی دادنامه های صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه هر یک به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند ; (صفحات ۱۱۷ و ۱۱۶). پرونده پس از ارسال از دادگاه انقلاب ... به دادگستری ... به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ارجاع و به شماره ۹۳۰۰۹۲ ثبت شعبه یادشده نیز طی دادنامه شماره ۰۰۱۰۳—۹۳ مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ با توجه به این که کیفرخواست دادسرا تنظیم شده است و با التفات به ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند استنادی در کیفرخواست دادسرا و با عنایت به این که وفق ماده ۱۱ قانون یادشده رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، لذا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی نبوده و مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. سپس پرونده با عنایت به حدوث اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف حاصله به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی ۹۳۰۲۵۲ ثبت گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... و دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ... در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقایان م. و ه. و ع. دایر به مشارکت در تولید فیلم مستهجن موضوع شکایت خانم ز.، با توجه به استدلالی که در هر یک از قرارهای مذکور شده است، نوع بزه مورد شکایت و صرف نظر از صحت وسقم موضوع مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ این که آثار مستهجن از مصادیق کالای ممنوع بوده و مستندا به ماده ۴۴ قانون فوق التوصیف رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ... صالح به رسیدگی به موضوع بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف رفع می گردد.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

هاشمی صفرپور