رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۱۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعتخفیف مجازات
قاضیاسلامی
قاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات: اگر به موجب قانون لاحق مجازات جرمی تخفیف یابد از موارد اعاده دادرسی نیست، بلکه دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید مجازات را اصلاح نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به موجب دادنامه شماره ۳۹۱-۰۱/۰۵/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی همدان که در تأیید حکم غیابی همان دادگاه انشاء شده، آقای ت. به اتهام ارتکاب عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به استناد ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به تحمل ده ماه حبس محکوم گردیده و این حکم به شرح دادنامه شماره ۸۶۸-۲۸/۰۷/۹۲ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد تأیید قرار گرفته است.

۲- محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. مشارالیها در لایحه تقدیمی به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد کرده و به دلیل این که در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از حیث مجازات خفیف تر از مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است تقاضای مزبور را ارائه داده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۶۸-۲۸/۰۷/۹۲ صادر شده از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، با توجه به این که بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ گردیده و به استناد این بند اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. بنابراین به لحاظ عدم انطباق درخواست با مقررات اعاده دادرسی (ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) قرار رد آن صادر می شود.

رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور عضو معاون

اسلامی قاسمی