رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات شلاق تعزیری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۱۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تشدید مجازات شلاق تعزیری
قاضی	سیدمصطفی قائم مقامی زاده ولی بلاغی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات شلاق تعزیری: تشدید مجازات شلاق تعزیری به استناد مقررات تعدد جرم فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره ۹۰۰۰۷۶- ۹۴/۲/۲ شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی قزوین آقایان ر. و ب. و ر.الف. شهرت همگی م. به اتهام شرکت در بازداشت غیر قانونی و آقای م. م. به اتهام آدم ربایی با خودرو و توهین و شرکت در بازداشت غیر قانوین و ایراد ضرب و جرح عمدی - سرقت و تهدید نسبت به شاکی (آقای ح.م. ) تحت پیگرد قرار گرفته اند و با توجه به محتویات پرونده - گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات جامع انجام یافته و تحقیقات صورت گرفته از طریق حفاظت و اطلاعات سپاه صاحب الامر عج استان قزوین و پرینت تلفن و پیامک های مبادله شده بین متهمین که حکایت از سبق تصمیم و سوء نیت آنان در ارتکاب بزه های انتسابی داشته و دعوت متهم ردیف چهارم از شاکی خصوصی به حیله و انتقال وی به درب منزل و سپس یکی از خانه های مجتمع طلائیه که این مرکز متعلق به سپاه بوده و ردیف چهارم ( م. م. ر. یی) در این خصوص از موقعیت و لباس خویش سوء استفاده نموده و مرتکب بزههای انتسابی به شاکی که بعضا دور از شأن انسانی دست گردیده و مخالف ایشان از خروج و بازسازی صحنه ردیف چهارم اقرار داشته چند سیلی به صورت شاکی زده و این حکایت از حضور غیر ارادی شاکی در محل و عدم اراده وی در خروج از محل داشته و انکار غیر موجه ردیف چهارم و دیگر متهمین و دفاعیات غیر موثر وکیل ایشان و نظریه پزشکی قانونی وسایر قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته شده اند و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رأی هر یک از متهمان ردیف های اول و دوم و سوم به تحمل سه سال حبس و متهم ردیف چهارم به تحمل یکصد و یازده ضربه شلاق به سبب بزه توهین و تحمل چهار سال و نیم حبس به جهت شرکت در بازداشت غیر قانونی و یکسال و نیم حبس تعزیری به سبب بردن مال دیگری (سرقت) و به تحمل سه سال حبس به سبب تهدید و تحمل بیس و دو سال و نیم حبس به سبب آدم ربایی با خودرو (مجازات اشد قابل اجراء) و پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی محکوم گردیده اند در پی تجدیدنظرخواهی وکلای مدافع محکومین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین حسب الارجاع رسیدگی و برابر رأی شماره ۲۰۰۵۳۴- ۹۴/۳/۳۱ در مورد محکومیت م. م. به پرداخت دیه که کمتر از خمس دیه کامل بوده قرار رد صادر و از حیث اتهام شرکت در توقیف غیر قانونی شاکی که نتیجه آدم ربایی بوده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض این قسمت از دادنامه بدوی حکم بر برائت او صادر نموده و در سایر موارد دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای مفصل در ده صفحه به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و نفی اتهام آدم ربایی و شرکت در توقیف غیر قانونی و اینکه مجازات توقیف غیر قانونی بیش از مجازات قانونی (موضوع ماده ۵۸۵) تعیین شده اقتضاء داشته و دادگاه تجدیدنظر ضمن رائت م. م. از حیث توقیف غیر قانونی نسبت به صدور حکم برائت دیگر متهمین هم اقدام می نمود و شاکی پرونده آقای ح. م. مرتکب تهدید و مزاحمت تلفنی شده و حکم برائت درمغایر با دلایل موجود صادر گردیده و شاکی در حضور شهود اظهار داشته م. م. بیگناه بوده و انتساب سرقت با تحویل مدارک و لب تاب غیر منصفانه و غیر شرعی است و به جز ایراد ضرب و جرح عمدی مرتکب جرم دیگری نشده که آن هم ناشی از عملکرد شاکی در اعلام و نشان دادن تصویر بدون حجاب دخترش در تلفن و لب تاپ بوده است مضافا اینکه بر فرض احراز آدم ربایی ، سایر اتهامات یعنی توهین و فحاشی و تهدید از لوازم و تیجه آن بوده ضمن اشاره به ماده ۵۸۵ قانون تعزیرات مستند به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده اند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره۳۰۰۵۳۴- ۹۴/۳/۳۱ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مفاد لایحه مستدعیان اعاده دادرسی بویژه ذکر ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد توقیف غیر قانونی کمتر از پنج روز و از این حیث که در خصوص بخشی از اتهام وارده به م. م. دائر به توهین با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و مستند به ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات (اشتباها ماده ۶۰۷ تایپ ده) یکصد و یازده ضربه شلاق تعزیری تعیین شده که با اصل کلی تعزیر دون الحد مغایر و غیر قابل توجیه بوده و اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بلحاظ منع شرعی در این مورد قابلیت اعمال و اجرا نداشته و از طرفی اتهام تهدید بلحاظ عملی ساختن تصمیم و اراده با وصف آدم ربایی و ضرب و جرح مستقلا قابل تعقیب و مجازات نبوده، مورد تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قزوین محول و ارجاع می گردد.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و مستشار

سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید اسمعیل م. ی- سید مصطفی قائم مقامی