رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشکیل جمعیت غیر قانونی و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشکیل جمعیت غیر قانونی و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور: تشکیل دسته و جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبانی به این منظور، مصداق تعدد معنوی جرم است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۲۶/۹۳/۳-۱۳۹۳/۰۲/۰۱ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی ت.، ک. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه غیر قانونی ... به قصد ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار گرفته با توجه به محتویات پرونده و گزارش های متعدد وزارت اطلاعات و عملکرد متهم در گروهک غیر قانونی... و اهداف مخل امنیت هر یک از اعضاء و مؤثر بودن عملکرد هر یک در اهداف گروهک غیر قانونی و اقاریر صریح متهم به این که در گروهک فعالیت داشته و در سایت مزبور نیز به عنوان نویسنده مشغول بوده است. نکته مهم این که گروهک غیر قانونی بودن شرکت متهم فعلی قادر به فعالیت نبوده است و سایر اعضاء دارای محکومیت می باشند و متهم به حضور در خانه تیمی گروهک غیر قانونی اقرار صریح داشته و دارد و اهداف اصلی تمام اعضاء حسب گزارش اطلاعات اقدامات ضد امنیتی است، عملکرد وی تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم و عضویت در فرقه غیر قانونی به قصد ارتکاب جرم تلقی و مستند به مواد ۴۹۹ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی از حیث عضویت در فرقه غیرقانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک آقای وکیل مدافع با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد. اجمالا با این بیان که موکل اقرار به مجرمیت خویش نداشته و شغل نویسندگی او ارتباطی با سایت مندرج در دادنامه نداشته و سایت... چند مطلب را از وبلاگ شخصی او اخذ کرده و اوراق و محتویات پرونده دلالت بر مجرمیت او ندارد و دادگاه بدون در نظر گرفتن اظهارات و لوایح و دفاعیات مبادرت به صدور رأی علیه او نموده و محل دستگیری موکل خانه تیمی محسوب نمی شود و نقش اساسی در تشکیل سایت ... نداشته و صرفا گزارش اداره اطلاعات ملاک عمل قرار گرفته و دو عنوان مذکور در دادنامه با یکدیگر قابل جمع هستند و اگر شخصی به عضویت گروهی غیر قانونی در آمده باشد می بایست صرفا به اتهام همان جرم مجازات شود و در مورد دو نفر از متهمین و مرتبطین همین پرونده درخواست اعاده دادرسی در شعب ۳۱ و ۳۶ دیوان عالی کشور پذیرفته و اعاده دادرسی تجویز شده و مستند به بندهای ۵-۶ ماده ۲۷۲ از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. سپس پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۷۰۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی غالبا شامل مضامین ماهوی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی شود و قبلا مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و قابل انطباق با بند ۵ ماده ۲۷۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد. لیکن با عنایت هدف مجرمانه مقید در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ناظر به ماده ۴۹۸ همین قانون و ماده ۶۱۰ که ضدیت و بر هم زدن امنیت کشور توصیف شده با این تفاوت که در ماده ۴۹۸ تشکیل دسته و جمعیت و در ماده ۶۱۰ اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر ذکر گردیده و تشکیل دسته و جمعیت مستلزم تبانی هم می باشد و در واقع رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد متبادر به ذهن است که از این حیث با ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابلیت انطباق دارد، مورد درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۲۷۴ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ت. محول و ارجاع می شود.
رئیس شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- مستشار
سید عباس بلادی- سید مصطفی قائم مقامی