رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی منازعه و قتل عمدی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۰۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعدد معنوی منازعه و قتل عمدی
قاضی	علی اصغرباغانی علی اکبر یساقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد معنوی منازعه و قتل عمدی: شخصی که در نزاع شرکت نموده و مرتکب قتل عمدی شده، تنها به مجازات قتل عمدی که مجازات اشد محسوب می شود، محکوم می گردد و محکومیت وی علاوه بر قصاص به مجازات شرکت در نزاع فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۹/ ۰۶/۱۳۸۹ بین دو طایفه ع. و غ. ها نزاعی در می گیرد. این نزاع به خاطر تصادفی بوده است که بین خودروی آقای ع.ع. و احدی از طایفه غ. ها رخ داده است. پس از درگیری حین تصادف ع.ع. به همراه عده ای از طایفه خود به منزل غ. ها با چوب و سنگ حمله می کنند. عده غ. ها افزایش می یابد. ع. مجبور به عقب نشینی می شوند. غ. ها از پی آن ها به سمت منازل آن ها آمده، در این هنگام س.ع. اسلحه خود را از منزل برداشته و در خیابان به سمت افراد حاضر در خیابان شلیک می کند. بر اثر این تیراندازی یک نفر به نام م.الف. پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند. تعداد زیادی هم مجروح می گردند و درگیری خاتمه می یابد. پس از انتشار خبر فوت مرحوم چند نفر از طایفه غ. به سمت محل نزاع آمده به همراه خود سلاح داشته و اقدام به تیراندازی می کنند. ع. منازل خود را ترک کرده بودند فقط یک نفر به نام س.ع. در محل حضور داشته و از قبل در روی پشت بام با اسلحه پنهان شده بوده است، به محض ورود مهاجمین به محل و تیراندازی، به سوی آن ها شلیک می نماید که منجر به فوت مرحوم ر.الف. می گردد. از سوی مهاجمین نیز به سمت منزلی که متهم بر بام آن بوده تیراندازی می شود ولی نهایتا مهاجمین به دلیل فوت مرحوم ر.الف. عقب نشینی می کنند. اولیای دم مقتولین تقاضای قصاص کرده اند. متهمان و وکلای آن ها ضمن اقرار به ارتکاب عمل، عمل خود را دفاع مشروع قلمداد کرده اند. هیئت دادگاه با اکثریت چهار نفر در مقابل یک نفر دفاع مشروع بودن عمل متهمان را رد کرده و چنین استدلال کرده اند: در مورد متهم ردیف اول یعنی س.ع. گفته اند: حسب محتویات پرونده و خصوصا اظهارات ع.ع. که به وجود آورنده اصلی درگیری بوده، ابتداء طایفه ع. با سنگ به منازل غ. ها حمله، سپس آن ها به تلافی، به منزل ع. سنگ پرانی که ع. همگی فرار کردند، لیکن آقای س.ع. فرار نکرده بلکه به داخل منزل رفته و اسلحه خود را در آورده و مستقیما به طرف آن ها تیراندازی کرده که منجر به فوت احدی از آن ها (م.الف.) و مجروحیت تعدادی از آن ها می گردد و آن ها فرار می کنند که عمل متهم حکایتی از دفاع مشروع ندارد، چرا که همان گونه که تمام ع. فرار کرده اند. متهم س.ع. نیز امکان فرار داشته است و حسب محتویات پرونده مغازه ایشان به داخل منزلشان دری داشته است و به راحتی می توانسته داخل منزل شود، همان گونه که از همان در وارد منزل گردیده و اسلحه خود را بیرون آورده شلیک کرده است، از طرفی نامبرده می توانست با اقدام به تیراندازی هوایی، تدارک دفاع می نمود و یا این که حداقل یک تیر به طرف مهاجمین شلیک می کرد نه این که تعداد ۶ تیر به سمت آن ها شلیک نماید (حسب اقاریر خویش). مهاجمین نیز به منازل آن ها تعرض نکرده اند که مستحق کشته شدن باشند، ضمنا هیچ یک از مهاجمین در این مرحله اسلحه نداشته اند، شهادت گواهان نیز این امر را تأیید کرده است. آن ها پس از مجروح شدن عده ای فرار می کنند، لیکن پس فوت م.الف. به سمت ع. مسلحانه بر می گردند. دفاع متهم، س.ع. در برابر اشخاص فاقد سلاح اعم از سرد و گرم متناسب نمی باشد. با این استدلال دادگاه با تکیه بر اقاریر صریح و متعدد متهم در مراحل تحقیق و محاکمه صورت جلسه بازسازی صحنه، کشف پوکه ها و اسلحه نظریه کارشناس سلاح، گواهی پزشکی قانونی، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متناقض متهم و سایر قرائن و امارات انتساب اتهام به متهم ردیف اول را محرز دانسته، به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی س.ع. را به اتهام قتل عمدی مرحوم م.الف. به قصاص نفس محکوم کرده است. اما در مورد متهم ردیف دوم س.ع. معروف به م. دادگاه چنین استدلال کرده است: وی در درگیری اولیه حضور نداشته، لیکن در مرحله دوم تقریبا از ساعت ۱۰ الی ۱۱ شب، پس از اطلاع از موضوع اسلحه را به همراه برده و در پشت بام منزلشان کمین می نماید که ۴ نفر مسلح به سلاح جنگی کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری مبادرت به تیراندازی به طرف مغازه در جوار منزل می نمایند نامبرده تعداد سه تیر به طرف آن ها شلیک می نماید که منجر به فوت مرحوم ر.الف. می گردد، عمل این متهم نیز دفاع مشروع محسوب نمی شود. چرا که پس از درگیری اولیه، افراد حاضر در خانه به محل دیگر نقل مکان نموده اند و شخص دیگری در منزل حضور نداشته که متهم بخواهد از نفس و ناموس خود دفاع نماید. از طرفی نامبرده خودش ابتداء در منزل حضور نداشته و بر حسب اظهاراتش برای حفاظت از منزل که مهاجمین آن را آتش نزنند به منزل مراجعت و در آن جا کمین نموده است. پس از حضور مهاجمین آن هم بدون آن که وارد منزل شوند و قرینه ای برای از بین بردن اموال و یا غارت آن باشد اقدام به تیراندازی به طرف آن ها می نماید، (هر چند مهاجمین پس از تیراندازی متهم و کشته شدن احد از آن ها به سوی متهم تیراندازی کرده اند و به سوی مغازه جواد منزل وی بدوا تیراندازی کرده اند) که این عمل ابتدائا مورد نیاز نبوده، از طرفی نامبرده می توانست حتی با شلیک تیر هوایی اقدام به متواری نمودن مهاجمین بنماید. مهاجمین از ابتدا به سوی متهم تیراندازی نکرده اند که وی بخواهد در مقام دفاع به سوی آن /ها تیراندازی بنماید. حسب اظهارات خود متهم در صفحه ۲۰۲ آن ها فقط به سوی مغازه تیراندازی نموده اند، این مقدار عمل ارتکابی از ناحیه مهاجمین نمی تواند مستمسکی برای تیراندازی مستقیم متهم به طرف آن ها باشد، مغازه نیز متعلق به س.ع. نبوده است. برابر اظهار متهم در صفحه ۸۸۳ پس از قطع تیراندازی نیروی انتظامی وارد محل گردیده است. این امر حکایت از آن دارد که به راحتی دسترسی به نیروی انتظامی ممکن بوده است. دادگاه با توجه به مراتب مذکور نیز اقاریر صریح و مکرر متهم در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه صورت جلسه بازسازی صحنه کشف اسلحه و پوکه ها نظریه کارشناسی سلاح گواهی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی قتل عمد به متهم ردیف دوم س.ع. را نیز ثابت دانسته و وی را نیز به قصاص نفس از جهت قتل مرحوم ر.الف. محکوم کرده است. در مورد اتهام متهم ردیف اول دایر به جرح عمدی با توجه به صدور حکم از دادگاه شعبه ۱۰۴ عمومی (جزایی) الف ، امر را مختومه تلقی کرده است. در مورد حمل سلاح از سوی متهم ردیف سوم حکم متناسب صادر در مورد شرکت در نزاع منجر به ضرب و جرح و قتل نیز حکم متناسب صادر کرده است. در مورد جراحات وارده به اشخاص نیز حکم به دیه متناسب داده است. پس از ابلاغ رأی، ش.ع. به وکالت از آقای س.ع. با دفاع شروع دانستن عمل وی تقاضای نقض دادنامه را کرده است. وکیل س.ع. نیز عمل موکل خود را دفاع متناسب دانسته و تقاضای نقض دادنامه را نموده است. در مورد شرکت در منازعه منتهی به قتل نیز قید کرده است با توجه به این که اتهام فعلی موکل مباشرت در قتل ر.الف. است توجه اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل فاقد توجیه حقوقی است، تقاضای نقض دادنامه را نموده است. لوایح وکلای محکومان به دقت قرائت گردید. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که: طبق مقررات و موازین شرعی و قانونی با لحاظ مفاد کیفرخواست صادره و دلایل ابرازی درخواست رسیدگی و صدور رأی را دارم. ; دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۲۱۱۰۰۰۶۳ مورخه ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکلای محکومان س.ع. و س.ع. نسبت به دادنامه موصوف صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان خ در مورد حکم به قصاص نامبردگان از جهت قتل مرحومان م.الف. و ر.الف. وارد نیست. رأی در این قسمت از محکمه ای صالح با رعایت تشریفات قانونی پس از استماع مدافعات متهمان در مراحل متعدد، نیز دفاع وکلای آنان، با استدلال کافی و رد مبانی دفاع مشروع بودن عمل آنان با تکیه بر دلایل موجود، اقاریر صریح آنان، محتویات پرونده، طبق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است. رأی در این قسمت به استناد بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به هر دو محکوم علیه، ابرام و تأیید می گردد. محکومیت س.ع. در مورد پرداخت دیه به آقای س.ع. به دلیل ورود یک عدد ساچمه به بدن س. نیز تأیید و ابرام می شود، لیکن محکومیت وی به اتهام نگه داری و حمل سلاح غیرمجاز با توجه به این که این اتهام در کیفرخواست ذکر نشده و وکیل وی مدعی است به این اتهام در شعبه اول دادگاه انقلاب الف رسیدگی و حکم محکومیت صادر و طی دادنامه ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۸۶۰۰۲۴۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر استان ابرام شده است، با لحاظ موارد مذکور، نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. محکومیت وی به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل و ضرب و جرح عمدی با توجه به این که این عمل وی منتهی به قتل شده و وی بابت قتل به قصاص محکوم گردیده است، با لحاظ متن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد باید مجازات جرم و عنوان اشد داده شود که در مانحن فیه وی به مجازات قتل عمد محکوم شده است. بنابراین محکومیت وی علاوه بر قصاص به مجازات شرکت در نزاع فاقد وجاهت قانونی است، به استناد ذیل بند یک شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: .... و یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد ... رأی صادره نقض بلاارجاع می شود. ; حکم در این قسمت نقض بلاارجاع می گردد. این حکم قطعی است .

رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

باغانی یساقی