رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای قصاص پدر توسط اولاد

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تقاضای قصاص پدر توسط اولاد
قاضی	کامرانمحمدحسینی نبی الهداودی مازندرانی محمد بارانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای قصاص پدر توسط اولاد: در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ جسد زنی به نام ف. الف.ش. کشف می گردد برادر مقتول به مأمورین اعلام کرده که مقتوله با شوهر خود به نام ن. ر. اختلاف داشته است . مأمورین برای دستگیری متهم به منزل متهم وارد می شوند که دختر مقتوله را در حال گریه کردن مشاهده می کنند و متهم در حال پاک کردن آثار خون حیاط با پارچه است متهم دستگیر و ارتکاب قتل را انکار نموده است دختر مقتوله به نام ز. ر. اظهار داشته به منزل که آمدم دیدم که دست و صورت پدرم خونی است از پدرم سراغ مادرم را گرفتم که اظهار بی اطلاعی کرد . پزشکی قانونی تعیین علت مرگ را پس از بررسی نتایج آزمایشات اعلام کرده است (ص ۴۳) . متهم در تحقیقات اولیه ارتکاب قتل را انکار نموده است ولی در تحقیقات بعدی با پذیرش ارتکاب قتل عمدی اعلام کرده که با همسرش اختلاف داشته در روز حادثه در حالی که خواب بوده همسرش آب جوش به روی او ریخته و او به آشپزخانه رفته و گلویش را فشرده و مقتول بیهوش افتاده که پس از آن با چوب صفحه کابینت چندین ضربه به صورت مقتول ضربه زده که فوت نموده است . ورثه مقتوله ف. الف.ش. بر اساس گواهی حصر وراثت ، عبارتند از : ر. الف.ش. پدر مقتوله ، ن. ر. الف. دختر مقتوله متولد ۱۳۸۴ و ز. ر. الف. دختر مقتوله متولد ۱۳۷۸ و ن. ر. الف. همسر مقتول (ص ۵۳) . با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران ( شعبه دوم دادگاه کیفری یک ساری ) مطرح می گردد اولیاء دم مقتول تقاضای قصاص متهم را می نمایند . پزشکی قانونی در نظریه تکمیلی خود علت تامه مرگ را خفگی ناشی از فشار مجاری تنفسی و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است . متهم در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب قتل عمدی اقرار نموده است اگر چه ادعا نموده که قصد قتل نداشته است . برای بررسی وضعیت روانی متهم مراتب به پزشکی قانونی اعلام که این مرجع اعلام داشته علایمی از اختلال عمده روانپزشکی منجمله جنون و اختلال حواسی ندارد و مسئول اعمال و رفتار خود می باشد و شواهدی دال بر ابتلاء نامبرده به جنون اعم از ادواری و دائمی در زمان وقوع جرم نیز به دست نیامده است . دادگاه به دلیل اینکه سن دو نفر دختران مقتوله کمتر از ۱۸ سال بوده و غیر رشید می باشند و با اعلام اینکه نظریه مشهور فقهاء بر این است که فرزندان آنگاه که شوهری همسر خود را به قتل برساند بعنوان اولیاء دم نمی توانند تقاضای قصاص پدر خود را نمایند برای آنها از دادسرا درخواست نموده که قیم اتفاقی تعیین نماید که دادسرا نیز دایی اولیاء دم را بعنوان قیم اتفاقی آنها تعیین نموده است و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۱۸۲-۹۴/۱۱/۲۸ با استناد به بعضی منابع فقهی درخواست قصاص فرزندان مقتوله را قابل قبول ندانسته بلکه آنها را مستحق دریافت دیه دانسته است و با توجه به اینکه پدر مقتوله تقاضای اجرای قصاص را داشته است حکم بر قصاص نفس متهم پس از پرداخت تفاضل دیه بین قاتل و مقتول و نیز سهم دیه فرزندان مقتول صادر نموده است . ابتداء ن. ر. و ر. اله الف.ش. با تقدیم لوایحی تقاضای فرجامخواهی نموده بودند که این شعبه ی دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۱۴۰ -۹۵/۶/۱۳ چون تقاضاهای فرجام خواهی را خارج از مهلت تشخیص داده پرونده را برای اقدام مقتضی به دادگاه اعاده نموده است . پرونده مجددا در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مازندران مطرح شده که این شعبه با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۰۹۲-۹۵/۸/۱۹ اعتراض وکلای آقای ر. الف.ش. را خارج از فرجه مقرر قانونی تشخیص داده و قرار رد درخواست فرجام خواهی صادر نموده و در مورد آقای ن. ر. با این استدلال که وی وکیل تسخیری داشته است و ابلاغ به شخص محکوم علیه را ملاک قرار داده است با پذیرش اینکه اعتراض در فرجه مقرر قانونی بوده و بدون تصریح به اینکه این تصمیم دادگاه قابل اعتراض می باشد پرونده را جهت فرجام خواهی به دیوان ارسال داشته بود که این شعبه مجددا با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۳۵۰-۱۳۹۵/۱۱/۱۸/ اعلام کرده بود که چون طبق ماده ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه اخیر دادگاه قابل اعتراض بوده پرونده را جهت اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده نموده بود سپس با توضیحاتی که مدیر دفتر دادگاه بدوی داده اند و دادنامه اخیرالذکر دادگاه را نیز ابلاغ نموده اند و نسبت به آن اعتراضی نیز بعمل نیامده است پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمدحسینی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه : با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و صرف نظر از مسائل مطروحه در مورد اعتراض در فرجه مقرر قانونی که به نظر میرسد در مهلت مقرر اقدام به اعتراض شده است با عنایت به اینکه اقدام به اعتراض شده است با عنایت به اینکه اقدام دادگاه در خصوص تعیین دیه برای فرزندان صغیر متهم بر خلاف ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و تعیین تکلیف در این امر با رئیس قوه قضائیه می باشد لذا تقاضای نقض دادنامه را دارم ; مشاوره نموده چنین رأی میدهند :