رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۷۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری |
| قاضی | محمد رضاالهی منش محمدرضا صابر محمد حسین راضی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری: ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای برای آن تعیین نمی گردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی خ. به اتهام آقای و.ن.خ. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر (یک باب آپارتمان) به حکایت مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱ و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ن.ح.ت.ز. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۵-۱۳۹۳/۲/۳ مجرمیت وی احراز و به استناد بند یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و رعایت ماده ۱۳۴ قانون سال ۱۳۹۲ از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و ۱۷۵ میلیون ریال به عنوان رد مال در حق شاکیه و پرداخت همان میزان به عنوان جزای نقدی محکوم و رأی مرقوم به لحاظ انقضای مهلت اعتراض و عدم تجدیدنظرخواهی حسب گواهی دایره اجرای احکام قطعیت یافته است. وکیل محترم محکوم علیه به شرح لایحه ای که با پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت نسبت به رأی قطعی یاد شده درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به مندرجات پرونده تقاضای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکوم علیه و. ن. نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۳۰۰۰۹۵-۱۳۹۳/۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی خ. درخور پذیرش و تجویز است؛ زیرا حسب مفاد رأی دادخواسته جعل و استفاده از سند مجعول (قطع نظر از صحت و سقم آن) مقدمه بزه کلاهبرداری یا به عبارتی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است که در این صورت حسب تعریفی که مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... از کلاهبرداری و ابزار آن ارائه داده است دادگاه صرفا می بایست متهم را از حیث کلاهبرداری محکوم می نمود و از این حیث با تعیین مجازات سه گانه تناسب قانونی در حق وی مراعات نشده است، از این رو با انطباق مورد تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد. بدیهی است محکمه محترم ثانی به مطالب آقای وکیل راجع به اساس اتهام یا اتهامات توجه لازم مبذول خواهند داشت.
رئیس و مستشار شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی