رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رد مال در بزه پول شویی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۹۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رد مال در بزه پول شویی |
| قاضی | سیدعباس بلادی محمدرضا خسروی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رد مال در بزه پول شویی: عواید و درآمد حاصل از بزه پول شویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال، به مالباختگان رد می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۹-۱۳۹۲/۰۹/۰۶ صادرشده از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی ...، متقاضی اعاده دادرسی به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ سی میلیارد تومان و اقدام به پول شویی همراه ۸ تن دیگر تحت تعقیب دادسرای ناحیه ۲۲ ... قرار گرفته و به دلیل تراکنش غیرمعقول و نامتعارف در حساب های بانکی فردی به نام ع. و تعلق وجوه به آقای ح. که با منشأ نامعلوم همراه بوده است و با توجه به سایر ادله مذکور در متن دادنامه و اعلام جرم از سوی مأموران وزارت اطلاعات و توضیحات مفصل دادگاه در خصوص افعال ارتکابی متهم مندرج در صفحات ۴۰ تا ۷۱ دادنامه، سرانجام دادگاه بزهکاری وی را محرز تشخیص داده و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به رد وجوه نامشروع و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است. متهم به علاوه از ۲ سال فعالیت تجاری و به ۲ سال اقامت اجباری در ... نیز محکوم می شود. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه ۳۰۰۰۰۱-۱۳۹۳/۰۱/۲۶ رأی محکمه بدوی را با اصلاحاتی در مجازات تکمیلی عینا تأیید کرده است.
محکومعلیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که در ۱۸ صفحه تنظیم شده است، از دادنامه قطعی موصوف درخواست اعاده دادرسی کرده و خلاصتا توضیح داده است که: اولا جرمی که به عنوان منشاء پول شویی عنوان شده است در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ به موجب حکم دادگاه تحقق پیدا کرده است، درنتیجه تا قبل از آن اصل بر مشروعیت اعمال و افعال بوده است. ثانیا مجرم اصلی پرونده کلاهبرداری به ۲۷ میلیارد تومان محکوم شده است و وی به ۳۰ میلیارد، یعنی ۳ میلیارد تومان بیش از جرم منشأ. ثالثا به موجب دادنامه، سایر متهمان هم مورد مصادره همان اموال قرار گرفته اند یعنی یک مال را از دو نفر گرفته اند. رابعا فعل واحد را دارای ۲ عنوان گرفته اند و برای هر دو مجازات تعیین کرده اند. خامسا عمل منتسب مشمول مرور زمان شده است. سادسا رد مال در جرم پول شویی مصداقی ندارد. سابعا از واقعیت قضایا عالم و آگاه نبوده ام و دلایل دیگری نیز به عنوان موجبات اعاده دادرسی در لایحه خود ذکر کرده است که مجموع اوراق لایحه در هنگام شور قرائت خواهد شد.
در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۳ پرونده محاکماتی که به کلاسه ۹۳۰۰۰۹ اجرایی ثبت شده است، از سوی دادیاری شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی ... واصل شده و تحت نظر است.
لازم به توضیح است که پرونده در ۳۳ جلد و در داخل ۸ کارتن مقوایی جای گرفته و بالغ بر ۷۰۰۰ صفحه است.
اینک موارد مرتبط با درخواست متقاضی اعاده دادرسی ح. را بررسی و بازتاب می دهد و پیش از آن قابل یادآوری است که مکاتبات فی مابین دفتر شعبه و مراجع محاکماتی حدود ۴ ماه به درازا کشیده است.
پرونده با گزارشی آغاز شده است که اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی ... به دادسرای ناحیه ۲۲ ... فرستاده است.
در این نامه ۱۳ صفحه ای اعلام شده است که در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر گردش مالی نامتعارف حساب های بانکی فردی به نام الف.، تحقیقاتی در مورد تراکنش های حساب های بانکی وی انجام گرفته و حکایت دارد که نقل وانتقال ها با سوابق شغلی/ تجاری وی سازگار نیست و به ظن قوی عملیات پول شویی از این طریق صورت گرفته است. سپس اضافه شده است که وجوه مورد اشاره به فردی به نام ح. تعلق دارد که به صورت سکه و اسکناس – ریالی و ارزی – به ... منتقل و در اختیار الف. قرار گرفته. در این نامه به چند نکته هم اشاره شده است:
الف- مبالغ در ... مخفی شده و توسط برادر ح. از سه چهار سال قبل نگه داری و اداره می شده و به مرور زمان به ... فرستاده شده و توسط الف. و ح. هزینه می شده است.
ب- نامبردگان نیز وجوه و اموال را به نام دیگران انجام می دهند.
ج- بخشی هم به ترکیه و یونان حواله شده است.
د- ح. علی رغم نداشتن سابقه تجاری در طول ۳-۴ سال ۲۰۰ میلیارد تومان ملک خریداری کرده است.
ه - اشخاصی به نام های ش.، خ.، ن.، الف. و م. از مرتبطان این قضیه اند.
در گزارش به اسامی چند تن از متهمان اشاره شده و به املاکی پرداخته اند که شناسایی شده است؛ ازجمله ۲۰ واحد تجاری و ۲۴ مورد املاک مختلف دیگر. در این گزارش ممنوع الخروج شدن و بازداشت متهمان نیز درخواست شده است.
در مجلد دوم پرونده از متهم ح. تحقیق شده و او مراتب را انکار کرده است. سپس از منزل وی بازرسی شده (۱۳۸۸/۰۲/۱۹) و برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر شده است.
در مجلد سوم پرونده ( صفحه ۵۹۸ - ۶۰۶) گزارش اطلاعات از ارتباط متهم با پرونده کلاهبرداری معروف به ... گزارشی آمده است و سپس در نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ اداره کل پیگیری امور کیفری اطلاعات اعلام شده است که با اعزام کارشناسی به ... و برابر تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که یکی از رابطان متهم با سرکرده گروه ... ا یعنی ع. شخصی است به نام ی. که با تحقیق از او و م. و ع. و ح.م. و دیگران، قرائن و شواهدی بر ارتباط متهمان پرونده با ح. را ثابت می کند. سپس درج ۶ پرونده طی صفحات ۱۴۳۶ به بعد ارتباط متهم با خطوطی در خارج کشور گزارش شده و در گزارش مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۴همان منبع گفته شده است که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان گروه ... از مردم در قالب پرداخت سود گرفته شده و واگذاری خودرو به آنان با همکاری ح. و بنگاه او در ... صورت گرفته و به تدریج به ... منتقل می شده است.
در صفحات ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۸ و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ مجددا از متهم تحقیقاتی به عمل آمده و در مورد هم دستان او مانند ب.، ش.، ع. سؤالاتی به عمل آمده و در خصوص املاک خریداری شده در جاهای مختلف از او پرسش هایی به عمل آمده و نقش برادرانش را در جریان پول شویی مورد سؤال قرار داده اند.
در جلد ۷ پرونده در تحقیقاتی از م. او گفته است که پول ها را از ... به ... منتقل کرده و با متهم در ارتباط بوده است(در صفحه ۲۱۶۸ - ۲۱۷۵) و درج ۸ گزارشی از اموال متهم طی نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳منبع اطلاعاتی درج شده است. در همین جلد ۸ تحقیقاتی از برخی متهمان پرونده ا مانند ز.، ک. و س. دیده می شود و در تحقیق مجدد در جلد ۹ از ز. (در صفحه ۲۳۲۱ - ۲۳۶۲ ) گفته شده است که کل مبلغ گرفته شده از مردم در پرونده معروف به ... ۵ میلیارد تومان بوده و آن هم به ح.س. داده شده است و در مورد ج. گفته است که فقط می داند که وی بنگاه اتومبیل دارد.
در صفحات ۲۶۳۸ تا ۲۶۴۲ پرونده جلد ۱۰ از متهم ح. مجددا تحقیق شده و او گفته است: ب. شخصی که ۳۰ میلیارد تومان را قبلا داده بود پس از یک سال و نیم با ما تماس گرفت و گفت این وجه که به شما دادم متعلق به شخصی به نام ع. است و مبلغ نزد شما باشد چون فعلا احتیاجی به آن ندارد و سپس افزوده است که وقتی فهمیدم پول مال مردم است در حفظ آن تا حد ممکن تلاش کردم.(تاریخ اظهارات ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ است).
در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ در اداره آگاهی مواجهه ای بین متهم و ع. صورت گرفته که در صفحات ۳۸۹۲ تا ۳۹۰۸ بازتاب یافته و روشنگر برخی روابط بین متهمان پرونده است.
اعترافات آقای ف. که در صفحات ۴۰۴۷ تا ۴۰۸۷ پرونده ضمن گزارش منابع تحقیقاتی در جلد ۱۵ پرونده آمده است بخشی از اعترافات آقای ح. را هم دربردارد و نیز متضمن اعتراف های دیگران در مورد ح. است. ف. ضمن توضیح آشنایی خود با ع. گفته است که ۴ گونی تراول چک آقای ع. به تهران آورده و گفته است من با ج. کار می کنم و قرار است این پول ها را او ببرد و کار کند و این پول ها را در یک خانه در خیابان ... گذاشتیم. ع. آقای ح. را گردن و کمر و حامی خود معرفی می کرد(صفحه ۴۱۹۲).
در جلد ۱۶ پرونده تحقیقاتی از الف.ق. همسر ع. به عمل آمده و در جلد ۱۷ که مواجهه حضوری بین ف. و ج. و الف. صورت گرفته است، ح. اعترافات ف. را با عقل سازگار ندیده است.
در جلد ۱۸ پرونده مجددا از متهمان پرونده ح.، م.، و م.ج.، الف.، ک.، ع.، ف.، الف.ن.، الف.الف. و ح. تحقیق به عمل آمده و به آنان تفهیم اتهام شده است و نیز به ح. تفهیم شده است که شما متهم به تحصیل مال نامشروع (مال ناشی از کلاهبرداری) از شخصی به نام ع. و پول شویی به شرح محتوای پرونده هستید و او اتهام را نپذیرفته و اعتراف و اظهارات خود را ناشی از تهدید و فشار دانسته است.
در جلد ۲۰ پرونده قرار مجرمیت متهمان از سوی بازپرسی شعبه ۳ ناحیه ۲۲ دادسرای ... صادر شده است یعنی برای ۹ نفر قرار صادر شده و در مورد ۱۹ نفر دیگر مفتوح مانده و متعاقب آن کیفرخواست دادسرا نیز در ۱۶ صفحه صادر گردیده و اتهام مستدعی اعاده دادرسی تحصیل مال نامشروع و پول شویی ذکر شده است.
پرونده امر در شعبه ۱۰۶۴ مطرح و جلساتی در آن شعبه تشکیل که جریان آن در مطاوی اوراق مجلدات ۲۱ تا ۲۳ بازتاب یافته است و در همین جلد ۲۳ گزارش ۴۰ صفحه ای دیده می شود که معاونت اقتصادی در مورد ح. ارائه داده است. نکته مهم در دفاع وکلای متهم این است که تحصیل مال و پول شویی دو جرم جداگانه نیست. لوایح وکلای متهم در مجلدات ۲۶ و ۲۹ منعکس شده و نامه هایی نیز از زندان فرستاده شده است که در مجلدات ۳۱ و ۳۲ دیده می شود.
دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۹- ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ در خصوص ۹ نفر از متهمان صادر شده که رأی شماره ۳۰۰۰۰۱ – ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... را در پی دارد که در ۳۸ صفحه انشاء شده است.
از مندرجات آرای بدوی و تجدیدنظر برمی آید که کل مبلغ کلاهبرداری در پرونده معروف به ...، ۴۷ میلیارد تومان بوده است که در دادنامه شماره ۰۰۱۹۸– ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی ... مورد حکم قرار گرفته و در آن به رد کل مبلغ در حق مال باختگان حکم شده است و گفته شده است که آن پرونده بیش از یک صد هزار تن شاکی داشته که تعداد ۵۰۴ شاکی مجال طرح شکایت یافته اند و شکایت ۱۰۶ نفر را وارد دانسته اند.
رئوس مطالب و مدافعات و احکام در هنگام شور بازخوانده خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۰۰۰۰۱-۱۳۹۳/۰۱/۲۶ صادر شده از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر ... مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۳۰۰۰۰۱ – ۹۳/۰۱/۲۶ صادر شده از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح مضبوط در لایحه تقدیمی وی، نخست هیئت شعبه از باب تمهید مقدمه به ملاحظات زیر اشاره می کند:
الف- پرونده ای به عنوان کلاهبرداری در حوزه قضایی ... ابتدائا مطرح می شود. متهمان این پرونده از سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افعال ارتکابی فریبنده خود را آغاز و با وعده پرداخت سودهایی با نرخ بهره بسیار چشم گیر به جمع آوری اندوخته های مردم اقدام می کنند. در این میان شخصی به نام ع. و ده ها هم دست دیگر او که در باند کلاهبرداری فعال بوده اند حسب شکایت های مردمی تحت پیگرد قرار می گیرند و در نهایت در سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۹۸ – ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ صادر شده از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی(جزایی) ... محکومیت می یابند. بر پایه این دادنامه از بین ده ها هزار شاکی، دادگاه شکایت برخی از آنان را وارد دانسته و چون پرداخت حدود ۴۷ میلیارد تومان از سوی شکات را محرز تشخیص می دهد متهمان پرونده را به رد مال معادل مبالغ دریافتی از شکات(زیان دیدگان) و نیز به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم کرده است.
ب- در اواخر سال ۱۳۸۸ حسب گزارش منابع اطلاعاتی و پس از ملاحظه تراکنش های نامعقول در حساب های بانکی برخی افراد، عده ای و ازجمله متقاضی اعاده دادرسی[ح.] و برادرانش با عنوان پول شویی تحت تعقیب قرار می گیرند و ازجمله رگه های ارتباط بین افعال ارتکابی این گروه و جرم منشأ در پرونده کلاهبرداری ...، نظر منابع اطلاع و تحقیق را جلب می کند و معلوم می شود که با مداخله ایادی واسطه مقدار ۳۰ میلیارد تومان از وجوه پرونده ... به ... منتقل شده است و با خرید ارز و اموال و املاک و ارسال به خارج از کشور پول شویی شده است.
شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی (جزایی) ...، پس از رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره ۳۰۰۷۹-۱۳۹۲/۰۹/۰۶ و توجها به کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، مجموعه افعال مرتکبان را به دو بخش قبل و بعد از حاکمیت قانون مبارزه با پول شویی(مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲) تقسیم کرده و افعال قبل از قانون موصوف را تحصیل مال نامشروع و افعال ارتکابی پس از بهمن ۸۶ را به عنوان پول شویی مورد حکم قرار داده است و درنتیجه متهمان این پرونده و در رأس آنان ح. را به لحاظ ارتکاب جرم در "تحصیل مال نامشروع" به رد کلیه وجوه و اموال حاصله از وجوه مذکور به نفع مال باختگان محکوم کرده و ح. را اختصاصا به پرداخت ۶۰ میلیارد تومان معادل دو برابر کل مال تحصیل شده در حق دولت محکوم کرده است. در همین حال دادگاه، متهمان دیگر پرونده را از بابت تحصیل مال نامشروع تبرئه کرده است. از سویی دادگاه در مورد جرم پول شویی به ضبط کلیه اموال و املاک موصوف در دادنامه به عنوان عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم به ارزش تقریبی افزون بر ۱۴۰ میلیارد تومان، باز هم به نفع مال باختگان حکم داده است. به علاوه ح. را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و دیگران را هم به پرداخت جزای نقدی که ۳۰ میلیارد تومان را پر می کند محکوم کرده و محکومیت دیگر متقاضی اعاده دادرسی، مدت ۲ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی(ممنوع المعامله) و ۲ سال تبعید در ... ذکر شده است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ت... نیز همان گونه که در گزارش قبلی عضو ممیز آمده است طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۰۱ – ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ با تغییر در محل اقامت اجباری و ممنوعیت فعالیت تجاری تا آنجا که به ح. مربوط است دادنامه بدوی را استوار اعلام داشته است.
ج- با عنایت به مجموع مواد حاکم بر افعال ارتکابی منسوب به متهمان یعنی مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۲ و ۳ و ۹ و تبصره های ذیل ماده اخیر از قانون مبارزه با پول شویی که مستند رأی دادگاه ها در جرائم کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و پول شویی قرار گرفته است، می توان پذیرفت که در جرائم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رد اصل مال مورد تأکید قانون گذار واقع شده است و این در حالی است که استرداد عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پول شویی مثلا یا قیمتا در حق اشخاصی جز خزانه دولت محل تأمل تواند بود از طرفی مجموع مبالغی که دادگاه ها در جرائم معنونه، به رد آن در حق شکات و مال باختگان و زیان دیدگان رأی داده اند افزون بر ۲۱۷ میلیارد تومان است.
اکنون و علی هذا، صرف نظر از این که در رأی دادگاه بین اموال و اقلامی که به بخش های تحصیل مال و پول شویی منتسب بوده اند گهگاه اختلاط حاصل شده است و تعلق مال به هرکدام از بخش های مذکور تبعات قانونی خود را دارد و طبعا احراز تعلق اموال و املاک مستدعی اعاده دادرسی به مقطع پول شویی به واکاوی و دقت بیشتری نیاز دارد و صرف نظر از این که اعلام برائت ۶ نفر از متهمان به تحصیل مال نامشروع (و در همان حال ضبط اموال کلیه متهمان که البته ربطی به مانحن فیه ندارد)ظاهرا با رد دو برابر جزای نقدی را به متقاضی اعاده دادرسی تحمیل کرده است(که البته به موضوع اعاده دادرسی ارتباط دارد). اصولا نظر به این که در جرائم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رد مضاعف مال به شکات و مال باختگان با نظر قانون گذار مباینت دارد و در رأی دادگاه محکوم کردن سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پول شویی به رد مال به شکات که از یک گروه اند(و چنان نیست که هر پرونده ای شاکی مخصوص به خود داشته باشد) خالی از وجاهت قانونی است، لذا مستندا به بندهای ۳ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش اعاده دادرسی صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می دهد تا آن شعبه با حفظ حقوق قانونی کلیه شکات و زیان دیدگانی که محق تشخیص می شوند به اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور حکم قانونی مبادرت ورزند.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی