رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رضایت مجنی علیه در قتل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رضایت مجنی علیه در قتل
قاضی	جعفری طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رضایت مجنی علیه در قتل: در صورتی که در جرم قتل عمد، مجنی علیه قبل از مرگ خود نسبت به قتل اعلام رضایت نموده باشد و به نوعی این عمل را از وی درخواست کرده باشد، با لحاظ قاعده درء ، عدوانی بودن قتل ثابت نخواهد بود و در این صورت نمی توان حکم به قصاص صادر کرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

متهم آقای ر.ح. فرزند ح.، ۲۱ ساله، مجرد، فاقد پیشینه کیفری حسب اعلام شکایت اولیای دم مرحوم ح.ح. فرزند ق. و قرار مجرمیت (ص ۱۳۳ و ۱۳۴) و مبانی استدلالی کیفرخواست شماره ۰۰۰۸۳-۲۵/۴/۸۸ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م به شرح: محتویات پرونده، گزارش مأمورین پلیس آگاهی شهرستان ر، اقرار مقرون به صحت متهم در مراحل تحقیق، کشف اسلحه کلت کمری به کار گرفته شده و پوکه های مربوطه و نظریه کارشناس اسلحه و مهمات و شرح معاینه جسد توسط پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارت موجود در پرونده، و استنادا به بند ب ماده ۲۰۵ و ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی (ص ۱۴۰) تحت تعقیب قرار گرفته و تقاضای مجازات قصاص نفس وی شده است. آقای ح.م. به وکالت از متهم وارد پرونده شده است (ص ۱۶۳). پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع می شود. در جلسه مورخ ۲۲/۹/۸۹ دادگاه که با حضور اولیای دم (پدر و مادر مقتول) و نماینده دادستان و متهم و وکیل وی تشکیل شده است، اولیای دم متقاضی قصاص نفس می باشند و نماینده دادستان در مقام دفاع از کیفرخواست، موارد شش گانه را به شرح کیفرخواست اعلام می دارد و می گوید: فعلا عرضی ندارم. و متهم پس از معرفی خود با صراحت می گوید: قبول دارم که مرحوم را من کشتم ولی عمدی نبود .... مرحوم از قبل با من صحبت کرد و گفت می خواهم یک صحنه سازی درست کنم!! گفتم مشکلت چیست که می خواهی صحنه سازی درست کنی؟! گفت خانواده زنم شکایت کرده اند، یک مهریه از من طلب دارند می خواهند بگیرند، حدود صد و بیست میلیون می شود و من هم پول ندارم می خواهم صحنه سازی کنم، دو تا تیر به خودم بزنم!!! بعد بیاندازنم گردن خانواده زنم که بگویم کار خانواده زنم است که مرا زده اند، از او پرسیدم کار خطرناکی است، گفت فکر همه جایش را کرده ام مشکلی پیش نمی آید، گفتم بر چه اساسی این فکر را کرده ای که دو تا تیر به خودت بزنی؟! گفت: چون موقعی که زنم مرد، خانواده زنم قسم خوردند که می کشیمت!! حتی اگر بیایی سر قبرش بخواهی فاتحه بخوانی تو را می کشیم، به نظرم رسیده که اگر داخل جاده ای که به طرف قبرستان می رود، خودم را بزنم همه مردم می فهمند که آن ها این حرف ها را زده اند که می کشند مرا و این به گوش مردم خواهد رسید، پس یک صحنه سازی کنم، همه فکر می کنند که کار خانواده زنم است، گفتم کجای بدنت را می خواهی بزنی؟! گفت یکی داخل شکمم، یکی هم داخل شانه راست؟! گفتم شانه راستت قلبت است و شکمت هم خطرناک است. گفت: تیری که سر شانه بزنی؟!! با قلب کاری ندارد، داخل شکم هم بزنی؟! حداقل آدم یک ساعت دوام می آورد. بعد گفتم : دو تا تیر که من بزنمت چطوری می رسی به بیمارستان؟! گفت: از قبل با یک نفر هماهنگی کرده ام، قبل از اجرای صحنه زنگ به او می زنم که مرا داخل جاده زده اند، خودت را برسان. گفتم: نفر کیست؟! گفت: برادرم، گفتم: کدام یک از برادرانت؟! گفت: ج.، و او سریع خودش را می رساند، من قبول کردم که او را بزنم!!! و قول داد که اگر این کار را برایم بکنی، مشکلت را با برادرم حل می کنم!!! و مشکل من این بود که دختر برادرش را می خواستم و قرار شد که من مشکل او را حل کنم و او هم مشکل مرا حل کند!!... یک روز قبل از اجرای صحنه دو نفری با هم رفتیم کوه، کلت را آورد و پنج تا تیر داشت، دو تا تیر برای امتحان، او تیر کرد، و یک دانه هم من تیر کردم، می گفت کلت را خیلی وقت است دارم .... بعدش آمدیم پایین، فردای آن، عصر با هم دیگر رفتیم و کلت هم همراهش بود و کلت را مسلح کرد .... رفتیم به طرف میدان داخل جاده خاکی .... کلت را خودش مسلح کرد و بعد زنگ زد برادرش و گفت مرا در جاده کشته اند بیایید .... گفت یکی داخل شکمم بزن، ولی من روی شانه چپش زدم!!! اشتباه گفتم!!! او گفته بود روی شانه چپ بزن و من گفتم قلب هست!! و زدم در شانه راست!!! و در نحوه زدن تیر گفته است: من سمت راست مقتول ایستادم و خم شدم و یک تیر به شکم وی زدم و فاصله اسلحه با شکم وی خیلی نزدیک بود و بعد رفتم طرف سمت سر وی و تیر به شانه وی زدم و البته قرار بود که بعد از تیر زدن او را رها کنم و من رفتم و کلت را در پشت منزل خودمان پنهان کردم. نماینده دادستان، اظهارات متهم را تکذیب می کند و قتل را عمدی می داند و وکیل متهم از وی دفاع می کند و از نحوه ورود گلوله به بدن مقتول احتمال خودزنی را مطرح می کند و به اظهارات ضد و نقیض موکل خود اشاره و اظهارات وی را غیر جزمی توصیف می کند و می گوید: به نظر من خودش شلیک نکرده است و به اظهارات متهمین به نام م.ن. در مراحل بدوی پرونده استناد دارد. و متهم در مقابل اظهارات وکیل خود می گوید: دفاعیات وکیلم را قبول ندارم!!! خودم زدم به شکمش و کتف چپ زدم، کسی دیگری نبوده است!!! دادگاه در این مرحله از برادر مقتول به عنوان مطلع تحقیق می کند، او اظهارات قبلی خود را در خصوص این که از برادرش به او نام دو نفری را آورده است، تکذیب می کند و می گوید: چون قسم خوردم، اظهارات قبلی خود را تکذیب می کند (ص ۱۶۴ تا ۱۷۴). دادگاه پس از اعلام پایان جلسه، ضرورت تحقیق از م.ن. را احساس و جلسه را تجدید می کند که جلسه دادگاه در جلسه مورخه ۵/۸/۸۸ نیز به لحاظ عدم حضور اولیای دم و م.ن. تجدید می شود (ص ۱۸۹) تا این که در نهایت و پس از اخذ گواهی انحصار وراثت (ق.ح. - پدر مقتول - فوت می شود و وراث وی طی گواهی مذکور تعیین می گردد ص ۲۴۵). جلسه مورخه ۲۳/۱/۹۱ نیز تجدید می شود (ص ۲۴۶). در جلسه مورخه ۱۹/۶/۹۱ آقای م.ن. فرزند ب.، ۳۹ ساله، می گوید: من دوست مرحوم ح.ح. بودم و دو ماه قبل از این که مرحوم به قتل برسد با من مشورت کرد و گفت: صحنه سازی جراحاتی را انجام بدهم و بنده نقش کسی که به وی جراحت وارد کرده است را بازی کنم!!! ولی چون از عواقب کار می ترسیدم و مربوط به اسلحه [بود] ترس داشتم، این کار را انجام ندادم و کاری که از ر.ح. خواست، از من خواسته بود ولی من انجام ندادم، من سعی کردم ایشان را منصرف کنم .... ر.ح. دوست صمیمی ح.ح. است و وابستگی شدید به ایشان داشت .... (ص ۲۶۵ تا ۲۶۷). اولیای دم در این جلسه تقاضای قصاص نفس دارند و متهم به شرح اظهارات قبلی خود صحنه سازی را تأکید دارد و در آخرین دفاع گفته است: هدف من کشتن مرحوم نبوده است و به عمد چنین کاری انجام نداده ام من خواسته ام که مرحوم را بزنم و زخمی شود ولی قصد کشتن وی را نداشتم و شاهد هم این موضوع را تأیید کرده است و من بر اساس خواست مرحوم چنین کاری را انجام دادم، من هیچ گونه عداوتی با مرحوم نداشتم و ایشان دوست من بوده است و مرحوم خودش گفت به شکم و کتف ایشان با اسلحه بزنم و من هم براساس خواست ایشان با کلت ایشان را زدم و وکیل متهم نیز به اظهارات سابق خود اکتفا می کند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فوق الذکر و با استناد به اظهارات صریح متهم و نظریه پزشکی قانونی در بیان علت فوت و نظریه کارشناس اسلحه و مهمات و اعلام این که هیئت دادگاه جراحات عمدی را (با هر انگیزه ای که باشد) به نقاط حساس بدن را که نوعا کشنده باشد را عمدی دانسته و رضایت مجنی علیه را توجیه کننده فعل غیرقانونی متهم ندانسته و با استناد به بند ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰۷ و بند اول ماده ۲۳۱ از همان قانون و با توجه به درخواست اولیای دم، نامبرده را بزهکار تشخیص و محکوم به قصاص نفس، پس از استیذان و اجرای تشریفات قانونی نموده است. رأی صادره در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ به شخص محکوم علیه در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ به وکیل وی ابلاغ و در مهلت قانونی مورد اعتراض آنان واقع شده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است. قابل ذکر است علی رغم تعهد وکیل مبنی بر تقدیم لایحه اعتراضیه تا این تاریخ (۲۶/۱۱/۹۲) لایحه ای از ایشان تقدیم نشده است؟!!

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آنچه که در پرونده مسلم و مسجل است قضیه فقدان عدوان می باشد و در قضیه معنونه در پرونده هرچند که مرتکب گناهکار و آثم بوده است چرا که اذن در قتل رافع حرمت و مواخذ بودن مرتکب عنداله نخواهد شد، لیکن سخن در این است که آیا چنین فرد مباشری، مستوجب قصاص است شرعا یا خیر؟! صاحب کتاب شرایع الاسلام با صراحت گفته اند که : ولو باشر، لم یجب القصاص، لأنه أسقط حقه بالأذن، فلا یتسلط الوارث ; شرایع جلد چهارم ص ۹۷۶. و صاحب جواهرالکلام در شرح عبارت فوق الذکر می فرماید: و لکن لو أثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محکی المبسوط، و الفاضل فی التخلیص و الارشاد، بل فی المسالک انه الاشهر لأنه و اسقط حقه بالإذن فلا یتسلط الوارث الذی هو فرع علی المقتول .... اللهم الا أن یشک فی شمول أدله القصاص، بل و الدیه لمثله، و الأصل البرائه و لا أقل من أن یکون ذلک شبهه یسقط قتله، بناءا علی أنه کالحدود فی ذلک. ; سپس در موارد مذکوره تردید می کنند و سقوط قصاص را در قالب بحث دفاع مندرج می نمایند (جواهر الکلام : جلد ۴۲ ص ۳۵) .چنانچه ملاحظه می شود در هر صورت تردید در شمول ادله قصاص، و شبهه درائه هم چنان باقی است. همین تردید را صاحب ایضاح الفوائد (جلد ۴ ص ۵۶۷) و مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده (ص ۳۹۶ جلد ۱۳) و مرحوم آیت اله خوئی در تکمله المنهاج (آورده اند اگرچه در پایان می فرمایند: الاظهر ثبوته (القصاص) و در فقه الصادق (جلد ۲۶ ص ۳۳) نیز همین تردید و استدلال های مربوط به طرفین قضیه آمده است و مرحوم آیت اله فاضل لنکرانی هم اعلام رضایت مجنی علیه را در مواردی که قصاص و دیه ثابت است، دارای تأثیر می دانند (جامع المسائل جلد دوم ص ۵۲۵ مسأله شماره ۱۵۰۶). از مواد ۳۷۹ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به صورت مفهوم مخالف و از باب اولویت همین امر مستفاد می گردد. این از یک طرف، و از سوی دیگر از نحوه دفاعیات متهم و حتی مواضعه مرتکب و مجنی علیه در چگونگی انجام صدمات بدنی و محل یابی!!- اظهارات مطلع نیز همین معنا را تأیید می کند و بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی استنادی در کیفرخواست، شرایط استناد و تمسک بر تبصره ذیل ماده ۲۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موجه و قانونی می تواند باشد. بنابه مراتب معروضه، حکم قصاص نفس، با وجود شبهه درء در اصل توجه قصاص شرعی، و شمول قاعده درء در قصاص (نظرات فقهی در شماره ۵ پرسمان فقهی - قضایی، ص ۶۲ تا ۷۷ ملاحظه شود) از یک طرف و این که آگاهی مرتکب به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده و یا نظیر آن می شود ثابت نیست و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد و به تعبیر دیگر: مرتکب نسبت به مجنی علیه، قصد جنایت واقع شده (مرگ) را داشته است یا خیر، مدلل نمی باشد، از سوی دیگر، حکم قصاص صادره غیرقابل تأیید و ابرام تشخیص و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده در جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد .

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستشار

جعفری طباطبایی