رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سرقت ضایعات جنگی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	سرقت ضایعات جنگی
قاضی	رضا فرج اللهی سید مصطفی قائم مقامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سرقت ضایعات جنگی: با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

ستوان سوم ع.ن. فرزند م.ر. متولد ۱۳۵۴ به اتهام سرقت مهمات و ضایعات - فروش مهمات و ضایعات مسروقه، تیراندازی برخلاف مقررات، نگهداری غیرمجاز مهمات و اعتیاد به مواد مخدر؛ سرهنگ بازنشسته م.ق. فرزند م. متولد ۱۳۴۳ به اتهام معاونت در فروش اموال مسروقه، خرید اموال مسروقه تحت پیگرد قرار گرفته اند. با این توضیح که حسب گزارش ۱۹/۷/۹۰ یگان خدمتی، در بازرسی از کمد ستوان ن. تعداد ۹ تیر فشنگ جنگی کلت ۶۵/۷م م لاما و تعدادی چاشنی الکتریکی و سیم هدایت مین ام ۱۸ که غیر قانونی نگهداری می کرده و کشف شده و مشخص گردیده وی تعداد ۱۶ تیر فشنگ ۶۵/۷ لاما به طور مخفیانه سرقت نموده که ۷ تیر آن را بدون مجوز شلیک و ۹ تیر را در کمد نگهداری کرده است. علاوه بر این اقدام به خارج نمودن ۲۹ عدد مرمی تخریب شده گلوله ۱۲۰ م.م تانک چیفتن از جنس فولاد (تنگستن) به وزن هر کدام ۵ کیلوگرم و ارزش هر کیلو /۰۰۰/۷۰ ریال جمعا به ارزش تقریبی /۰۰۰/۱۵۰/۱۰ ریال نموده و به ردیف دوم (م.ق.) فروخته ضمن اینکه سابقه اعتیاد به مواد مخدر داشته و نتیجه تست اعتیاد وی ثبت اعلام شده است. ستوان ع.ن.ضمن اقرار به اعتیاد و خارج نمودن ۲۸ عدد مرمی اظهار داشته آن ها را هشت صد هزار تومان به آقای ق.فروخته (البته ارزش واقعی آن ها /۰۰۰/۲۵۰/۳۶ ریال اعلام شده است) و ق. به او گفته اگر ضایعات تنگستن باشد آن ها را کیلویی هفت هزار تومان می خرم دو هزار تومان آن مال من و پنج هزار تومان مال تو، متهم ق.اقرار به خرید اقلام مذکور از ن.نموده که با هماهنگی قبلی بوده است بعد از صدور کیفرخواست شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم عهده دار امر رسیدگی شده و در جلسه ۱/۶/۹۱ دادگاه ستوان ن. اظهار داشته سرقت مهمات و ضایعات را قبول دارم مهمات نبوده ضایعات بوده که از پادگان خارج نمودم ۱۴۰ کیلو به م.ب. فروختم به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و دویست هزار تومان هدیه بمن داد با هماهنگی افسر فروش استوار م.، آقای ق. به من گفت اگر ضایعات تنگستن باشد کیلوئی هفت هزار تومان می خرم ۲ هزار تومان مال تو ۵ هزار تومان مال من، فشنگ ها ۱۲ تیر جنگی از نوع لاما معیوب بوده که ۷ تیر شلیک نمودم ۹ تیر در کمد نگهداری کردم می خواستم اطلاع بدهم که قابل مصرف است، ضایعاتی که به ق. فروختم خود یگان معرفی نموده، اشتباه من این بود که ۵ عدد ضایعات بدون هماهنگی فروختم، فکر می کردم فلز معمولی است که از پادگان خارج کردم در حالیکه ارزش زیادی داشت تیراندازی برخلاف مقررات را قبول دارم علت این بود که می خواستم امتحان کنم آیا معیوب می باشد یا خیر متوجه شدم معیوب نمی باشد. ۹ تیر باقیمانده که قابل استفاده بود بازرسی از کمد اینجانب کشف و ضبط کردند آخر وقت اداری بود، گذاشتم داخل کمد، فردای آن روز در حال مرخصی بودم که بازرسی کشف کرد گرچه اشتباه کردم تیراندازی غیر مجاز نمودم ولی آیا بعد از مدتها خدمت قابل اغماض نبود، اعتیاد را قبول دارم بعد از اینکه به زندان منتقل شدم موفق به ترک اعتیاد شدم و فعلا در حال خدمت و مسئول تخریب می باشم و هر روز با جانم بازی می کنم انتظار نبوده برای من پرونده سازی کنند. می دانم تخلفاتی انجام دادم و اشتباه کردم تقاضای عفو و رأفت اسلامی دارم و ضایعات را که به ق. فروخته بودم به یگان برگرداندم از وی سئوال شده طبق گزارش یگان خدمتی ضایعات که مسترد گردیده غیر ضایعاتی بوده که شما فروخته اید پاسخ داده غیر از ۵ عدد تنگستن که مسترد نشده، بقیه مسترد گردیده. در بیان آخرین دفاع نیز اظهار داشته اشتباهاتم را قبول دارم تقاضای کمک و مساعدت دارم، مدت ۲۱ سال بدون تخلف خدمت کردم چند سال باقیمانده در پیشگاه خانواده ام شرمنده نباشم. متهم م.ق. اظهار داشته کار اینجانب خرید و فروش ضایعات است آقای ن. گفت این ضایعات را برای تخریب می بریم و منهدم می کنیم من گفتم حیف است، ارزش دارد و من خریدار هستم با افسر فروش نیز هماهنگ کردند به نام آقای م. که بدون هماهنگی بوده من اطلاع نداشتم، اگر خریداری می کردم با اطلاع مسئول وقت بوده که اظهارات ایشان در پرونده می باشد. من برای آن ها ارزش گذاری کردم هر کدام بفروشید به من ۵ هزار تومان مال بنده و ۲ هزار تومان مال شما و فقط ۱۶۰ کیلو از آن ها خریداری کردم، به نیت آزمایش که اگر چنانچه فلز با ارزش باشد پادگان جمع آوری کند و بفروش رسانند زمانی که با آن ها تماس گرفتم گوشی آن ها خاموش بود متوجه شدم آقای ن. دستگیر شده، بعد پادگان با من تماس گرفت ضایعات را مسترد کردم، فقط چند تکه را مسترد نکردم و من تاکنون در هیچ پادگانی بدون مجوز ضایعات خریداری نکردم، اطلاعی نداشتم که آقای ن. از کجا آوردند به من فروختند چنانچه اشتباهی رخ داده درخواست عفو دارم و جانباز می باشم مدتی در منطقه جنگی بوده است. سپس از استوار م. تحقیق شده اظهار داشته ضایعات توسط آقای ن. از پادگان خارج شده و خودش به فروش رسانده و ایشان با مسئولیت خود از پادگان خارج نموده هر نوع جنسی یا ضایعات که از پادگان به فروش رسد، باید مراحل قانونی خود را طی کند. در پایان دادگاه با اعلام خاتمه رسیدگی طی دادنامه شماره مرقوم مبادرت به صدور رأی نموده که به موجب آن ستوان ع.ن. به استناد مواد ۴۱ و ۸۰ و ۸۸ و ۱۳۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳ و ۵ و ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ناظر بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص از جمله سوابق خدمتی و عدم سابقه کیفری علاوه بر پرداخت قیمت هفت تیر جنگی و قیمت ۲۸ عدد سر جنگی از نوع فولاد تنگستن جمعا به مبلغ /۰۰۰/۲۵۰/۳۶ ریال در حق یگان خدمتی از حیث سرقت مهمات و ضایعات به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از حیث فروش مهمات و ضایعات مسروقه به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴-۱۰/۷/۸۰ و از حیث تیراندازی عمدی بر خلاف ضوابط و مقررات به تحمل شش ماه محرومیت از ترفیع بدل از حبس محکوم گردیده است درخصوص اتهام دیگر وی دائر به نگهداری غیر مجاز مهمات با این توضیح که معمولا سارق اموال مسروقه را مخفی می نماید و در مانحن فیه جرم سرقت محقق گردیده و جرم جداگانه و عنوان نگهداری غیر مجاز مهمات صدق نمی کند از این حیث حکم برائت صادر کرده است. در مورد اعتیاد به مواد مخدر نیز با توجه به اینکه مشاهده نشده در حین خدمت مواد مخدر استعمال نموده باشد و جرم مزبور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نمی باشد به استناد ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب قم صادر نموده است. همچنین متهم دیگر سرهنگ بازنشسته آقای م.ق. با این توضیح که وی متهم ردیف اول را تشویق و ترغیب نموده و متهم ردیف اول نیز با تشویق و ترغیب او مبادرت به سرقت ضایعات و مهمات نموده و به ثمن جنس به نامبرده فروخته به استناد بند ت ماده ۶ از فصل دوم سلاح و مهمات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۸۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص از جمله سوابق خدمتی و عدم سابقه کیفری، از حیث اتهام معاونت در فروش اموال مسروقه (مهمات و ضایعات) به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس و از حیث خرید اموال مسروقه (خرید مهمات و ضایعات) به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴-۱۰/۷/۸۰ محکوم نموده است. رأی صادره بعداز ابلاغ از ناحیه متهمین بشرح لوایح تقدیمی مندرج در صفحات ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده که حین المشاوره قرائت خواهد شد مورد اعتراض قرار گرفته و براثر تجدیدنظر خواهی معموله پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع مورد نظر خارج است، مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد عمل متهم با ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح قابل انطباق است که با توجه به اینکه سرقت مهمات (فشنگ ها) و اشیاء متعلق به دولت، ربودن اشیاء مختلف است که به جهت وضعیت خاص و ارزش استعمال مجازات بعضی از آن ها تشدید شده، مصداق قسمت دوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مستلزم مجازات واحد است لذا با اصلاح مستندا رأی به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مرقوم و لحاظ مجازات و احد یکی از مجازاتهای تعیین شده (سی میلیون ریال جزای نقدی را نسبت به متهم ردیف اول حذف و دادنامه را با اصلاحات مذکور ابرام می نماید. در مورد متهم ردیف دوم با توجه به اینکه بر ضایعات مهمات که فاقد انتفاع منظور است، عنوان مهمات صدق نمی کند و عمل وی صرفا خرید اشیاء و ناشی از سرقت است و نحوه عمل وی و سابقه خدمت در ارتش مبین علم وی به مسروقه بودن اشیاء است صرفا با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی منطبق است نه بند ب ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و نگهداری و اخفاء ..... مصوب ۱۳۹۰ بنابر این با اصلاح مستند رأی از لحاظ خرید اشیاء مسروقه) با ماده مرقوم و اینکه معاونت در سرقت به معنی اینکه متهم ردیف اول را تشویق و ترغیب کرده تا اقلام ضایعاتی را به او بفروشد مجموعه اعمال وی عمل واحد خرید اشیاء مسروقه و طبق قسمت آخر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مستلزم مجازات جرم خاص موضوع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی است لذا به یک فقره مجازات بیست میلیون ریال را با توجه به مجازات قانونی عمل اصلاح و مجازات جریمه دیگری را حذف و با لحاظ اصلاح مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد وی ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی قائم مقامی