رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۸۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی |
| قاضی | محمد نیازی نصرت اله اعتماد شیخ الاسلامی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی: چنانچه در بزه قتل عمدی قاتل فرار یا فوت کند،درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص، به صورت خودکار به دیه تبدیل می شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا مطالبه دیه کنند.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دنبال سرقت های مسلحانه ی ارتکاب یافته در شیراز و شهرهای دیگر، در مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۵ ، از طلافروشی متعلق به مرحوم م.ت، نیز به طور مسلحانه سرقت انجام و طی آن نام برده ، توسط سارقان که دو نفر بوده اند ، به قتل می رسد . یکی از متهمان به نام ر. ک دستگیر و متهم دیگر به نام ع.ن.ز. موفق به فرار می گردد. تحقیقات بعدی نشان می دهد که مرحوم م.ت با سلاح کلاش و توسط ن.ز. به قتل رسیده است . متهم فراری پس از شرکت در سرقت های مسلحانه دیگر ، در مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ یعنی ۶ سال ، پس از قتل مرحوم ت. ، با تعقیب و گریز مأمورین و در حین فرار ، به دره سقوط و فوت می نماید . بازپرس محترم شعبه ۸ دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ درباره اتهامات مطروحه و متهمین پرونده قرارهای قانونی صادر و در خصوص اتهامات ع.ن.ز. دائر بر شرکت در سرقت های مسلحانه و قتل عمدی مرحوم م. ت به لحاظ فوت متهم و به استناد ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و قرار صادره به تأیید دادستان محترم نیز می رسد و قطعیت می یابد. وکیل اولیاء دم مرحوم م.ت. در مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ در نامه ای خطاب به دادستان محترم شیراز و با این توضیح که در پرونده مطروحه در بازپرسی ، به دلیل حساسیت فوق العاده در رابطه با اموال جانی و تمامی اقربای وی نیز تحقیقات جامعی صورت پذیرفته که متأسفانه هیچ گونه اموال قابل توجهی وجود نداشته علاوه بر آن مقدار زیادی اموال که در جریان سرقت های مسلحانه توسط جانی و دیگر شرکاء وی به سرقت رفته تاکنون به مالباختگان مسترد نشده که موکلین در این خصوص نیز دچار زیان مادی گردیده اند . وکیل یاد شده با توضیح بالا و به استناد ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و فتاوای معتبر فقهاء بر مبنای قاعده ی فقهی دم المسلم لایذهب هدرا و در راستای اجرای ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ ، خواستار ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی راجع به پرداخت یک فقره دیه کامله مشدده توسط بیت المال مسلمین در حق موکلین ، گردیده است . معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، درخواست وکیل اولیاء دم را جهت رسیدگی ، به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال می نماید . شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ شیراز ، نظر به این که رسیدگی به اتهام قتل عمدی ،در صلاحیت محاکم کیفری یک می باشد و رسیدگی به ادعاها و تقاضاهای ناشی از قتل عمدی نیز بنا به صراحت ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری ، در صلاحیت محاکم موصوف می باشد و نظر به این که پرداخت دیه قاتل منوط به اظهارنظر ماهوی در مورد عاقله قاتل و اظهارنظر پیرامون آن نیز در صلاحیت محاکم کیفری یک می باشد ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۸۰۸ - ۱۳۹۴/۷/۲۸ ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مرکز استان فارس ، صادر و اعلام نموده است . شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که حسب الارجاع به موضوع رسیدگی کرده در مورخ ۱۳۹۴/۸/۸ با حضور نماینده دادستان ، تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهار نماینده دادستان، دایر بر این که تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است . دادگاه طی دادنامه شماره ۲۵۷- ۱۳۹۴/۸/۸ و با این استدلال که : متهم به قتل مشخص بوده و از وی اعلام شکایت شده و اولیاء دم ، تقاضای قصاص نموده اند و قبل از خاتمه رسیدگی و صدور حکم ، متهم به دلیل حادثه دیگری فوت کرده است ، مبنای شکایت اولیاء دم از قصاص به پرداخت دیه تغییر نمی کند ، زیرا در پرونده امر ، شکایت اولیاء دم قبل از فوت متهم ناظر به مطالبه دیه نبوده و با وصف فوت متهم ، در واقع به نحوی مقصود و مورد نظر اولیاء دم مقتول که قصاص نفس بوده حاصل گردیده است و با این وصف در مانحن فیه ، مطالبه دیه از بیت المال ، منطبق با موازین قانونی و شرعی نمی باشد . با این استدلال ، دادگاه حکم بر رد تقاضای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی شیراز ، صادر و اعلام نموده است . پس از ابلاغ رأی ، آقای م.س. ح.ف. ، به وکالت از اولیاء دم ، نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است . وکیل مزبور در لایحه اعتراضی خود که در ۷ صفحه آن را تنظیم نموده به نکاتی اشاره و استدلال کرده است از جمله : ۱- قاتل در مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ فوت نموده و بازپرس محترم لااقل تا تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ از فوت قاتل اطلاع نداشته و در همین زمان ، اولیاء دم در تاریخ ۸ ، ۱۴ و ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ تقاضای قصاص قاتل ع.ن. را اعلام می کنند . حال آن که قاتل ۲۰ روز قبل از تقاضای قصاص ، فوت شده بود و اگر اولیاء دم از فوت او اطلاع داشتند تقاضای عبث و بلاوجه مبنی بر قصاص نمی کردند . (اوراق شماره ۵۹۲ ، ۵۹۳ و ۵۹۷ الی ۵۹۹ پرونده تحت نظر ) ۲- با توجه به روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد و فتاوای پیوست ، در مانحن فیه قصاص تبدیل به دیه می شود . ۳- وظیفه حکومت برقراری نظم و امنیت است علی الخصوص حکومت اسلامی و چنانچه در این زمینه قصور کند ، لازم است از عهده خسارت برآید ۴- در مانحن فیه ، قاتل بعد از وقوع قتل فرار کرده و تا شش سال متواری بوده و پس از آن فوت می گردد و در این رابطه قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده علیت ، فرار قاتل را موجب ثبوت دیه می داند . مضافا در این پرونده فوت قاتل نیز رخ داده و عنایتا به نظریه تفویت منافع ، قاتل عمدی در قبال ارتکاب جرم قتل عمد ، نفس خویشتن را در مقابل جان مقتول بدهکار است و در صورتی که با فرار و رسیدن اجلش ، این عوض را تفویت نماید، باید بدل آن را پرداخت نماید (شرح لمعه، قوعدالاحکام). ۵- با توجه به تحقیقات مفصله دادسرا راجع به اموال جانی و اقربای او و دریافت عاقله ای از جانی فارغ از این که برخی فقهاء اصولا در قتل عمدی عاقله را مسؤول پرداخت دیه نمی دانند با توجه به گذشت بیش از ده سال از واقعه قتل عمد ، طریقی جز مطالبه دیه از بیت المال ، پیش روی موکلان قرار نداشت . پرونده در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ جهت رسیدگی به اعتراض وکیل یاد شده ، به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به صراحت ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (قانون حاکم در زمان مرگ متهم) که مقرر می دارد : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ، قصاص، تبدیل به دیه می شود...... و نیز استنباط از ذیل ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند. و با توجه به قاعده فقهی لایطل دم امرء مسلم خون مسلمان هدر نمی رود در قتل عمدی و در صورت فرار و فوت قاتل ، درخواست اولیاء دم دایر بر قصاص به صورت خودکار، تبدیل به دیه می شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا، مطالبه دیه نمایند. و شکایت اولیه و درخواست قصاص، برای این منظور کافی است. هر چند لازمه دریافت دیه مطالبه و پیگیری آنان است و برابر مواد مورد اشاره، در صورتی که قاتل مالی داشته باشد، دیه از اموال او پرداخت می شود و الا، عاقله او مسؤول پرداخت دیه هستند و در صورتی که به عاقله دسترسی نباشد و یا آنان تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که در تحقیقات ثابت شود که قاتل متوفی ع.ن.ز. اموالی ندارد و عاقله او نیز متمکن از پرداخت دیه نیستند، باید دیه مقتول م.ت.، از بیت المال پرداخت گردد. لذا ضمن پذیرش اعتراض وکیل اولیاء دم مرحوم ت. ، و مستندا به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۲۵۷ – ۱۳۹۴/۸/۸ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس ، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی