رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۸۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری |
| قاضی | مرتضی فاضل عزیزالله رزاقی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری: چنانچه در محکمه حقوقی صوری بودن معامله ای اثبات شود، به دلیل اینکه با معامله صوری انتقال صورت نمی گیرد، لذا بزه معامله به قصد فرار از دین نیز موضوعیت نخواهد داشت.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ح.م. و س.ر. به اتهام شرکت در معامله به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار گرفتند. شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۱-۱۹/۱/۹۱، با این استدلال که متهم ردیف اول به قصد فرار از پرداخت مهریه موضوع سند نکاحیه و اظهارنامه مورخ ۹/۹/۸۹ با شرکت متهم ردیف دوم، سرقفلی مغازه را مورد معامله قرار داده اند و در تاریخ معامله از منتقل الیه (متهم ردیف دوم) سند وکالت انتقال نیز دریافت نموده است، بزهکاریش را احراز نموده و هر یک از متهمان را به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مجازات حبس محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی آنان در شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی، دادگاه مزبور با این استدلال که انجام معامله به طور صوری و به منظور فرار از پرداخت دین بوده است، رأی بدوی را جعلی دانسته و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۴-۲۵/۷/۹۱ تأیید نموده است. آقای الف.ب. به وکالت از محکوم علیها به شرح لایحه تقدیمی نسبت به رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده، پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از اینکه تاریخ انجام معامله مورد حکم ۳۱/۶/۸۹ بوده و تا تاریخ مزبور هیچ گونه حکمی علیه آقای ح.م.در حق همسرش صادر نشده و تاریخ تقدیم اظهارنامه زوجه دایر به مطالبه مهریه نیز ۹/۹/۸۹ مؤخر از تاریخ معامله مزبور بوده است، از آنجایی که در دادنامه شماره ۰۰۷۵۴-۲۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان ، تصریح شده است که معامله انجام شده صوری بوده است که مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله صوری باطل می باشد، در حالی که بیان مقنن در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ظهور در انجام معامله به طور صحیح و تحقق انتقال به غیر دارد، (چنانچه اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۶۲۲۳/۷-۷/۱۰/۱۳۷۸ حاکی است که در صورت عدم وقوع بیع، موضوع از شمول ماده مزبور خارج است.) لذا با وصف مذکور، محکومیت کیفری متهمان موجه نبوده، به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ب. وکیل آقایان ح.م. و س.ر. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر موافقت می شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مستشار
فاضل رزاقی