رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون لاحق مخففه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | قانون لاحق مخففه |
| قاضی | اسلامی قاسمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون لاحق مخففه: چنانچه مجازات حکمی به موجب قانون لاحق، کاهش یابد دادگاه صادرکننده حکم موظف است مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ح.خ. فرزند خ. به اتهام مشارکت در حمل و نگه داری اسلحه و مهمات شکاری غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه انقلاب اسلامی سمنان برابر دادنامه شماره ۳۹۶-۳۰/۷/۹۰ او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ به دو سال حبس محکوم کرده است. ضمنا حکم به ضبط اسلحه و مهمات مکشوفه به نفع دولت صادر کرده است. این رأی -بر اثر تجدیدنظرخواهی متهم- در مرجع تجدیدنظر طبق دادنامه شماره بالا تأیید شده است. محکوم علیه از رأی محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می شود اظهار داشته: دادگاه در تعیین مجازات برای او مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ را که اخف از قانون سابق است مراعات نکرده است (عضو ممیز - اسلامی)
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ح.خ. از رأی محکومیت خود به شرح فوق وارد و موجه است؛ زیرا به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۹۰ (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۰۰-۱۸/۷/۹۰) که در زمان صدور رأی معترض عنه لازم الاجرا بوده مجازات بزه انتسابی به متهم طبق بند الف ماده ۶ قانون تخفیف یافته و دادگاه به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷ مکلف بوده است در تعیین مجازات برای نامبرده قانون مزبور را اعمال نماید که به این امر توجه نکرده است. بنابراین با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور عضو معاون
اسلامی قاسمی