رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۴۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه |
| قاضی | رضا فرج اللهی علی علیا |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه: در بزه ارتشاء، در صورتی که متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه بوده و هیچ گونه دلیل قانونی یا شرعی مبنی بر دریافت وجه توسط وی موجود نباشد، بنابر اصل مشروعیت اموال مردم، صرف کشف وجه در اتومبیل وی نمی تواند دلیل بر تحصیل مال نامشروع توسط وی باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
گروهبان یکم ب.ه. فرزند ن. متولد ۱۳۶۰ اهل و ساکن زابل به اتهامات الف- اخذ رشوه جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۵ از غیر نظامی م.ب. ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از غیر نظامی پ.م. در قبال ارفاق غیر قانونی به حامل سوخت قاچاق به میزان روزی سیصد لیتر گازوئیل قاچاق در ده روز و ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال از غیر نظامی الف.الف. در قبال ارفاق غیر قانونی سوخت قاچاق به میزان روزی دویست لیتر گازوئیل در ده روز) ب- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹ ریال (وجه مکشوفه از خودرو متهم) تحت تعقیب دادسرای نظامی استان مرقوم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب گزارش رئیس حفاظت اطلاعات انتظامی استان، متهم از رانندگان خودروهای ترانزیتی اسکانیا که فاقد مجوز عبور می باشند مبلغ چهار میلیون ریال اخذ و سپس به آن ها اجازه عبور می دهد و در این راستا خودرویی که قصد بازگشت از افغانستان و ورود از پل میلک به خاک ایران را داشته توسط نظامی موصوف متوقف از راننده به بهانه این که در داخل اتومبیل مواد مخدر است مبلغ پنجاه میلیون وجه مطالبه می نماید (در حالی که داخل خودرو هیچ گونه مواد مخدری وجود نداشته) تا اتومبیل را آزاد کند که با چانه زنی راننده به اخذ مبلغ بیست و پنج میلیون ریال رضایت می دهد. در نهایت غیر نظامی پ.ب. آمادگی خود را جهت همکاری با حفا به منظور دستگیری متهم اعلام و مراتب به دادستان گزارش می گردد. پس از صدور دستور قضایی توسط دادستان مأمورین دو میلیون و پانصد هزار تومان وجهی که پ.ب. به صورت تراول ۵۰ هزار تومانی تهیه نموده را تصویربرداری نموده و در محل قرار متهم با پرداخت کننده وجه حاضر شده و پس از رد و بدل پول نسبت به دستگیری متهم اقدام می نمایند که متهم پس از اطلاع از حضور مأمورین حفاظت اقدام به فرار نموده است. مأمورین در صورت جلسه کشف جرم به شرح صفحات ۲۳ و ۲۴ پرونده اعلام نموده اند، پس از برقراری چند مورد تماس تلفنی فی مابین نظامی مزبور و منبع ..... در ساعت ۲۰:۳۰ برابر پیشنهاد نظامی فوق در محل فلکه گلزار شهداء زابل با خودرو پژو ۴۰۵ مشکی به شماره ... بر سر قرار حاضر که بلافاصله منبع از داخل خودرو پژو پارس سفید رنگ خود پیاده و سوار خودرو گروهبان ه. گردید که پس از تحویل مبلغ فوق عوامل حفا با دو دستگاه خودرو دو کابین و پراید متعلق به بستگان درجه یک منبع خودرو مشارالیه را محاصره که به محض مشاهده خودرو حفا با خودور خود اقدام به فرار نمود که مأمورین به تعقیب وی پرداخته. پس از پرتاب وجوهات فوق با باز نمودن درب سمت راست راننده، سپس با جاگذاشتن خوروی خود اقدام به فرار نموده و از روی دیوار به منزل آقای ع.ه. (دایی نظامی) به داخل (منزل وارد شده است) ورود ... لذا با توجه به اطمینان از حضور نظامی مذکور در داخل منزل عوامل حفا تا ساعت ۰۲:۳۰ بامداد اطراف منزل را تحت تعقیب داشته که صاحب منزل به هویت ع.ه. در ساعت۴۰: ۰۲ به درب منزل خود مراجعه ...... به داخل منزل خود رفت و حدود یک ساعت بعد نظامی ه. را از منزل خود خارج و تحویل عوامل حفاظت نمودند ... خودروی مشارالیه (متهم) در حالی که درب منزل آقای ع.ه. متوقف گردیده بود توسط عوامل حفا بازدید شد که مبلغ سه میلیون و نهصد هزار تومان و یک دستگاه گوشی همراه نوکیا با سیم کارت مربوطه از داخل خودرو کشف و ضبط گردید. قابل ذکر است مبالغ فوق به صورت پراکنده و جدا از هم در زیر کفی پلاستیکی زیر پای راننده و داشبورد خودرو پژو شماره ... که رانندگی آن را آقای ب.ه. بر عهده داشت و با همین خودرو بر سر قرار آمدند کشف گردید. از مأمورین عملیات حفا که جهت دستگیری متهم در مأموریت شرکت داشتند تحقیق شده است. آقای ع.ی. در اظهارات خود بیان نموده که: (متهم) در اولین تقاطع طوری که راه خودرو حفا را سد نماید خودرو خودش را پارک و اقدام به فرار نموده و به داخل منزل واقع در سر نبش خیابان از روی دیوار وارد شد. ; آقای ک. اظهار می دارد: بریدگی اول بلوار کارگر نامبرده ماشین را ترک و با پای پیاده اقدام به فرار نمود که در خیابان جنبی آن از بالای درب منزل بالا رفته و وارد خانه مذکور شد که بعدا مشخص گردید منزل دایی اش می باشد .... و از شواهد و قرائن پیدا بود که نامبرده درداخل منزل پنهان شده است (صفحه ۴۶) ..... ; آقای غ.س. مأمور دیگر شرکت کننده در عملیات اظهار می دارد: ... نامبرده (متهم) از فرصت استفاده و پس از پرتاب وجوه از درب سمت راننده خودروی خود را در وسط تقاطع خیابان کارگر و فردوسی متوقف و از روی دیوار منزل آقای ع.ه. (دایی متهم) خود را به داخل منزل انداخت و ... ; (صفحه ۵۱). مأمور دیگر به نام آقای م.گ. به شرح صفحه ۶۳ اظهار می دارد: متهم داخل ماشین بود و غیر نظامی از ماشین پیاده و مبلغ رشوه ای که از قبل هماهنگی شده دو میلیون و پانصد هزار تومان از غیرنظامی ب. گرفت و متهم با خودور پژو خودش راکب بود حرکت که ... خودرو را در کنار بریدگی بلوار گذاشته و پا به فرار گذاشت و رفت داخل حیاط به نام ه. که در ساعت ۰۴:۰۰ مورخه ۳۰/۸/۹۱ با وساطت، متهم را تحویل گردیده است.)) از فردی به نام پ.ب. به عنوان گواه تحقیق به عمل آمده، وی اظهار می دارد: یکی از بستگان که خودرو سنگین دارد به من مراجعه و اظهار نمود جهت تخلیه بار سیمان رفته بودم که پس از تخلیه سیمان در آن سوی مرز (کشور افغانستان) یکی از مأمورین مسئول در پل میلک به من گیر داده ... به من گفت باید سه میلیون تومان بدهید که خودرو را آزاد کنم از محل پل صاحب خودرو تلفنی با من تماس گرفت و موضوع را به من گفت که بنده گفتم مبلغ تعیین شده را قبول کنید و بگویید پول حالا ندارم شب می آورم منزل با این قرار خودرو آزاد و به شهر مراجعه نمود ... شب که آقای ه. از خدمت آمده بود زنگ زد و اظهار نمود پول را بیاورید که فرد مورد نظر که پول تحویل دهد (عضو ممیز: به نظر می رسد مشارالیه به عنوان مخبر برای حفاظت عمل نموده است) گفت پول (را) نتوانستم آماده کنم تا فردا آماده می کنم ... با دادن علامت جفت راهنمای ماشین خودرو پژو مشکی متوقف سپس فردی که پول باید می داد از خودرو خود پیاده و داخل خودرو او نشسته و پول به وی تحویل داد دو نفر از پرسنل داخل ماشین شخصی بنده بودند در محل پیاده و خودور و حفا هم جلو او را سد کرده که آقای ه. بلافاصله با گرفتن دنده عقب و باز بودن محل (بولوار) سر و ته متواری که شخص دهنده پول هم داخل خودرو جا مانده پس از طی مسافتی حدود ۵۰۰ متر درب طرف راننده باز شد و چک پول ها به بیرون پرتاب و خودور به مسیر حدود ۲۰۰ متر دیگر ادامه داد که ماشین توسط فرد دهنده پول خاموش و سوئیچ برداشته می شود سپس وی (ظاهرا منظور متهم است) درب راننده را باز و متواری شده داخل حیاط که ... ; (صفحه ۴۸ و۴۹). از م.ب. تحت عنوان راشی صوری به شرح صفحه ۶۲ در دادسرا تحقیق شده وی ضمن تشریح چگونگی برخورد و هماهنگی با متهم اظهار می دارد: پول ها شمارش گذاری شد زنگ به ه. زدم و در محل قرار رفتم تنها رفتم در محل و دایی من، من را تعقیب می کرد (با بچه های حفا) نزد ه. رفتم. گفتم پول را آوردم، گفت پول را بده، پول را تحویل دادم دست وی بود که بچه های حفا را دید با ماشین خودش فرار کرد و مقداری رفت پول را به بیرون پرتاب نمود (ماشین پژو داشت). در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر این که آیا حاضر هستید با مأمور مواجهه شدید؟ جواب داده است: خیر. از متهم به شرح صفحه ۳۳ تحقیق به عمل آمده وی منکر دریافت هر گونه وجه و شناخت آقای ب. گردیده است. از افراد دیگری به اسامی ح.ت.، الف.الف. و غ.م. که تبعه افغانستان هستند و پ.م. توسط مأمورین حفا تحقیق شده که هر یک به نوعی به پرداخت وجه به مأمورین و از جمله متهم موصوف اعتراف کرده اند. آقای غ.ن. نزد بازپرس نیز به پرداخت یک میلیون تومان به متهم اعتراف نموده ولی ح.ت. منکر پرداخت رشوه گردیده است. بین متهم و آقایان م.ن.، س.ع.، پ.م.، الف.الف.، غ.ن. و ح.ت. و ع.د. توسط بازپرس مواجهه حضوری به عمل آمده، آقای غ.ن. اظهار نموده: یک میلیون تومان را به ه. نداده ام به شخص دیگری داده ام آقای الف. اظهار نموده که: مبلغ ۱۲ میلیون تومان به فردی به نام غ. دادم که خود را فامیل آقای ه. معرفی کرده بود. ولی متهم اظهار نموده که: هیچ یک از نامبردگان که مدعی هستند پول داده اند را نمی شناسم و هیچ پولی دریافت نکرده ام و در آخرین دفاع نیز منکر بزه انتسابی گردیده است. دادسرا با صدور کیفرخواست به استناد بند ۳ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (ظاهرا منظور بند ج ; است) و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ همین قانون تقاضای کیفر برای متهم موصوف و سربازان متهم به اخذ رشوه و پرداخت کنندگان رشوه (راشیان) را نموده است و پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. حسب الارجاع شعبه دوم عهده دار رسیدگی پرونده شده و آقای ع.ع. با تقدیم وکالت نامه پذیرش دفاع از متهم را اعلام کرده است. دادگاه ضمن تشکیل جلسه با حضور متهم و وکیل مدافع وی و سایر متهمین که موضوع بحث نیستند به موضوع رسیدگی نموده است. متهم در دادگاه نیز منکر هر گونه دریافت وجه شده و کماکان اظهار نموده که راشیان را ندیده و نمی شناسد. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و بزهکاری متهم را به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان از غیر نظامی م.ب. (فردی که مدعی است با صحنه سازی وجه را به متهم پرداخت کرده است) و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سه میلیون و نهصد هزار تومان (وجوهی که حسب گزارش حفا از زیر کف پوش اتومبیل کشف گردیده) محرز دانسته و به استناد بند ج ; ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ همان قانون متهم را در خصوص اخذ رشوه به ۱۱ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح و در خصوص تحصیل مال نامشروع به دو سال حبس تعزیری و رد وجه تحصیلی محکوم و تصریح نموده چون صاحب وجوه مذکور شناخته نشده مستندا به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ جهت قرار دادن وجوه در اختیار ولی امر مسلمین به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس) تحویل گردد. این رأی پس از ابلاغ توسط وکیل متهم با تقدیم لایحه دفاعیه که هنگام شور قرائت خواهد شد که اجمالا حکایت از این دارد که موکل (متهم) کلا کمتر از سه هفته در پایانه میلک خدمت کرده که در پایانه مأمورین متعددی از جمله مأمور پایانه گمرک، ارزیاب و ثبت گذرنامه ثبت رایانه انجام وظیفه می نماید و متهم در کلیه مراحل منکر بزه انتسابی بوده و نهایتا تقاضای نقض رأی را نموده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که اولا- متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه انتسابی بوده و در اوراق پرونده هیچ گونه دلیل قانونی یا بینه شرعی بر دریافت وجه از ناحیه وی وجود ندارد. ثانیا- تناقضات موجود بین اظهارات مأمورین کاشف با یکدیگر و شخص مدعی پرداخت وجه (آقای م.ب.) با منبع حفاظت و اطلاعات (آقای پ.ب. موجب ورود شبهه جدی در انتساب عمل به متهم می گردد. ثالثا- بنابر اصل مشروعیت اموال مردم، صرف کشف وجه در اتومبیل متهم (بر فرض صحت گزارش حفاظت و اطلاعات) نمی تواند دلیلی بر تحصیل مال نامشروع توسط متهم محسوب گردد. علی هذا رأی دادگاه بنا به جهات مذکور موجه نبوده و قابلیت ابرام ندارد و از این حیث ضمن نقض آن مستندا به بند د ; ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۷۲ رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می گردد.
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور عضو معاون
فرج اللهی علیا