رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
قاضی	احمدی کاظمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص: مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مؤثر نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده مرجع انتظامی موضوع قتل مرحوم ع.ص. فرزند ر. را در ساعت ۱۷:۳۰ مورخه ۲۴/۵/۸۰ در محله م بخش الف ک گزارش می نماید. با این توضیح که پس از کشته شدن فردی به نام ر.م.، توسط احد از بستگان مرحوم ع.ص.که موجب عداوت بین خانواده م. و خانواده ص.شده است، مرحوم ع.ص. حین عبور از خیابانی که منازل خانواده م. در آن قرار داشته با خودرو، مورد سنگ پرانی فرزندان صغیر مرحوم ر.م. قرار گرفته که با دخالت افرادی از طرفین، منجر به درگیری و نزاع دسته جمعی می گردد. در این اثناء آقای س.م. متوجه نزاع شده و از منزل بیرون آمده و پاره آجری به سمت ع.ص. پرتاب که پس از اصابت به ناحیه سر وی، منجر به قتل وی شده است که در ارتباط با موضوع بدوا، پرونده ای در دادگاه بخش الف م تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده به محاکم عمومی جزایی الف احاله و به شعبه ۵ آن دادگاه ها ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، پس از رسیدگی به پرونده، به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۲-۲۱/۹/۸۱ به شرح مرقوم در آن، قتل را خطایی تشخیص و وی به پرداخت دیه و از لحاظ شرکت در نزاع دسته جمعی به دو سال حبس محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی اولیاءدم مقتول از رأی صادره، جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴۳-۱۲/۷/۸۲ با تطبیق اتهام با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است. در این مرحله پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، پس از تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع شکایت اولیاءدم مرحوم ع.ص. و وکیل مدافعشان آقای پ.ع. و اخذ دفاعیات متهم س.م. و وکیل مدافعش آقای ب. با توجه به ۱ وجود سابقه خصومت فی مابین طرفین، تهدید به قتل مرحوم ع.ص. توسط متهم س.م.، و اقرار متهم به پرتاب سنگ و اینکه متهم در مقام دفاع بیان داشته: در منزل خود نشسته بودیم که سروصدایی شنیدم، و به وسیله ی فرزندم مطلع شدم که ص. در محله منزل ما حاضر شده است. از خانه خارج شدم، کلوخی به طرف اتومبیل ع.ص. پرتاب نمودم. به قصد تخریب اتومبیل که گویا به واسطه جابجایی ع.ص. و حرکت او به سوی اتومبیل، به ناحیه سر او اصابت نموده و به هیچ وجه قصد زدن سنگ به مرحوم و قصد قتل یا جرح وی را نداشته ام. ۲ اظهار متهم به اینکه بعد از شنیدن اینکه ص. در کوچه است، از خانه خارج شده و کلوخی را به هنگام خروج از در، از جدار دیوار برداشته که بیانگر سبق تصمیم او در تهاجم به سوی مقتول بود. ۳ متهم فاصله مضروب تا اتومبیل را حدود سه الی چهار متر، عقب تر از ماشین دانسته که با توجه به فاصله مذکور، امکان قصد متهم برای زدن کلوخ به اتومبیل و برخورد آن به مقتول کم می باشد. ۴ برادر متهم به نام ع. اعلام داشته: پس از پرتاب نمودن چوب و بطری به طرف مقتول، پس از دو الی سه ثانیه، مقتول به زمین افتاد و حسب اقاریر متهم، او بلافاصله پس از پرتاب شدن چوب به طرف مقتول، مبادرت به پرتاب کلوخ نموده که مؤید مضروب شدن شدید ص. توسط کلوخ از سوی متهم می باشد. ۵ بقیه پرتاب کنندگان سنگ، زنان و بچه ها بوده اند که به واسطه اینکه با مقتول فاصله زیادی داشته اند و عرفا از قوای جسمانی کمتری برخوردارند، احتمال پرتاب سنگ از ناحیه آن ها به نحوی که منجر به صدمه شدید ذکر شده در گواهی پزشکی قانونی، بسیار اندک است. ۶ متهم به کرات به طور صریح یا ضمنی به کشته شدن ص. در اثر پرتاب کلوخ از ناحیه او اقرار نموده است (ص ۳۵۰ و ۳۹۳). ۷ برادر متهم در صفحه ۴۵ اعلام داشته: بعد از اینکه آقای ص. به زمین افتاد. آقایان ک. به محل درگیری رسیدند که بیان گر کذب بودن اظهار متهم در حضور آنان به همراه مرحوم ص. بوده است. ۸ گواهی پزشکی قانونی ابعاد ضایعه را ۹×۷ سانتیمتر در ناحیه گیج گاهی و علت تامه مرگ، خونریزی مغز ناشی از شکستگی استخوان جمجمه در اثر اصابت جسم سخت، تعیین گردیده که با شیء پرتابی از سوی متهم، قابل انطباق است. دادگاه اقدام متهم به پرتاب کلوخ به سوی مرحوم ص.، را با عنایت به نوع آلت قتاله و ابعاد شکستگی حادث شده، کشنده تشخیص و مستندا به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل را عمدی و متهم س.م. را به قصاص نفس محکوم نموده است. آقای ع.ب. به وکالت از آقای س.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، طی دادنامه شماره ۵۴۳/۳۱-۲۳/۷/۸۴ با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام نموده است (ص ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲). پرونده پس از فراهم شدن مقدمه اجرای حکم از سوی اجرای احکام دادسرای الف، جهت استیذان خدمت ریاست محترم قوه قضاییه ارسال که جناب آقای دکتر عقیقی مشاور وقت رئیس محترم سابق قوه قضاییه، با تهیه گزارشی از پرونده، به لحاظ اینکه قصد و نیت قتل مقتول، قطعا در قاتل (محکوم علیه) وجود نداشته و اینکه حتی به فرض کذب ادعای او، دایر به اینکه قصدش از پرتاب آجر، زدن به اتومبیل مقتول بوده است، با انکار وی، نسبت به قصد زدن پاره آجر به موضع حساس شقیقه و اینکه مجرد نیت و قصد پرتاب آن از فاصله بیش از پانزده متری به سمت مقتول، دون قصد خاص به زدن و اصابت آن به موضع حساس شقیقه از مصادیق فعل غالبا و نوعا کشنده محسوب نمی شود، دلیلی هم که مثبت نیت قاتل به هدف گیری و پرتاب پاره آجر به قصد خاص اصابت به شقیقه باشد، در پرونده ملحوظ نیست، از ریاست محترم وقت قوه قضاییه در اجرای قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب دی ماده ۸۵ درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی در دادگاه هم عرض را نموده است که ایشان با آن موافقت و سپس پرونده اعاده گردیده است (ص ۱۲۸۲، ۱۲۸۱، ۱۲۸۰). این بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی به پرونده به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۶۶-۲۱/۹/۸۶، با این استدلال که متهم به قتل مرحوم ر.م.، در آن هنگام دستگیر و در حبس به سر می برده، بنابراین با توجه به اینکه مجرد نیت و قصد پرتاب نیم آجر از فاصله بیش از ۱۵ متر (حسب گزارش مرجع انتظامی) به سوی مقتول، دون قصد خاص زدن به موضع حساس شقیقه از مصادیق نوعا کشنده نبودن (کما اینکه بعضی از فقهای اسلام استفاده از وسایل مانند سنگ را جزء آلات قتاله ندانسته اند) و دلیلی که احراز کننده قصد متهم به پرتاب سنگ (نیم آجر) از فاصله بیش از ۱۵ متری به سمت موضع حساس شقیقه مقتول باشد، موجود نبوده و در پرونده مشاهده نگردیده؛ و اینکه متهم به این امر اقرار و اعتراف نداشته و همواره منکر پرتاب نیم آجر به سمت سر مقتول بوده است، قصد متهم به پرتاب نیم آجر به سوی ناحیه سر مقتول به منظور شکستن جمجمه و قتل وی برای این مرجع، محرز نگردیده، لذا دادگاه موضوع عمد را به لحاظ فقدان قصد عمد در قتل محرز ندانسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم تعبیر و تفسیر شک در جزئیات به نفع متهم و قاعده تدرء الحدود بالشبهات که مطلق مجازات ها را شامل است، ضمن نقض احکام شعبه بدوی و دیوان عالی کشور در قصاص نفس، متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه و با انطباق موضوع با بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، قتل را شبه عمد تشخیص و به استناد مواد ۲۹۴، ۲۹۵ (بند ب)، ۲۹۵ (تبصره ۳)، ۲۹۵، ۳۰۲ (بند ب)، ۳۰۴ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت یک صد نفر شتر (یک دیه کامل مرد مسلمان) در حق اولیاءدم مقتول و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم نموده است (ص ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ جلد ۶). اولیاءدم مرحوم ع.ص. با وکالت آقای پ.ع. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع که شعبه طی دادنامه شماره ۳۲۳/۳۱-۱/۵/۸۷ با توجه به اینکه ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماده ۱۳۸۵، تشخیص خلاف بین شرع بودن رئیس قوه قضاییه را یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب کرده و ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی را دیوان عالی کشور دانسته و در ارجاع مجدد پرونده به دادگاه هم عرض، این ترتیب رعایت نشده است، دادگاه مجاز به ورود به رسیدگی به موضوعی که قطعیت نیافته، نبوده است؛ رأی صادره را نقض بلاارجاع و پرونده جهت سیر مراحل قانونی اعاده گردیده است (ص ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹ و ۱۴۳۰ جلد ۶). این بار با توجه به ارشاد مشاور محترم وقت ریاست محترم سابق قوه قضاییه، مبنی بر اینکه با لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۸ مصوب ۱۳۸۵ ریاست معظم قوه قضاییه، هم در مورد آرای خلاف بین شرع، پس از احراز موضوع، تجویز اعاده دادرسی می فرمایند و طبعا رسیدگی در امور کیفری که معظم له اختیار قانونی فوق را اعمال کنند، با دادگاه هم عرض بدوی خواهد بود (ص ۱۴۴۲)، پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع الیه پس از تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع شکایت اولیاءدم و وکلای مدافعشان و نیز اخذ دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند ق. متولد ۱۳۴۲ با وکالت آقای ع.ب. دائر بر قتل عمدی مرحوم ع.ص. فرزند ر. متولد ۱۳۲۵، موضوع شکایت اولیاءدم به اسامی ر.، م.، ز.، ه.، ل.، و. و د. همگی به شهرت ص.، به عنوان فرزندان مقتول و آقای ر.د. پدر و خانم ک.د. همسر مقتول، همگی با وکالت آقای پ.ع. و ع.الف. که با مداقه در مندرجات پرونده دادگاه، با توجه به دلایل ذیل، وقوع اصل بزه قتل و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم می داند. اول، اقاریر متعدد متهم در مراحل مختلف رسیدگی، از جمله صفحات ۳۵۰، ۳۹۲، ۳۹۴، ۵۵۴ و ۵۵۵ پرونده، مبنی بر پرتاب پاره آجر س.ی (به تعبیر متهم کلوخ) به طرف مقتول و اصابت آن به سر مقتول و فوت وی که اقاریر مذکور، با توجه به انطباق آن با گواهی گواهان و گواهی پزشکی قانونی، مقرون به صحت تشخیص داده می شود. لازم به یادآوری است، متهم متعاقب اقاریر مذکور، اعلام نموده است که قصد قتل نداشته است. دوم، گواهی گواهان حاضر در محل و زمان وقوع جرم به اسامی آقایان ۱ ن.ک. که به موجب مندرجات صفحه ۸۸ گواهی نموده است ...س.م. توسط سنگ، مرحوم ع.ص. را مورد ضرب و شتم قرار داد... و مشاهده نمودم سنگ پرتاب شده توسط س.م. به سر مرحوم ع.ص. برخورد نمود و سپس به زمین افتاد... ; ۲ م.و. فرزند ن.، در اظهارات صفحه ۳۴۶ پرونده اذعان نموده خودم شخصا مشاهده نمودم ع.ص. به وسیله سنگ ایشان به قتل رسید و فقط با همان سنگ س. که به او اصابت نمود، به زمین افتاد و بعد به قتل رسید. ; همچنین در صفحه ۳۴۸ اعلام نموده است: برابر کلام الله مجید، من خودم به عینه مشاهده نمودم س.م. که داماد خودم می باشد، با سنگ به ع.ص. زد و به زمین افتاد... خدا را گواه می گیرم، مشاهده نمودم که س.م. با سنگ ع.ص. را زد و به قتل رساند. ; ۳ ع.و. در صفحه ۳۷۵ پرونده اعلام نموده است: به نظر من، برابر کلام الله مجید، قتل توسط س. صورت گرفته... فقط س. سنگ پرانی کرد و به ع.ص. اصابت و به قتل رسیده است. ; ۴ ع.م. برادر متهم در صفحات ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۶۱ و ۳۶۲ اعلام نموده است: س.م. با سنگ به طرف ع.ص. پرتاب نموده و بلافاصله افتاد... برابر کلام الله مجید، همان طوری که توضیح دادم قتل ع.ص.، به وسیله س.م. به وسیله سنگ صورت گرفت... ; و اظهارات سایر گواهان به اسامی آقایان غ.ج.، ح.و.، ر.س.، م.و.، ع.م.، ک.ف. در مراحل مختلف رسیدگی، که تصریحا یا تلویحا قتل مرحوم ع.ص. را منتسب به متهم دانسته اند و یا در مورد صحنه وقوع جرم توضیحات خود را ارائه نموده اند. سوم، دفاعیات وکیل متهم به موجب لایحه شماره ۱۸/۲۷۵-۱۲/۹/۸۱ و در جلسات دادگاه مبنی بر اینکه اصل فعل ثابت است و برای احراز نوع آن، باید قصد و نیت ضارب احراز گردد. ; چهارم: شرح معاینه جسد، مندرج در صفحات ۱۴۸، ۸۷۷ و ۶۳۰ پرونده که علت تامه مرگ را خونریزی مغزی ناشی از شکستگی استخوان جمجمه، در اثر اصابت جسم سخت اعلام نموده است و ابعاد شکستگی را ۷×۹ سانتیمتر در ناحیه گیج گاهی راست اعلام نموده است که مطابق نوع صدمات درج شده در گواهی های پزشکی قانونی، مبین صحت اقرار متهم و گواهی گواهان می باشد. بناء علی هذا، وقوع اصل قتل و انتساب آن به متهم برای دادگاه مسجل و مسلم گردید و به دلایل زیر، نوع قتل شبه عمد تشخیص داده می شود: الف مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در کتاب شرایع الاسلام، جلد چهارم صحفه ۱۹۷ قید شده است: آلت قتاله وسایلی هستند که غالبا به وسیله آن ها، قصد قتل شده و معمولا استفاده از آن ها، با قصد جنایت همراه است... ; بنابراین اگر وسیله قتل، از جمله ابزاری باشد که از نظر عرف در به کارگیری آن، قصد قتل احراز نمی شود. در صورت عدم وجود قصد صریح به قتل، قتل مزبور عمد تلقی نمی گردد. چون ادوات قتل باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشند که به روشنی و بر اساس فهم عرف، قصد استفاده از آن آلات صلاحیت جانشینی قصد قتل را داشته باشد، به نحوی که بتوان بر مرتکب آن، عرفا عنوان قاتل عمد را اطلاق نموده، همچنین در کتاب شریف تحریرالوسیله، ج۲ صفحه ۵۰۲ کتاب القصاص، قید گردیده است: در صورتی که استفاده جانی از آلت کشنده به گونه ای بوده که معمولا موجب قتل نبوده و لکن اتفاقا منجر به مرگ شود، قتل حاصله عمدی نخواهد بود. ; بنابر مراتب، دادگاه نوع آلت را قتاله ندانسته و نوع فعل مجرمانه واقع شده را خارج از مصادیق فعل کشنده می داند، چون متهم به قتل می بایست از خصوصیات غالبا کشنده بودن وسیله، آگاهی کامل داشته باشد. یعنی جانی باید عملی را مرتکب شود که به وضوح ظهور در قصد جنایت داشته باشد. چون با آگاهی از غالبا کشنده بودن، فی الواقع قصد جنایت کرده است. چرا که قصد فعل با علم به ترتب جنایت بر آن، مانند قصد نتیجه آن می باشد، ملاک در تشخیص کشنده بودن فعل و آلت قتاله، عرف است. به طوری که اراده انجام آن، فعل عرفا با قصد جنایت همراه بوده و غیر قابل انفکاک باشد یا به تعبیر روشن تر، عرفا فعل کشنده تلقی می گردد که غالب افراد آن فعل منجر به قتل شوند. در حالی که پرتاب سنگ، ممکن است استثنائا موجب جنایت گردد و غالبا موجب قتل نمی شود و فعل مجرمانه کشنده، باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد. ب قتلی را می توان عمد تلقی نمود که منطبق بر یکی از بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باشد. لهذا هر چند طبق محتویات پرونده، پرتاب سنگ به وسیله متهم و اصابت آن به سر مقتول، محرز و مسلم می باشد، به علت عدم احراز قصد قتل و عدم تحصیل بینه ای دال بر قصد قتل (بند الف) و نوعا کشنده نبودن فعل مجرمانه که توضیح آن به شرح بند اول درج گردید، قتل واقع شده، را از مصادیق بندهای ماده ۲۰۶ قانون مرقوم نبوده، چون نه قصد صریح و ابتدایی قتل متهم مسجل است و نه قصد ضمنی و تبعی (کشنده بودن فعل). ج مطابق عمومات اصول فقه و به حکم عقل، وقتی یقین و قطع بر تحقق عمدی بودن قتل نباشد، باید از قدرمشتبه به قدرمتیقن اکتفاء نمود که در مانحن فیه، قدرمتیقن (با توجه به اینکه متهم، قصد فعل داشته و قصد نتیجه نداشته است) قتل شبه عمد می باشد. د با توجه به اینکه در مانحن فیه، قتل عمدی مشتبه می باشد و با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم که در موارد مشتبه می بایست به اصل رجوع شود و با عنایت به قاعده درء، در مانحن فیه، عمدی دانستن قتل و جاری نمودن قصاص نفس، برخلاف قاعده و اصل مزبور می باشد، بنابر دلایل ذکر شده، قتل واقع شده را توسط متهم از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص داده و چون آنچه که متیقن در ثبوت قتل عمدی می باشد، حاصل نیامده، از حیث اتهام قتل عمدی با استناد به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی، حکم برائت متهم صادر و اعلام می نماید و از حیث اتهام قتل شبه عمد، مجرمیت متهم را محرز و مسجل دانسته و مستندا به مواد ۲۳۷، ۲۹۴، ۲۹۷ و ۳۰۴ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ع.ص. صادر می گردد. دادگاه خود را از حیث جنبه عمومی بزه شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل، چون سابقا اظهارنظر گردیده، مواجه با تکلیفی ندانسته است. وکلای مدافع اولیاءدم آقایان ع.الف. و پ.ع. با تقدیم لوایح مشروحی که در وقت مشاوره قرائت خواهند شد و خلاصه آن حکایت از نقد استدلال دادگاه در شبه عمد دانستن قتل به کیفیت مذکور در پرونده و تأکید بر عمدی بودن قتل بنا به جهات مرقوم در لوایح تقدیمی، از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع که شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۰-۱۰/۲/۹۱ به شرح ذیل، مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است: صرف نظر از صحت و سقم آراء و نظریات و اقدامات ابرازی و اظهاری فوق الذکر و هم چنین صرف نظر از وجاهت و قانونی و شرعی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته اخیرالصدور از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی الف، از آنجا که صراحت رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳-۹/۵/۸۶ دیوان عالی کشور در پرونده حاضر، صحت اطلاق دارد، ضمن اعلام عدم قابلیت طرح تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از دادنامه فوق الذکر در دیوان عالی کشور، مقرر می دارد پرونده در جهت اقدام مقتضی و شایسته براساس رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به دادگستری الف اعاده گردد. پس از اعاده پرونده، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی الف، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵-۲۴/۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و لیکن به تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان الف ارسال و به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع که دادگاه مرجوع الیه با توجه به اینکه ۱ از همان ابتداء اولیاءدم ادعای قتل عمدی مرحوم ع.ص. را مطرح و پرونده بر همین منوال تشکیل و علت ارسال پرونده به شعب دیوان عالی کشور نیز بر این اساس بوده است. ۲ براساس ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست و با وحدت ملاک از ماده مرقوم و رویه قضایی مناط صلاحیت در مسائل کیفری، تاریخ اعلام شکایت به مراجع قضایی است. ۳ همان طوری که در بند دوم اشاره شده، رسیدگی به موضوع در شعب مختلف دیوان عالی کشور، نشان گر احراز صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع بوده و دلیلی برخلاف آن اقامه نشده است. ۴ حسب رویه قضایی، نوع جرم تعیین کننده صلاحیت مرجع قضایی است. به همین جهت است که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵-۲۴/۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ناقض رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳-۹/۵/۸۶ هیأت مذکور در بحث مربوط به جرائمی است که مجازات قانونی جرم اعلامی، اعدام باشد. بنابراین با وجود رأی وحدت رویه صدرالذکر، مجالی برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در مانحن فیه نخواهد ماند. ۵ تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن موضوع مطروحه با شعب دیوان عالی کشور خواهد بود. لذا به لحاظ عمدی بودن قتل از نظر شعب دیوان عالی کشور و سابقه رسیدگی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵-۲۴/۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و سایر موارد مطروحه، ضمن نفی صلاحیت خود به شایستگی دیوان عالی کشور اظهارنظر نموده است که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته ; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس در آن که در گردش کار بدان اشاره شده است، گذشته از اینکه مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود، این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مؤثر نبوده و کماکان موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور می باشد، در تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از جانب وکلای محترم اولیاءدم مرحوم ع.ص.، آقایان پ.ع. و ع.الف. ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و از لحاظ مقررات آیین دادرسی نیز ایراد قابل ذکری در پرونده مشاهده نمی شود. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تأیید می گردد.

عضو معاون شعبه ۹ دیوان عالی کشور مستشار

احمدی کاظمی