رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۳۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی |
| قاضی | سید مصطفی قائم مقامی محمدرضا خسروی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی: مصدومیت ناشی از اصابت توپ فوتبال اگرچه مسئولیت کیفری ندارد، ولی نافی حق خصوصی افراد و مسئولیت مدنی مرتکب نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۶۰۰۷۶۷-۲۰/۰۷/۹۲ شعبه مذکور خانم ز. به قیمومیت از آقای م. شکایتی علیه آقای ر. فرزند ... دایر به ایراد ضرب غیرعمدی تقدیم و دادگاه با توجه به کیفرخواست دادسرا و محتویات پرونده و دلایل اشاره شده و قرائن موجود مستند به مواد ۲۹۴- ۲۹۵- ۳۰۲- ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نامبرده را به پرداخت چهار پنجم خمس دیه همان عضو (شکستگی قسمت تحتانی استخوان زند اعلی ساعد راست) در حق شاکی محکوم و رأی صادره حضوری و مستند به بند د ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی اعلام شده است. اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد. با اشاره به این که مصدوم در بازی فوتبال بر اثر شوت متهم که با دست وی برخورد نموده مضروب شده و مستند به بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق و بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن جرم نبوده تا قابلیت مجازات داشته باشد به لحاظ عدم رعایت تناسب جرم و مجازات مستند به بند ۶ ماده ۲۷۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۷۶۷-۲۰/۰۷/۹۲ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بند سه ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۸ (بند ث) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام توجیه عمل و زایل دانستن وصف مجرمانه بودن وضع شده و منظور از این که قابل مجازات نمی باشد ناظر به مجازات های تعزیری است که در بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده و نافی حق خصوصی افراد و سلب مسئولیت مدنی مرتکب که از حیث نسبیت یا رابطه مستقیم به عهده مرتکب گذاشته می شود نخواهد بود، لذا استدلال و استنتاج آقای وکیل مدافع قابلیت انطباق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و با توجه به این که موکل ایشان اولا به اتهام ایراد ضرب غیرعمدی مجرم شناخته شده، ثانیا فقط به پرداخت دیه دون مجازات تعزیری محکومیت یافته مستند به مفهوم مخالف ماده ۲۷۴ قانون یاد شده نسبت به تقاضای مطروحه قرار رد صادر می گردد.
مستشار شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور عضو معاون
قائم مقامی خسروی