رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۶۶۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر |
| قاضی | محمد نیازی سید نصرت الله اعتماد |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر: تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی مسئولیت افراد در نظر گرفته شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع.ج. فرزند ر. به اتهام قتل غیر عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۶۱۷/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان و مستندا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ و ۲۴۹ و بند ۱ ماده ۲۹۷ بند ب ; ماده ۳۰۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به مجازات پرداخت ۷۰% دیه کامل مرد مسلمان و جزای نقدی محکوم گردیده است و رأی صادره به علت عدم اعتراض، قطعیت یافته است. س.ت. به وکالت از محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه: آقای ع.ذ. از ارتفاع سقوط کرده و فوت می کند و کارشناسان ۷۰ درصد مقصر حادثه را موکل اعلام می کنند؛ با وعده های شرکت، موکل از اعتراض به دادنامه خودداری نموده، چون خسارت را بیمه می دهد، در حال حاضر بیمه فقط ۳۰ درصد دیه را می دهد که متوجه کارخانه شده، باید طبق تبصره ذیل بند د از ماده ۲ موضوع به هیأت کارشناسی واگذار می شد تا درصد تقصیر هر یک مشخص شود و مستندا به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تقاضای اعادۀ دادرسی آقای س.ت. به وکالت از ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان با بررسی نظریه کارشناس و با عنایت به این که رأی صادره مغایر با ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تسری در موارد مشابه) می باشد و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۱۷۶/۲/۱۳۹۰ نیز مؤید آن است که، تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی، مسئولیت افراد در نظر گرفته شود؛ لذا تقاضا را منطبق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش آن و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مزبور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور عضو معاون
نیازی اعتماد