رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آیین نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۳۷۴
تاریخ رأیدوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه۲۲

شماره پرونده: دادنامه : ۲۲ تاریخ صدور : ۲۵/۲/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: علیرضا متولی با وکالت محمدعلی پرویز

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار:

اولا : ماده یک آیین نامه که مبین تعریف طب کار است و ماده ۳ که در مقام تعریف متخصصین طب کار است و به نوعی تاسیس رشته دانشگاهی است مغایر با ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . زیرا تأسیس رشته دانشگاهی نیاز به تصویب شورای انقلاب فرهنگی دارد که چنین مصوبه ای از جانب شورا وجود ندارد .

ثانیا : بر طبق ماده ۸ قانون مذکور آیین نامه های مورد نیاز توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، لذا چون آیین نامه به تصویب هیات وزیران نرسیده است خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت می باشد . ثالثا : به موجب ماده 106 قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، لذا به لحاظ عدم رعایت مفاد مواد مذکور آیین نامه خارج از حدود اختیار و درخواست ابطال آن را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- به موجب مواد ۲ و۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ و بندهای ۱ و۴ و ۱۶ ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ و نیز قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، وظایف مربوط به بررسی و ارزشیابی محتوای آموزشی رشته های پزشکی و تخصصی و تعیین رشته های مشمول بر عهده وزارت و شورای آموزش پزشکی و تخصصی مستقر در این وزارتخانه است .

۲- به موجب بندهای ۱۱ ،۱۲،۱۳و۱۴ ماده اول قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، این وزارتخانه در راستای انجام وظایف قانونی موظف به تعیین استانداردهای مربوط به خدمات پزشکی ، دارویی ، بهزیستی و کارگاهها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی و انجام نظارت و کنترل کیفی موارد مذکور و تعیین ضوابط و مقررات لازم .... به منظور تامین و ارتقاء سلامت و سطح بهداشت عمومی است .

۳- ایراد عدم تصویب هیات وزیران وارد نیست زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار بوده است صرفا آیین نامه مرتبط با ماده ۸ است . از طرفی وفق ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ مصوب ۲۶/۵/۶۵ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن ۲۸/۱۱/۶۶ اجازه تأسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به نام کسانی صادر می شود که صلاحیت آنان بر تایید کمیسیونهای مذکور در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی ... برسد.

۴- اقدام این وزارتخانه در تدوین آیین نامه منطبق با مفاد قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۹/۷/۶۴ و قانون تشکیلات و وظایف وزارت مصوب ۳/۳/۶۷ صورت گرفته است و انجام وظایف بدون تدوین مقررات و آیین نامه های مربوط ممکن نمی گردد ، لذا رد شکایت مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به ابهام در مفاد لایحه دفاعیه و بویژه ادعای شاکی مبنی بر تصویب رشته تحصیلی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی عقیده به دعوت از نماینده دارم.

تهیه کننده گزارش :

غلامعلی آریافر

موضوع در جلسه مورخ ۵/۲/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی*

در خصوص شکایت آقای علیرضا متولی با وکالت آقای محمدعلی پرویز به خواسته ابطال آیین نامه تأسیس مرکز تخصصی طب کار به لحاظ مغایرت با مواد ۷ و ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و ۱۰۶ قانون کار و خارج از حدود اختیارات با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و اظهارات حضوری نماینده حقوقی وزارت بهداشت نظر به اینکه آیین نامه مورد شکایت به استناد مواد ۱،۲،۳ و۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و مواد و بندهای ۶ ،۷ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت تدوین گردیده است ، لذا مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار هم نمی باشد و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10658

مواد مرتبط