رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه همسان ( نمونه ) شرکت های خدماتی صنعتی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه همسان ( نمونه ) شرکت های خدماتی صنعتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال اساسنامه همسان ( نمونه ) شرکت های خدماتی صنعتی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۱۳۰۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۱۹ |
بسمه تعالی
دادنامه: ۱۱۹ ۹۲/ ا ق/۴۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : مجتمع سراسری هیات امنای شهرکهای صنعتی .
طرف شکایت : سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی .
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
مجتمع سراسری هیات امنای شهرک های صنعتی طی دادخواست مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ ابطال اساسنامه همسان شرکتهای خدماتی ، صنعتی مصوب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شماره ۱۰۲۴/د مورخ ۲۵/۴/۹۱ ( موضوع ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی ) را به دلیل تغایر و تضاد آن با قانون مرقوم و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۹/۹۰ هیأت دولت بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وماده ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاخره مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بنا به استدلال های زیر خواستار شده است :
۱- در ماده ۶ اساسنامه نمونه مقرر شده است ۳۵% از سرمایه شرکتهای خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی که منبعد ماهیت خصوصی خواهند داشت توسط شرکت شهرک های صنعتی تأمین و پرداخت شود که باتوجه به ماهیت صد در صد دولتی شرکت اخیر، این امر خلاف صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند الف ماده ۳ و جزء ۲ ذیل بند ب ماده ۱۳ است . لازم به ذکر است که ماده ۵ قانون مرقوم مصوب ۷۸ مقرر داشته است : " شرکت شهرک های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نمایند ."
۲- مطابق ذیل ماده ۹ اساسنامه نمونه : (( ... ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت می باشد )) . باتوجه به اینکه مالکین واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی سهامدار اصلی شرکت های خدماتی موضوع ماده ۵ قانون بوده و همین امر موجب می شود سهام بخش خصوصی در این شرکت ها بیش از ۵۰ وحتی تا ۱۰۰ درصد باشد لذا تعیین مدیر عامل یک شرکت دولتی به عنوان رئیس مجمع عمومی یک شرکت خصوصی وجهه قانونی ندارد .
۳- ذیل تبصره ماده ۷ اساسنامه نمونه که مقرر داشته است : " شرکت خدماتی صرفا در چارچوب موضوع خود فعالیت می کند و حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری [ از آن ] و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت [ شهرک های صنعتی ] را ندارد " . خلاف صریح ماده ۳ و تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی است که حق استفاده ( حق بهره برداری ) از کلیه تأسیسات و مستحدثات ایجاد شده را به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک یا به عبارتی همان شرکت خدماتی واگذار کرده است !
۴- تبصره ذیل ماده ۲۰ اساسنامه که مقرر داشته است عدم محرومیت های اجتماعی و قانونی اعضای منتخب هیأت مدیره باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد در واقع حق گزینش اعضا را از جهت احراز صلاحیت های اجتماعی و قانونی به شرکت شهرک های صنعتی واگذار کرده است که از این حیث برخلاف ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت است .
۵- ابلاغ مصوبات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط رئیس مجمع عمومی که در ماده ۱۱ اساسنامه همسان بر آن تأکید شده است باتوجه به پروسه مقید در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون تجارت در باب لزوم ثبت تصمیمات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت ها غیر قانونی بوده و با مواد مرقوم معارضه دارد .
۶- صدور احکام اعضای هیأت مدیره و رئیس آن توسط رئیس مجمع عمومی که در بند ۱۵ - ۱۶ اساسنامه نمونه بر آن تأکید شده است برخلاف حکم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت است .
۷-تبصره ذیل ماده ۲۱ اساسنامه که مقرر کرده است : (( ... با عزل هیات مدیره جریان امور براساس ماده مذکور [ ماده ۶ قانون نحوه واگذاری مالکیت ] خواهد بود، برخلاف مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون تجارت است چرا که مطابق مواد اخیرالذکر ، عزل و نصب هیأت مدیره بر عهده مجمع عمومی شرکت ها واگذاری شده است ، ضمن آنکه عزل اعضا مطابق قوانین صرفا با حکم دادگاه ممکن و میسور است . بدین ترتیب ، ابطال مصوبه موضوع نامه شماره ۱۰۲۴ /د مورخ ۲۵/۴/۹۱ ( اساسنامه مورد بحث ) هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران را خواستار شده اند .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اگر چه مشتکی عنه بدوا طی لایحه وارده به شماره ۵۵۶۰/۳۲ مورخ ۲۹/۴/۹۲ ( ص۷۵ ) بنحو مشروح و مستدل به ایرادات عنوان شده پاسخ قانونی و قابل قبول داده است لکن در لایحه تکمیلی مورخ ۲۵/۵/۹۳ پیوست مستندات مربوط اعلام کرده است با حضور شاکی بخش عمده ای از مواد اساسنامه که مورد ایراد شاکی بوده است بمنظور جلب رضایت وی مورد اصلاح قرار گرفته و از این حیث موضوع عمدتا سالبه به انتفاء موضوع است و حسب ادعا ظاهرا توافق شده بوده است نسبت به استرداد شکایت اقدام نمایند که البته چنین نشده است .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه به مدافعات مشتکی عنه ملاحظه میگردد مطابق صورتجلسه مورخ ۱۰/۲/۹۳ تنظیمی بین نمایندگان شاکی و مشتکی عنه ۵ مورد از مواد اساسنامه همسان مورد شکایت یعنی مواد ۶،۹ تبصره ماده ۲۰ ، تبصره ذیل ماده ۲۱ و بند ۱۵ ماده ۱۶ و بعضی مواد دیگر که اساسا موضوع شکایت نبوده است در راستای خواسته شاکی مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته است که از این حیث به اعتقاد اینجانب نیز قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و اساسا ، اولا حتی بدون اصلاحات بعمل آمده در مواد ۵ گانه فوق ، ایرادات بلاوجه و فاقد محمل قانونی بوده است و ثانیا ، در رابطه با ۲ مورد ایراد باقی مانده که ظاهرا در خصوص آنها توافقی صورت نگرفته است یعنی ذیل تبصره ماده ۷ و نیز ماده ۱۱ اساسنامه همسان ، ایراد معنونه مردود است چرا که از یک سو موضوع واگذاری زمین یا حق بهره برداری از زمین از جمله وظایف احصاء شده برای شرکت های خدماتی بشرح ماده ۷ اساسنامه نمونه نبوده و بلکه منحصرا از جمله وظایف شرکت شهرک های صنعتی است لذا منع شرکت خدماتی از اعمال چنین حقوقی بشرح ماده ۷ پیش گفته منطقی و مطابق موازین بوده است . از سوی دیگر ، ذیل تبصره ماده ۱۱ اساسنامه نمونه نیز بر خلاف ادعای شاکی با مواد ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون تجارت تعارض ندارد چرا که ابلاغ مصوبات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط رئیس مجمع و همچنین ثبت تصمیمات مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها قابل دفاع بوده و در واقع تبصره ماده ۱۱ مورد بحث بدین ترتیب یک امر شکلی و تشریفاتی ضروری را پیش بینی کرده است . بنابراین ، ایرادات وارده از سوی شاکی به اساسنامه مورد بحث در کلیت آن بنا به دلایلی که ذکر گردید فاقد محمل قانونی بوده و وفق بند ب ماده ۸۴ عقیده بر رد شکایت را دارم .
تهیه کننده گزارش :
محمد تقی عابدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
در خصوص شکایت مجتمع سراسری هیات امنای شهرک های صنعتی به طرفیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به خواسته ابطال تبصره ماده ۷ و ماده ۱۱ اساسنامه همسان ، نظر به اینکه واگذاری زمین یا حق بهره برداری از زمین از جمله وظایف احصاء شده شرکت شهرک های صنعتی بوده لذا تبصره ماده ۷ اساسنامه در تبیین حکم مقنن بوده و تبصره ذیل ماده ۱۱ اساسنامه مذکور در راستای مواد ۱۰۱ و۱۰۶ قانون تجارت می باشد بنابراین مواد ۷ و۱۱ اساسنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10342