رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۸۷۴-۲۷/۱۱/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۸۷۴-۲۷/۱۱/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۸۷۴-۲۷/۱۱/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۲۱۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۷ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۲۱۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۷ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷
شاکی :۱- آقای مهدی چاهه ۲- آقای حسین امیریان پویا
طرف شکایت : وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۸۷۴-۲۷/۱۱/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
شکات درخواست ابطال بخشنامه ۲۲۹۸۷۴-۲۷/۱۱/۹۴ صادره از معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نموده است. با توجه به آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوطه ، موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار صادره از وزیران عضو کارگروه تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲-۹/۱۱/۸۴ را صادر نموده اند. در تبصره ۱ ماده ۱۵ آن آمده چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت انجمن صنفی تاسیس شده باشد ، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور منوط به حصول نصاب لازم مجاز است و نمایندگی اعضا در حوزه یا نوع فعالیت را بر عهده خواهد داشت. بخشنامه مورد ابطال مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار و تصویب نامه وزیران عضو کارگروه مصوبه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲-۹/۱۱/۸۴ بوده ، افراد عضو صنفی کارگری گچکاران منطقه ۸ تهران بالغ بر ۲۰۰ نفر می باشند که برخلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مانع تشکیل انجمن صنفی کارگری گچکاران شده درخواست ابطال آن را نموده اند. وزارت کار طی لایحه عنوان نموده است : بشماره ۱۱۷۴۲۰-۲۲/۶/۹۶ به انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و گستردگی تقاضای کارگران ساختمانی در بهره مندی از خدمات مذکور در این بخش تشکیل یافته با توجه به تخلفات و اختلافات داخلی و موازی کاری این تشکل ها موجب ایجاد تبعات منفی برای کارگران گردیده: ۱- عدم رعایت مقررات در پذیرش تقاضای اشخاص فاقد شرایط و صدور گواهی مهارت غیر واقعی ۲- معرفی اشخاص فاقد شرایط و غیر شاغل در کار ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی صرفا با استناد به گواهی مهارت ۳- اخذ مبالغ غیر قانونی و خارج از عرف در قبال ارائه خدماتی از قبیل معرفی آنها به سازمان آموزشی فنی و حرفه ای بابت صدور کارت مهارت به جهت اشباع کلیه مناطق استانها در انجمن صنفی و پرهیز از تبعات ناسالم و همچنین احقاق حقوق کارگران ساختمانی بخشنامه مذکور صادر گردیده است.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار و نیز مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۵ آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط و نیز صدور بخشنامه مغایرت با صلاحیت و حدود اختیارات مقام صادر کننده بخشنامه می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
وزارت کار در لایحه ۱۱۷۴۲۰-۲۲/۶/۹۶ اعلام داشته که در راستای اقدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی و ساماندهی کارگران ساختمانی و معرفی آنها بابت بیمه شدن نزد سازمان تامین اجتماعی ، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در بهره مندی از این خدمات تشکیل شده است. اما تخلفات و اختلافات داخلی و موازی کاری این تشکل ها باعث تبعات منفی برای کارگران شده که بشرح زیر اعلام میگردد :
۱- عدم رعایت مقررات در پذیرش تقاضای اشخاص فاقد شرایط و صدور گواهی های مهارت غیر واقعی
۲- معرفی اشخاص فاقد شرایط و غیر شاغل در کار ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی
۳- اخذ مبالغ غیر قانونی در قبال ارائه خدمات از قبیل معرفی آنها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای بابت صدور گواهی مهارت و معرفی به سازمان تامین اجتماعی و بابت بازرسی و تائید مجدد اشتغال بیمه شدگان در حرفه مربوط موجب اعتراض کارگران ساختمانی و تضییع حقوق آنان گردیده به جهت اشباع کلیه مناطق استان ها از انجمن صنفی و پرهیز از تبعات ناسالم که موجب نقض غرض قانونگذار در اعطای نمایندگی کارگران را فراهم نموده بخشنامه مذکور جهت تقویت و همکاری با انجمن های مذکور و پرهیز از تشکیل انجمن های همگن و خلاف مقررات اشاره شده صادر گردیده درخواست رد شکایت را نموده اند. /ح
رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه یکی از وظایف وزارت کار در جهت نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی ساختمانی می باشد ، و تجمیع واحدهای مذکور ایجاب می نماید که نظارت دقیق تر در جهت حاکمیت قانون را به همراه داشته باشد. مضافا تعداد واحدهای صنفی موجبات سوء استفاده هایی در جهت معرفی افراد به سازمان تأمین اجتماعی و نصاب سوابق آنان بصورت غیر واقع بعمل آید و نیز گواهی مهارت انفصال نیز بصورت سلیقه بعمل آید. از این حیث در جهت نظارت هرچه بهتر با صدور بخشنامه مذکور به تجمیع وحدت واحد صنفی منجر و نظارت بر عملکرد آنان دقیق تر خواهد کرد. لذا مصوبه مذکور بخشنامه محسوب و خارج از مقوله آئین نامه بوده و خارج از حدود اختیارات محسوب نمی گرددو نیز وفق موازین قانونی در جهت تحقق حاکمیت قانون صادر و به عدم ابطال بصورت اتفاق آراء اعضاء هیأت تخصصی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11293