رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۲۱۹۸ و ۹۸۰۳۸۲۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۷۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۹

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده:ه ع/۹۷۰۲۱۹۸ و ۹۸۰۳۸۲۹ شماره دادنامه :۱۳۷۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۹ تاریخ : ۱۹/۱۱/۹۹

شاکی : آقای داود رفیعی و خانم هانیه کاوسی فرد فرزند حسن

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ ۶/۴/۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- به استناد ماده ۲۵ قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را ندارند.

۲- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان ، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت حق السعی ایام تعلیق ( بلاتکلیفی ) می باشد.

۳- چنان چه کارفرما علی رغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر ، تعهدات خود ( پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد ) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.

۴- چنان چه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید ، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.

۵- هرگاه کارگر پس از صدور رأی ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید ، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار و دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱/۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در رویه هیأت های حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بخشنامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات مذکور در نحوه رسیدگی مراجع موصوف دخالت نموده خارج از حدود اخیتار و در خور نقض می باشد. و بند ۲ بخشنامه مذکور نیز از جهت مغایرت با ماده ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار و دادنامه ۲۰۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که کارگر را در هر حال مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج دانسته مغایرت داشته و بند ۳ نیز بر خلاف مواد ۲۹ و ۱۶۵ قانون کار و دادنامه ۴۲ مورخ ۲۸/۱/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تکلیف کارفرما در اعاده به کار کارگر اخراجی و هیأت حل اختلاف در صدور حکم بازگشت به کار بوده و بند ۵ نیز با ماده ۱۶۶ قانون کار و اینکه تعیین مهلت یک ماهه اجرا پس از صدور رأی با لحاظ رعایت تشریفات اجرا اعم از تشکیل پرونده و مواعد ابلاغ امکان پذیر نمی باشد مغایر بود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص دادخواست آقای داود رفیعی به خواسته ابطال نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ به طور خلاصه توضیح داده است.

۱- بند دوم نامه مذکور اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده ۲۹ قانون کار هیچ مغایرتی ندارد. زیرا بند دوم آمده است در صورت فسخ یک جانبه قرار داد کار از سوی کارفرما ، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار ، البته بدون پرداخت حق السعی روزهای تعلیق می باشد. در ماده ۲۹ قانون کار چنین حکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قرارداد وی توسط کارفرما تعلیق شود ، کارفرما مکلف باشد به اندازه بیش از مدت قرار داد به کارگر حق السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید.

۲- بند ۲ نامه فوق با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. زیرا در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده اند و در صورتی که کارفرما ، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید مکلف خواهد بود که به اندازه ای از قرارداد که باقی است کارگر را به کار اعاده کند.

۳- بند ۲ نامه مورد اشاره این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار حکمی مغایر آن چه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است بیان نمی کنند.

۴- بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی کننده برای صدور حق السعی روزهای تعلیق پس از صدور رأی بازگشت به کار می باشد ، در صورتی که برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رأی بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ است.

۵- بند سوم نامه مزبور شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ این اداره کل با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد. صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده است و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می شود ، در بند سوم اشاره به اصل ابرای دین از طرف متعهد له می باشد ، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است می تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده کارفرما علی رغم صدور رأی بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر ، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید. در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸ – ۶/۴/۹۴ هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵ – ۲۹ – ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد.

پرونده شماره ه ع/۹۷۰۲۱۹۸ و ه ع/۹۸۰۳۸۲۹ مبنی بر درخواستابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ (مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)،در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق بند ۲ و ۳ بخشنامه معترض­عنه را قابل ابطال تشخیص داده و اقدام به اظهارنظر کردند و اکثریت قریب به اتفاق اعضا بندهای ۱ و ۴ و ۵ بخشنامه را غیرقابل ابطال دانسته و به شرح آتی اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

الف- صلاحیت مقرره­گذار در تصویب بخشنامه معترض­عنه

نظر به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بیان می­دارد هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران دارای حق وضع آیین­نامه و صدور بخشنامه است، در مقام بیان حصری اختیار وزرا در صدور آیین­نامه و بخشنامه نبوده، بلکه صرفا در مقام تجویز صدور بخشنامه برای وزیر می­باشد و با توجه به امکان تفویض پاره­ای از اختیارات توسط وزرا به معاونین، مطابق با وجود تلازم بین صلاحیت و مسئولیت در حقوق اداری، صلاحیت وضع آیین­نامه نیز به مشارالیهم تفویض می­گردد و وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۷ (مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶) که بیان می­دارد اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین­نامه و بخشنامه...، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه... از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض­شده به آن­ها ندارد ، لذا فی الجمله صدور بخشنامه معترض­عنه در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشد.

ب- بند ۱ بخشنامه معترض­عنه

بند ۱ بخشنامه مورد شکایت که طرفین قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار را مجاز به فسخ یک­جانبه قرارداد ندانسته است، مطابق با ماده ۲۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان می­دارد هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.

پ- بند ۴ بخشنامه معترض­عنه

بند ۴ بخشنامه که اعلام داشته در صورتی که کارفرما علی­رغم نپذیرفتن کارگر در محل کار، از پرداخت مطالبات باقی­مانده قرارداد نیز خودداری نماید، کارگر می­تواند به هیأت تشخیص اداره کار مراجعه کند، مطابق با ماده ۲۰ قانون کار بوده که بیان می­دارد چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند،... کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید... و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و مغایر با قوانین نمی­باشد.

ت- بند ۵ بخشنامه معترض­عنه

بند ۵ بخشنامه که بیان می­دارد در صورت عدم بازگشت کارگر به کارگاه در مهلت یک ماه پس از صدور رأی، مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی­مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود، با توجه به عدم اطلاق محرومیت از حق سنوات و مقید بودن حق اخیرالذکر صرفا به مدت باقی­مانده از قرارداد کار که کارگر در آن مدت اشتغال نداشته است، مطابق با ماده ۲۰ قانون کار بوده و مخالفتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق،بند ۱ و ۴ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ (مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آرای اعضا و بند ۵ بخشنامه معترض­عنهبر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13882