رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۴۱۵-۲۱۲,۹۰/۱۲۵۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۸۳ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۸۳ تاریخ صدور : ۳۰/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
شاکیان : ۱.آقایان محمد حسن زراتی ۲. عبدالعظیم متینی ۳. شاه علی خوش طینت
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکیان در دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری معتقدند که بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها مغایر با تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا طبق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی می بایست میانگین ۲ سال آخر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه ملاک محاسبه جهت تعیین مستمری بازنشستگی باشد نه اینکه ۵ سال آخر خدمت مد نظر قرار گیرد و ۲ نفر از شاکیان درخواست ابطال کل بخشنامه ۶۰ مستمریها را نموده و آقای عبدالعظیم متینی درخواست ابطال بند یک بخشنامه مذکور را خواستار شده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
سازمان تأمین اجتماعی بیان داشته که همه ساله در اجرای ماده 41 قانون کار حداقل مزد و ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورایعالی کار می رسد و این معیار در مورد همه کارگران تا سالهای پایانی نزدیک به بازنشستگی رعایت می شود ولی در ۲ سال آخر منتهی به بازنشستگی کارفرمایان در لیستهای ارسالی به سازمان دستمزدها را افزایش داده و حق بیمه آن را پرداخت می نماید تا در هنگام محاسبه مستمری طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی کارگران از حقوق بازنشستگی بالایی برخوردار شوند لذا به موجب ماده ۳۱ قانون برنامه ۵ توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده مقرر شد که چنانچه در ۲ سال آخر ، حقوق و دستمزد کارگری به صورت غیر متعارف در ۲ سال آخر افزایش یابد و این افزایش ناشی از ارتقاء شغلی نباشد ملاک محاسبه جهت بازنشستگی ، ۵ سال آخر بیمه پردازی افراد مد نظر قرار می گیرد و بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها در همین جهت صادر و اجراء می شود .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
شاکیان هیچگونه دلیل منطقی و متقن که مثبت ادعای آنها مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور مغایر قانون می باشد ارائه و مطرح ننموده اند دفاعیات سازمان موجه بوده و بخشنامه هیچگونه مغایرتی با تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه نداشته است .
امضاء تهیه کننده گزارش : حمید عبدالمنافی
به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه های ه ع/۹۰/۱۲۵۰ ، ۹۱/۴۱۵ و ۹۱/۲۱۱ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
به موجب ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ که مقرر نموده در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در ۲ سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد ، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید ، همچنین به موجب تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین ۲ سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و بخشنامه شماره ۶۰ مستمریها که در راستای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله توسعه و جهت تبیین آن صادر شده است و حکمی فراتر از قوانین فوق مقرر ننموده بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء محترم هیأت مغایر قوانین فوق الذکر نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10008