رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهائی از طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و بند هائی از طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهائی از طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و بند هائی از طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهائی از طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و بند هائی از طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۳۴۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۲۰ |
بسمه تعالی
دادنامه:۱۲۰ ۹۳/۱/ا ر/۳۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
شاکی : مهدی به آبادی فرزند محمد علی
طرف شکایت : ۱- کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- شواری عالی شهرسازی
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
الف – در پرونده کلاسه ه ع/۹۲/۱۰۹۵ تقاضای ابطال ردیف ۲-۴-۱ صفحه ۴۴ طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۹ را نموده و بشرح آتی استدلال نموده است : براساس ردیف مذکور ، کنترل ساخت و ساز درحوزه استحفاظی شهر گرگان به هیات ۳ نفری واگذار گردیده که اعضای آن عبارتند از : ۱- شهرداری ۲- فرمانداری با معاونت عمران استانداری ۳- مسکن و شهرسازی و وظایف کمیسیون را انجام اقدامات مذکور در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری اعلام کرده اند در حالیکه اعضای هیات ۳ نفره موضوع ماده ۹۹ نمایندگی از قوه قضائیه وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی هستند ولی طرف شکایت عضویت شهرداری را جایگزین عضویت قوه قضائیه کرده که با ماده مذکور مغایرت داشته و از حدود اختیارات قانونی خارج بوده است .
ب- در پرونده کلاسه ه ع /۹۲/۳۴۲ ، ابطال قسمت اخیر بند ۲-۹ ص ۴۶ و قسمت "الف " و "ب" ص ۳۲ مصوبه طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ را درخواست کرده با این توضیح که براساس بند ۲-۹ نظارت و کنترل ساخت و ساز در حوزه استحفاظی شهر گرگان بر عهده کمیسیون ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری واگذار گردیده درحالیکه منظور از حوزه استحفاظی همان حریم شهر بوده و نظارت بر ساخت و ساز درحریم شهر بموجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از وظایف کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ بوده و صرفا نظارت در خارج از حریم شهرها برعهده کمیسیون ماده ۹۹ می باشد بنابراین ، این بند از مصوبه مغایر ماده ۱۰۰ بوده و خارج از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و برخلاف ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی .... می باشد .
همچنین براساس قسمت " الف " و " ب" مربوط به مقررات تفکیک طرح جامع ، هر گونه تفکیک زمین و هرگونه ساخت و ساز در پارک جنگلی را بدون تصویب شورای شهر سازی ممنوع اعلام و بطور کلی کاربری جنگلی وضع موجود این منطقه باید حفظ گردد.
با لحاظ اینکه شهر گرگان در طرح جامع مصوب دارای دو محدوده قانونی و استحفاظی است و قسمتی از پارک جنگلی از جمله پارک جنگلی ناهار خوران در داخل محدوده قانونی و خدماتی شهر وخارج از حوزه استحفاظی و حریم شهر واقع شده و بموجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مادتین ۱۰۰ و۱۰۱ قانون مذکور وماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری وماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اعمال انواع حقوق مالکانه اشخاص در اراضی واقع در محدوده شهر از قبیل تفکیک و تبدیل کاربری و الزام شهرداری به صدور پروانه تجویز گردیده است بنابراین قسمت " الف " و " ب" بشرح مذکور مغایر قوانین می باشد و خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ... مصوب ۱۳۵۱ می بایست ابطال گردد .
ج – در پرونده کلاسه ه ع /۹۳/۳۸۵ ادعا کرده : بند ۱-۲ پ و ۳-۱ پ صفحه ۲۵ و بند ۱-۲ ث و ۳-۱ ث صفحه ۳۰ و بند ۱- ۲ خ و ۳-۱ خ صفحه ۳۷ و بند ۱-۲ و ۳-۱ ر صفحه ۴۳ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی است تقاضای ابطال بندهای یاد شده را نموده است . با این توضیح که در بندهای مذکور هرگونه تفکیک یاتغییر کاربری در اراضی مناطق شهری به شرح فضای سبز عمومی و آموزش عالی و جهانگردی وحمل و نقل ممنوع اعلام شده در حالیکه دستور منع تفکیک یا منع تغییر کاربری اراضی متعلق به شهروندان از قواعد آمره عام محسوب و از وظایف مقرر درماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ خارج و وضع این چنین صلاحیت هائی صرفا از اختیار قانونگذار می باشد از طرفی با قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای عمومی مصوب ۱۳۶۷ که اصل تفکیک اراضی و تغییر کاربری را در شرایطی خاص تجویز کرده مغایرت دارد و با اصل تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی و مالکیت مشروع و با اصول ۲۲-۲۸-۳۳ و ۴۰ قانون اساسی متعارض بوده و قابل ابطال می باشد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی با ارسال لوایح دفاعیه به شماره های ۷۳۰/۲۳۵۴۶ – ۵/۵/۱۳۹۳ و ۷۳۰/۵۳۲۰۹ – ۹/۹/۱۳۹۲ و استانداری استان گلستان با ارسال لایحه دفاعیه شماره ۳۲۵۰۳ – ۱۹/۳/۹۳ اعلام کرده اند :
طرح جامع شهر گرگان در سال ۱۳۷۵ تصویب و بر آن اساس طرح تفصیلی نیز در سال ۱۳۷۹ مصوب و به شهرداری ابلاغ و در سال ۱۳۸۰ نیز نقشه طرح تفصیلی بعلت داشتن مغایرت اساسی با طرح جامع به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران رسیده و ابلاغ گردیده است .
تعاریف مندرج در طرح مذکور از زمان تصویب طرح جامع تا زمان تصویب طرح تفصیلی ( ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ ) اعتبار داشته است .
شاکی مطابق ضوابط یاد شده در طرح ، محدوده استحفاظی را دقیقا به مفهوم حریم شهر تلقی کرده حال آنکه باتوجه به تعاریف ارائه شده ، درسال ۱۳۷۵ حریم شهر مطابق قانون شهرداری تعیین و با تعریف حوزه یا محدوده استحفاظی متفاوت می باشد مراجع تعریف کننده نیز متفاوت و هریک شخصیت حقوقی مستقل دارند . بنابراین کمیسیون مندرج در طرح ، وظیفه نظارت در داخل حریم را برعهده دارد حال اینکه کمیسیون موضوع تبصره ۲ شق ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها را برعهده دارد و هیچگونه تداخل در وظایف و جایگزینی اعضاء صورت نگرفته است . این کنترل منافاتی با وظایف خاص شهرداری نداشته و شهرداری را در انجام وظیفه خاص خود محدود نکرده بلکه از نظر تخصصی بعنوان کمک فنی موجبات کنترل صحیح ساخت و سازها توسط شهرداری را فراهم می نماید . همچنین در رابطه با قسمتهای " الف " و " ب" مورد شکایت با التفات به تعاریف ارائه شده در سال ۱۳۷۵ وقوع ملکی در داخل محدوده طرح جامع نمی توانسته به معنی وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد و شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمان در محدوده قانونی شهر بوده نه محدوده طرح جامع شهر .
با تذکر اینکه با ابلاغ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها در سال ۱۳۸۴ این محدوده ها ( محدوده قانونی و محدوده طرح جامع ) بر هم منطبق و یکی شده ومرجع تصویب آن نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران معرفی شده است .
با دقت در نقشه طرح جامع سال ۱۳۷۵ شهر گرگان مشخص میگردد ذکری از محدوده قانونی ومحدوده خدماتی نشده بنابراین ضوابط ومقررات طرح جامع مصوب ۱۳۷۵ تا جایی که با تعاریف مختلف قانونی از جمله تعریف محدوده قانونی شهر منافات و مغایرت نداشته باشد اعتبار داشته و بیشتر از آن اعتبار ندارد و بر این اساس پارک های جنگلی از جمله پارک جنگلی ناهار خوران به هیچ وجه داخل محدوده قانونی نبوده و شهرداری وظیفه ای بر صدور پروانه در پارک جنگلی ندارد .
بر خلاف ادعای شاکی در بند ۶ صفحه ۲۹ ضوابط ومقررات طرح جامع مصوب ۱۳۷۵ منطقه فضای سبز شامل ۴ نوع بوده : ( باغات – پارک و فضای سبز عمومی – حریم حفاظتی – پارک جنگلی و تفریحی و توریستی ) وهیچگونه اشاره ای به وقوع کلیه این فضاها در محدوده شهر گرگان نشده است بنابراین نمی توان پارک جنگلی را داخل در محدوده شهر قلمداد و درخواست پروانه یا تفکیک نموده : بلکه دربند ۲-۶ صفحه ۳۰ طرح جامع ۱۳۷۵ دقیقا واژه "داخل محدوده شهر گرگان " به کار رفته و فضاهای سبز عمومی داخل محدوده شهر گرگان را به ۳ دسته تقسیم کرده بدون اینکه از پارک جنگلی ذکری به میان آورد که این سه دسته عبارتند از : پارک و فضای سبز عمومی شهری – پارک و فضای سبز ناحیه ای – پارک و فضای سبز محله ای .
برهمین اساس بعد از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهر گرگان در سال ۱۳۷۹ موقعیت تمامی پارکها و فضاهای سبز داخل در محدوده شهر بر روی نقشه طرح تفصیلی نمایان اما بلحاظ وقوع پارک جنگلی ناهار خوران در خارج از محدوده شهر ، موقعیت آن در نقشه طرح تفصیلی نشان داده نشده است . در نهایت تقاضای رد شکایت را نموده اند .
لازم به ذکر است در پرونده مندرج در بند ( ج ) ( ۹۳/۳۸۵) علی رغم ابلاغ نسخه ثانی و انقضای مهلت قانونی هیچگونه لایحه دفاعیه ای واصل نگردیده است .
- نظریه تهیه کننده گزارش:
تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر بر تأسیس کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور – دادگستری و وزارت مسکن و شهرسازی و اقدامات عمرانی بدون پروانه یا مغایر پروانه را کنترل و بر تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر یا حریم آن رسیدگی می نمایند .
کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون مذکور مرکب از نمایندگان ۳ دستگاه یاد شده نسبت به ساخت و ساز های غیر مجاز در خارج از حریم شهر رسیدگی می نمایند .
براساس بند ۲ ماده۹۹ همان قانون یکی از وظایف شهرداری ها در مورد حریم شهر تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی ، تفکیک ، خیابان کشی .... می باشد شهرداری این تکلیف قانونی خود را می تواند بوسیله افرادی مشخص یا کمیسیونی مرکب از اشخاص معین اعمال نماید و ناظر بر حوزه استحفاظی شهر گرگان بوده د رحالیکه کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ناظر برخارج از حریم شهر بوده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات بوده بنابراین هیچگونه تغییر اعضاو جایگزینی اعضای در کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ انجام نیافته و مغایرتی با قوانین ندارد و همچنین کمیسیون تبصره یک ماده صد قانون شهرداری نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد ولی کمیسیون پیش بینی شده در طرح جامع شهر گرگان صرفا نظارت و کنترل ساخت و ساز در حوزه استحفاظی را برعهده دارند و صلاحیت رسیدگی به تخلفات و صدور رأی ندارد و در رابطه با قسمتهای دیگر مورد شکایت نظر به اینکه ساخت و ساز در داخل جنگل و اراضی دارای کاربری خاص آموزشی – حمل و نقل – فضای سبز – پارک جنگلی صرفا در محدوده کاربری آن مجاز بوده و هرگونه ساخت و ساز در اراضی مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی علاوه به بر هم زدن نظم عمومی اجحاف در حقوق مردم نسل فعلی و نسلهای بعدی می باشد و تفکیک و احداث بنا در موارد مذکور که موضوع شکایت شاکی قرار گرفته است علی الاطلاق ممنوع اعلام نگردیده است بلکه بعد از تعیین استفاده های مجاز و مشروط در سایر موارد ، بدون تجویز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر مراجع قانونی ممنوع اعلام گردیده و اشخاص می توانند در حدود مقررات قانونی در کاربری های مجاز حقوق مالکانه خود را اعمال نمایند و این امر نه تنها مغایرتی با قوانین استنادی ندارد بلکه با مقررات قانونی مطابقت دارند هیچکدام از بندهای مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . پیشنهاد میگردد نماینده حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی به جلسات رسیدگی دعوت گردد .
تهیه کننده گزارش :
سید کاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۲/۹۴ هیأت تخصصی محیط زیست و اراضی ( ه ع /۹۲/۳۴۲)مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
نظریه اکثریت : ( ۹ نفر از ۱۵ عضو حاضر ) عقیده برغیر قابل ابطال بودن دارند.
بدین توضیح که کنترل ونظارت مذکور در ردیف ۲-۹ مصوبه طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ منافاتی با وظایف خاص شهرداری نداشته و شهرداری را در انجام وظایف خاص خود محدود نکرده بلکه از نظر تخصصی بعنوان کمک فنی موجبات کنترل صحیح ساخت وسازها توسط شهرداری را فراهم می نماید با تذکر اینکه وظیفه شهرداری موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور پروانه در محدوده و حریم شهر بوده و با موضوع نظارت و کنترل مذکور در ردیف ۲-۹ متفاوت هستند و دررابطه با دفاعیات مشتکی عنه مبنی بر اینکه تعاریف مندرج در طرح جامع از تاریخ تصویب طرح جامع تا زمان تصویب طرح تفصیلی ( از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ ) معتبر بوده و حریم شهر مطابق تعریف شهرداری با تعریف حوزه استحفاظی متفاوت هستند و در سال ۱۳۸۴ محدوده قانونی و محدوده طرح جامع بر هم منطبق شده و ضوابط ومقررات طرح جامع مصوب ۱۳۷۵ تا جایی که باتعاریف مختلف قانونی منافات نداشته باشد معتبر است عقیده به دعوت نماینده دارند.
نظریه اقلیت : ( ۶ نفر از ۱۵ عضو حاضر ) عقیده بر ابطال ردیف ۲-۹ مصوبه دارند .
با این توضیح که منظور از حوزه استحفاظی همان حریم شهر بوده و نظارت بر ساخت و ساز در حریم شهر از وظایف کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برخلاف ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی می باشد لذا قابل ابطال است . اما در خصوص "الف و ب " ص ۳۲ مصوبه طرح جامع اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده به رد شکایت دارند که بشرح برگ آتی رأی به رد شکایت صادر می نمایند.
اعضاء هیات در خصوص قسمت الف و" ب " ص ۳۲ مصوبه طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ به اتفاق آراء عقیده دارند :
ساخت و ساز در داخل جنگل و اراضی دارای کاربری خاص آموزشی – فضای سبز – حمل ونقل و پارک جنگلی صرفا در محدوده کاربری آن تجویز گردیده و ساخت و ساز بطور کلی و علی اطلاق ممنوع نگردیده است و استفاده های مجاز و مشروط را تعیین و بعد از صدور مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذیصلاح ، ساخت و ساز مجاز اعلام شده است مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا باستناد بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد ./ ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی محیط زیست و اراضی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10344