رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد
کلاسه پرونده۹۸۰۲۸۴۷
تاریخ رأیشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۱

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی :علی محمد گلستان زاده فرزند عباس

طرف شکایت :کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

موضوع شکایت و خواسته :ابطالبند ۸ طرح تفصیلی یزد

شاکی دادخواستی به طرفیتکمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزدبه خواستهابطالبند ۸ طرح تفصیلی یزدبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها الزامی است. در این خصوص پنجره ها و بالکن می باید از ارتفاع ۱ متر تا ۷۰؍۱ به صورت غیر بازشو و از شیشه ثابت و مشجر (مات) استفاده در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی بموجب دادخواست و لوایح تکمیلی توضیح داده است در قسمت آخر بند ۸ طرح تفصیلی شهر یزد مبنی بر اینکه در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک برای تعبیه پنجره ها و بالکن از ارتفاع ۱ متر تا ۷۰؍۱ نمی باشد مغایر با قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و بند ۴-۴-۴-۲ مقررات ملی ساختمان که در آن قید شده همجواری در ساختمان ها باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطوح نورگیر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در بند ۴-۵-۸ به حداقل تقلیل یابد که بند ۸ طرح تفصیلی مورد شکایت مغایر با بندهای اشاره شده و همچنین ماده ۱۳۲ قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت می باشد و براساس اصل ۴۰ قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد می باشد. فلذا درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ،مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در پاسخ به شکایتبه موجب لایحه شماره ۹۸-۲۸۴۷-۴ مورخ ۹؍۱۰؍۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با عنایت به صدور مجوزهای ساخت و ساز طبق ضابطه مصوب طرح تفصیلی در پهنه های مختلف تراکمی کاربری مسکونی از سطح یک و بالاتر بصورت دو یا چند طبقه روی پیلوت و در چند واحد مسکونی ذکر این نکته قابل توجه است که در هر پلاک امکان ساخت دو یا چند واحد ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد لذا چون حیاط های این پلاک ها بصورت مشاع می باشند و صرفا در اختیار یک واحد خاص نمی باشد موضوع اشرافیت مد نظر خواهان در اینگونه موارد جایگاهی نخواهد داشت مضافا باینکه در این مورد دیوار جبهه نما مشرف به حیاط مورد نظر نمی باشد و حتی بیش از ضابطه (ضابطه جان نیاه ۱۱۰ سانتیمتر) رعایت گردیده است از این رو ایرادی بر ضوابط وجود نداشته و باتوجه باینکه مخاطب خواهان مالک مشترک مسکونی روبرو نیز می باشد که طرف شکایت قرار نگرفته تقاضای رد دادخواست ایشان را داریم.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای علی محمد گلستانی زاده به طرفیت کمیسیون ماده ۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند ۸ طرح تفصیلی یزد موضوع در جلسه مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوب مورد اعتراض از جهات اعلام شده از ناحیه شاکی با بندهای ۴-۴-۴-۲ و ۴-۵-۸ مقررات ملی ساختمان اجرای مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مغایرتی نداشته و قابل ابطال نیست.فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14242