رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۰۰۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۰ |
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر ورامین به خواسته ابطال تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان
تبصره ۲: کلیه پروناه های صادره چنانچه بعد از اتمام مدت زمان یک ساله اول مندرج در پروانه تقاضای تمدید و عملیات ساختمانی را شروع و تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض پذیره (زیر بنا) و بمدت یک سال تمدید می گردد.
تبصره ۳ : کلیه پروانه های صادره بعد از ۵ سال از تاریخ صدور چنانچه تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت کلیه ما به التفاوت عوارضات شامل عوارض (پذیره تراکم پارکینگ و پذیره تفکیک) بجز عوارض تغییر کاربری بوده و تجدید میگردد.
تبصره ۲:
املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.
۱- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حدتراکم
۳۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۳۰۰۰۰ ریال
۲- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم
۵۰=k و حداقل مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم ۶۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال
۴- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم ۱۰۰=k و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال
تبصره ۳- در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.
۱- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم ۴۰=k و حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۲- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم ۶۰=k و حداقل مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم ۸۰=k و حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم ۱۲۰=k و حداقل مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصره ۲: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه های موضوع شکایت مغایر با آراء هیأت عمومی به شماره های ۳۰۸-۳۰۹ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اصول ۳۶- ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره ۳۷۳/۸۲۴۶ مورخ ۸/۴/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبه های موضوع شکایت در راستای بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری وضع گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد./۶
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره ۲ ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تبصره های ۲ و ۳ از تعرفه شهرداری ورامین تحت عنوان تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر ورامین برای سال ۹۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13402