رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۱۲۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۱۲۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸ تاریخ : ۱۷/۹/۹۷
شاکی : آقای حمید بوالحسنی قناتی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی ضمن دادخواست تقدیمی بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال مصوبه های مذکور را بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نموده است ؛
۱- با توجه به رأی شماره ۱۴۶۶ مورخ ۲۷/۱/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، عوارض کاربری با قابلیت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک سابقا ابطال شده است ، اما این شورا بر خلاف صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا این عوارض را در قالب و شکل جدید وضع نموده است.
۲- موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرائم ساختمانی ، در آراء متعددی همچون ۲۴۲-۱/۴/۹۵ ، ۴-۱۴/۱۱/۹۱ ، ۹۱-۲/۵/۹۱ ، ۲۴۷-۲/۵/۹۱ ، ۷۷۰-۲/۱۲/۹۱ ، ۱۸۱۸-۶/۱۱/۹۳ در هیأت عمومی دیوان ابطال شده است.
۳- شهرداری اراک با استناد به بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ مورخ ۲۰/۱۱/۹۶ وزارت کشور ، عوارض پذیره تجاری را در قالب املاک تجاری دارای تخلف و ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها وضع و اخذ نموده است ، در نتیجه اخذ عوارض جدید تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیرش تجاری و سرانه ، عوارض مضاعف محسوب می شود که در آراء متعددی در هیأت عمومی دیوان من جمله ۱۲۹۹-۹/۱۱/۸۶ ، ۱۵۰-۱۵۲۷ مورخ ۲۴/۹/۹۳ ، ۶۶-۸۸ مورخ ۲/۲/۹۲ ابطال شده است.
۴- با توجه به مراد ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم ، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد. در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و به ویژه ماده ۷۱ آن ، هیچ گونه مجوزی برای وضع عوارض تغییر کاربری تجاری یا پذیره تجاری و حتی تغییر کاربری به تنهایی وجود نداشته و این شورا از صلاحیت خود در وضع این سنخ عوارض خارج شده است.
۵- میزان عوارض وضع شده توسط شورای شهر اراک به علت عدم تناسب با درآمد مردم و خدمات ارائه شده با مواد ۷۷ قانون شوراها ، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، بندهای (ب) ، (ت) ، (ث) ، (خ) ، (ز) ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و ماده ۱۵ قانون مذکور مغایرت دارد.
۶- شورای اسلامی شهر اراک در تعرفه های شماره ۳ از فصل یک و ۴ از فصل یک ، بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷/۱/۶۹ وزارت کشور در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری را لغو نموده است که خارج از صلاحیت این شورا بوده است.
- متن مقرره مورد شکایت :
تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵
تعرفه شماره (۲) فصل دو : عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
ردیف
نوع تعرفه
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تجاری ، بالکن، انباری تجاری ملحق و مجزا)
الف- تا ۲۵ متر و یک واحد ضرایب جدول پیوست یک*p
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها
و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱) : املاکی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور بوده و متقاضی حداکثر ۲۵ متر در قالب یک واحد و رعایت سایر ضوابط می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده صد عوارض متراژ تخلف شده برابر بند (ب) این تعرفه قابل وصول است.
تبصره (۲) : عوارض تجاری بیش از ۲۵ متر برای پرداخت به صورت نقد معادل ضرایب جدول پیوست در قالب فرمول ۱.۷*(ضرایب جدول پیوست یک*p) محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره(۳) : شهرداری می تواند برای متقاضیان تغییر کاربری به تجاری مازاد بر ۲۵ متر مربع و یا بیش از یک واحد پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و با تقاضای کتبی مالک نسبت به عقد قرارداد مشارکت در قالب شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغیه وزارت کشور و پس از طرح در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری در مقابل عوارض این تعرفه در هنگام صدور مجوز اقدام نماید.
تبصره (۴) : در مجتمع های تجاری و پاساژها ، علاوه بر فضای باز وسط طبقات راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله ها ، آسانسور ، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفا عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.
تبصره (۵) : محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب – برای زیرزمین ۸۰% - طبق اول ۷۰%- طبقه دوم ۶۰% و از طبق سوم به بالا معادل ۵۰% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد بر آن تا ۱۰ متر پشت جبهه اول ۸۰% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل ۶۰% جبهه اول محاسبه می گردد.
تبصره (۶) : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.
تبصره (۷) : در خصوص بالکن داخل مغازه و انباری ملحق به مغازه ۳۰% و مجزا از مغازه ۵۰% تعرفه قابل وصول می باشد.
تبصره (۸) : مبنای محاسبه p بر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب می باشد.
تبصره (۹): کلیه معابر و خیابانها ، که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیک ترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره (۱۰) : به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های تجاری صرفا در محدوده مناطق ذیل (برابر نقشه پیوست ۲) به شرط احداث مجتمع با حداقل ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا تجاری با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اصول شهرسازی مشمول یک دوم ضرایب فروش کاربری می گردد. (میدان انقلاب – میدان امام حسین – میدان فراهان – میدان حافظیه به سمت فاطمیه – رودکی گردو – کوی امام علی و سوم شعبان – کوی هجرت – کوی سجاد – شهداء – کرهرود – سنجان)
ب- مازاد بر ۲۵ متر مربع
برابر تبصره ۲ و ۳ این تعرفه
( جدول کاربری تجاری پیوست شماره یک )
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر اراک در قالب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادله شاکی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان اینطور پاسخ داده است ؛
۱- تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۹۵ صرفا بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می باشد و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد.
۲- عوارض وضع شده برای املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شوراها می باشد ، در واقع عوارض صدور پروانه ساختمانی است و عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
۳- با توجه به بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ، بند ۴ ماده ۲۲ و بند ۳ این ماده و نیز ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، معاف نمودن برخی اشخاص و دستگاه ها از پرداخت عوارض تغییر کاربری ، کاهش نرخ عوارض کاربری تجاری و طرق اخذ عوارض تغییر کاربری همگی گواه قانونی بودن وضع و اخذ این سنخ عوارض می باشند و آراء صادر شده از دیوان با موضوع ابطال این عوارض همچون رأی شماره ۱۴۴۶ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ غیر صحیح می باشند.
۴- اخذ عوارض علاوه بر جریمه در خصوص واحدهای تجاری و با حکم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، در آراء هیأت تخصصی عمران و شهرداری همچون رأی ۳۰۹-۲۵/۱۲/۹۵ و آراء شعب صحیح و منطبق با قوانین تشخیص داده شده است.
۵- با توجه به ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، وضع عوارض در صلاحیت شوراها می باشد.
۶- با توجه به دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، دادنامه شماره ۱۶۰ مورخ ۳۰/۷/۹۶ و رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ هیأت عمومی ، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قانونی می باشد و به ویژه آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۸۶ گواه تغییر نظر دیوان عدالت اداری و پذیرش این عوارض می باشد و بنابراین مغایرتی در وضع عوارض با قوانین وجود ندارد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۲ از فصل دو تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ ، مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11682