رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شهر مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شهر مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شهر مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵ / ۱۲۱۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۳۵ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۵ / ۱۲۱۸ دادنامه : ۲۳۵ تاریخ : : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شهر مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱۹ : عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف)اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی ، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و ... معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ : مطالبه عوارض ( یا سهم ) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ : الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد ؛ مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ : حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد.در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله ، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری ، تفکیک ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
ب ) عوارض املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعدا وارد محدوده شهر شوند ، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیانی های خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن ، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر ، معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
اولویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک ( یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.
نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر ( بندهای الف و ب این ماده)
مطابق قیمت هیئت ارزیابی شهرداری وصول خواهد شد.در صورت اعتراض طرفین به قیمت هیئت ارزیابی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
تبصره ۱ : اخذ عوارض این ماده در مورد ساختمان ها ، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد.
تبصره ۲ : به ساختمان های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف برای ساختمان های داخل طرح هادی روستائی تعلق نمی گیرد.ضمنا بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.
تبصره ۳ : مبنای ریالی ارزش منطقه ای ، ارزش بعد از ورود به محدوده یا تغییر کاربری خواهد بود. در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتی ، ارزش منطقه ای نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه خواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۹۵ را درخواست کرده است و در جهت شرح و توضیح خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام کرده که مختصرا به شرح ذیل می باشد :
- در تصویب مصوبه ی مذکور ، مفاد رای شماره ۱۹۵۸ مورخ ۱۱/۱۲/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض املاک به محدوده ی شهر است ، که رعایت نشده است.
- ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مقرر داشته است : در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده ی مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آن ها را برای تامین عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند.
ضوابط مقرر در قانون مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر مرند رعایت نگردیده است.چرا که بدون تقاضای مالک ملک به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر مجوزی برای تملک رایگان نخواهد بود.از طرفی به موجب تبصره ۴ قانون مذکور صرفا سخن از اراضی شده است و چنانچه صاحبان اراضی تقاضای ورود به محدوده نمایند بایستی تا سقف ۲۰ درصد از اراضی خود را به طور رایگان به مرجع مربوطه تملیک نمایند. در حالی که در بند ب ماده ۱۹ مصوبه مورد شکایت به املاکی که دارای اعیانی و ساختمانی هم باشند و به محدوده شهر وارد شوند برای آنها نیز عوارض تعیین و وضع شده است لذا مستندا به مواد ۱۳ – بند ۱ ماده ۱۲-۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، بطور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز اخذ ۱۰ درصد از اراضی وارده به محدوده خدماتی شهر از افراد متقاضی دریافت خدمات شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11111