رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش در خصوص تصویب تعیین ارزش روز معاملاتی ساختمانی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش در خصوص تصویب تعیین ارزش روز معاملاتی ساختمانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش در خصوص تصویب تعیین ارزش روز معاملاتی ساختمانی |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۷۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۰۹ |
دادنامه : ۱۰۹
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : حمزه شکریان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار :
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته : شورای شهر مشهد در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش در خصوص تصویب تعیین ارزش روز معاملاتی ساختمان می نماید . در این مصوبه ارزش معاملاتی ساختمانهای واقع در شهر مشخص می گردد و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری مشهد مکلف به تبعیت از این مصوبه در محاسبه عوارض و جرایم می گردند باتوجه به اینکه به استناد این مصوبه شهرداری به صورت غیر قانونی و من غیر حق ، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید که به دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم .
براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری قرار گرفته بود این تبصره تا تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم اعتبار قانونی داشته و ملاک عمل بوده است و پس از تصویب ماده ۶۴ قانون اخیر الذکر تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها نسخ گردیده است زیرا این تبصره و ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم از نظر موضوع وحدت کامل داشته و از همین جهت ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است . بر همین مبنا و با توجه به نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و شوراهای شهر حقی در تعیین و تصویب ارزش معاملاتی نداشته و این موضوع مسبوق به سابقه است و تعدادی از شوراهای اسلامی شهرها قبلا مصوبه ای مشابه مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده بودند که این مصوبات پس از طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند بعنوان مثال به آراء شماره ۳۶۱ -۹/۹/۸۲ ، ۵۷۲ و۵۷۳ – ۱۸/۱۰/۸۴ و ۶۶۴ – ۱۸/۹/۹۲ و ۱۰۱۸- ۱۷/۶/۹۳ میتوان اشاره کرد . از طرف دیگر مطابق تبصره ۳ این مصوبه معیار جریمه ساخت و ساز غیر مجاز تحت شرایطی تاریخ محاسبه جریمه تعیین گردیده است در حالی که بر اساس آراء متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۲ – ۲۵/۲/۷۸ و ۲۱۰ – ۲/۴/۸۷ ، معیار جریمه مستحدثات بدون پروانه ، تاریخ تخلف است نه تاریخ محاسبه جریمه لیکن این موضوع در تصویب تبصره ۳ مصوبه معترض عنه مد نظر قرار نگرفته است . علی هذا باتوجه به ایرادات قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
معروض می دارد شورای اسلامی شهر مقدس مشهد به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اعلام میدارد آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود اقدام به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نموده است . با این وجود شاکی محترم ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دانسته که هیچ استدلالی برای ادعای خویش ارائه ننموده است .
چنانکه اولا : قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ارتباطی به قانون شهرداریها ندارد تا در صورت تصویب آن مقررات شهرداریها متأثر از آن قرار گرفته و نسخ شود مگر اینکه در متن قانون در خصوص شهرداری و تغییر مقررات آن اشاره شود که چنین اشاره ای نشده است – قانون مذکور در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ندارد .
ثانیا : تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به صراحت انجمن شهر را مسئول تصویب ارزش معاملات ساختمان دانسته و هر سال امکان تجدیدنظر آن را فراهم آورده است و نمی توان بدون دلیل آن را منسوخ دانست . ثالثا : ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز شوراهای شهر وشهرداری ها را مکلف به ممیزی اراضی و مستحدثات و اخذ عوارض بر اساس این ممیزی که هر پنج سال یکبار می بایست تجدید شود دانسته است که این امر نیز موید لزوم و تکلیف شورای اسلامی شهر در این امور است .رابعا : اصل ۱۰۳ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور جایگاه شورای اسلامی را تاحدی دانسته که استانداران ، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را مکلف نموده تا مصوبات شورای اسلامی شهر که در حدود اختیارات آنان وضع شده را اجرا نمایند . بنابراین شکایت شاکی فاقد مستند قانونی است و مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست تقدیمی اقدام فرمایید .
موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۹/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
هرچند در رأی شماره ۶۴۴ – ۱۸/۲/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب ارزش معاملاتی ساختمان مورد پذیرش قرار گرفته و لاکن مصوبه به جهت عدم دریافت فاکتور های مقرر در بند ج ماده ۶۴ ابطال شده است بنابراین تصویب مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات است و با قانون مغایرت ندارد ، لذا رأی به رد شکایت از مصوبه شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش صادر و اعلام می گردد . رأی صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از سوی ریاست کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10736