رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۳/۵/۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۳/۵/۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۳/۵/۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شاکی : سید حسین حسینی با وکالت مجید ناصری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۱۱۵۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۲۱۰ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۲۱۰
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع
طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری کامیاران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامیاران که مورد تنفیذ شورای برنامه ریزی استان کردستان طی مصوبه شماره ۲۶۳۶۳ مورخ ۲۵/۷/۸۸ قرار گرفته اراضی موکل در طرح فضای سبز قرار گرفته و برغم گذشت چهارسال از تاریخ تصویب تا کنون طرح اجراء نشده و شهرداری تملکی نسبت به املاک واقع شده در طرح برابر ماده واحده قانون یعنی وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها ننموده است و از آنجائیکه به سبب عدم اجرای طرح قانون مذکور نقض گردیده خواستار ابطال مصوبه با استناد به ماده واحده فوق الذکر از دیوان می شود .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
اولا شاکی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت مالک نبوده و برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک حق اقامه دعوی در دیوان را ندارد . ثانیا شاکی بایستی بر اساس مدارک مالکیت با مراجعه به شهرداری حدود اربعه زمین واقع شده در طرح فضای سبز بر اساس طرح تفصیلی مصوب درخواست تغییر کاربری زمین واقع شده در طرح را از کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان بنماید .
نظریه تهیه کننده گزارش
طرح های شهری جامع ، تفصیلی ، هادی متفاوت از طرح های عمومی عمرانی و نظامی دولت و شهردارها بوده و در طرح های شهری کاربری تعیین می شود نیازی به تصویب مجدد ندارد در حالیکه طرح های عمومی و عمرانی و نظامی مستلزم تصویب است کاربری نیازی به اعلان دارد : چرا که در قالب فرضا طرح تفصیلی تدوین و اعلام شده است اما هر طرح پس از تصویب جهت اطلاع عموم نیازمند اعلان است بنابراین عدم اجرای طرح فضای سبز به معنی حذف و تغییر کاربری نمی باشد . علاوه بر آن حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی نداشته در صورت عدم اجرای طرح حق مالکانه اشخاص جهت انتفاع آنها از ملک شان به آنها باز می گردد و رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان نیز ابطال طرح جایز ندانسته است لذا بنا به جهات فوق عقیده بر رد شکایت دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
قطع نظر از اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۹۶ – ۲۸/۸/۷۳ و ۶۹ – ۹/۲/۸۶ و ۶۸ – ۸/۲/۸۷ هیأت عمومی دیوان لزوم داشتن سند مالکیت جهت اعمال حق مورد تأکید قرار گرفته و شاکی مالک نمی باشد از آنجا که ابطال طرح به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/۲/۹۱ هیأت عمومی تجویز نگردیده و عدم اجرای طرح دلیل ابطال آن نیست لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره طبق ماده ۸۴ قانون دیوان از ناحیه ۱۰ نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد .
امضاء
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10223