رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۳،۱۹ در سال ۱۳۹۵
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۳،۱۹ در سال ۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۲۳،۱۹ در سال ۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۳۲ و ۹۶/۴۳۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۵۱ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۱۳۲ و ۹۶/۴۳۴ دادنامه : ۳۵۱ تاریخ: ۲۷/۱۲/۹۶
شاکی : آقای فرهاد پناهی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲۳،۱۹ در سال ۱۳۹۵
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱۹
عوارض مازاد بر تراکم در سال ۹۵
۱-عوارض مازاد بر تراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدیدنظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمیسیون موضوع ماده ۵ ، در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) برای اضافه بنا احداثی ، در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم قیمت تعدیل تراکم + P ۵
۲- در صورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث طبقه اضافی و یا تبدیل برخلاف مجوزهای صادره نمایند ، در صورت صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) برای طبقات اضافی و یا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ می گردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم قیمت تعدیل تراکم + P ۱۰
تبصره ۱: قیمت تعدیل تراکم برای ۲۶ منطقه دارایی در فصل ضمائم موجود می باشد.
تبصره ۲:طبق طرح تفصیلی تجدیدنظردر تمامی پهنه ها در مسکونی تراکم متوسط ، فضای اختصاص یافته برای پارکینگ در پیلوت یا زیرزمین جزء تراکم محسوب نمی شود و مشمول عوارض مازاد بر تراکم نمی گردد.
ماده ۲۳
عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقا بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) در سال ۹۵
ردیف شرح عوارض یک متر مربع
۱ واحدهای مسکونی P ۳۵
۲ واحدهای تجاری ، اداری ، صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی P ۳۵
توضیحات تبصره ۱: درصورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و ... پس از تأیید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رای بر ابقاء بنا از کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مواد ۱۹،۲۳و عوارض شورای اسلامی شهر زنجان را در سال ۱۳۹۵ مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :
۱-به موجب تبصره های ۱ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، تعیین جرایم تخلفات مختلف ساختمانی از قبیل حذف یا کسر پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صورت می گیرد. از این رو اقدام شورای اسلامی شهر زنجان در وضع عوارض خاص برای موارد فوق الذکر مغایر با تبصره های ۱ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات آن مرجع است. ۲-براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه ، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از موارد مقرر در قانون ممنوع است و به همین دلیل ، اخذ عوارض تعیین شده به موجب مصوبه های مورد شکایت نیز که مبنای قانونی ندارند ، مغایر با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. ۳-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به شماره ۳۵۴-۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، شماره ۷۷۰مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ، شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ ، شماره ۱۸۱۸مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ ، شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ ، شماره ۹۷۷ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ ، بشماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، شماره ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و شماره ۶۱ مورخ ۱۴/۳/۱۳۹۵ ، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را خارج از اختیار شوراهای اسلامی دانسته و اقدام به ابطال مصوبات آنها در این خصوص کرده است و مصوبه های مورد شکایت نیز از این جهت با مفاد آرای فوق الذکر مغایرت دارند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت با تقدیم لایحه ای ضمن رد محتویات دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است :
۱-طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ، یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض و تغییر نوع و میزان آن می باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن شوراهای اسلامی شهر می توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون یادشده مشخص نشده ، اقدام نمایند. ۲- ((عوارض شهرداری)) و ((جرایم تخلفات ساختمانی)) دارای استقلال و تفاوت ماهوی بوده و هر کدام از مقررات قانونی مربوط به خود تبعیت می نمایند. ۳-مصوبات مورد شکایت در رابطه با عوارضی هستند که شهرداری به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات شهری درازای خدماتی که ارائه می دهد ، دریافت می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود به شماره ۵۸۷/۸۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ، شماره ۸۵/۴۸ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ شماره ۲۴۳/۸۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ ، شماره ۱۹۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ شماره ۴۰۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و شماره ۳۰۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ دریافت عوارض قانونی را عملی متفاوت با اخذ جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دانسته و اختیارات شوراهای اسلامی شهر را برای وضع عوارض در قبال خدمات ارائه شده تأیید کرده است. از این رو مصوبه های مورد شکایت نیز منطبق با مفاد آرای فوق الذکر می باشند و تصویب آنها در صلاحیت شورای اسلامی شهر زنجان بوده است.
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۳ تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأی بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11228