رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه های شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۵۳۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۴۴ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۵۳۷ دادنامه : ۱۴۴ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶
شاکی : کانون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان ۱- حسن قربان زاده ، ۲- حبیب هوشمند
طرف شکایت : اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
۱- نامه شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین مرقوم نموده اند با توجه به تصریح ماده ۸۶ قانون بودجه سال ۹۲ و همچنین ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی این الزام صرفا در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی بوده و کارگزاران مخابرات شهری مخابرات را در برنمی گیرد . ( الزامی در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم برای انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات شهری برای شرکت مخابرات وجود ندارد .)
۲- نامه شماره ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ، خطاب به مدیران کل تعاون ، کار ، رفاه اجتماعی استان ها اعلام نموده اند : قسمت اخیر ماده ۸۶ قانون بودجه سال ۹۲ و ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی ، صرفا در خصوص کارگران و کارگزارانی است که حداقل تا زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات ۸/۸/۸۸ با آن شرکت قرارداد داشتند و کارگران و کارگزارانی را که قبل از این تاریخ با شرکت قطع رابطه نمودند و یا بعد از این تاریخ به استخدام شرکت مخابرات یا شرکت های تابعه یا پیمانکاری های آن درآمده اند در بر نخواهد گرفت و لذا الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با این قبیل افراد فاقد وجاهت قانونی است . متذکر می گردد چنانچه در فاصله زمانی ۸/۸/۸۸ لغایت تاریخ تصویب ماده ۸۶ قانون بودجه سال ۹۲ ، شرکت مخابرات تعدادی از کارگران و کارگزاران روستایی را به شرکت های پیمانکاری واگذار کرده باشد مکلف است نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با آنان اقدام نماید .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- تفسیر قوانین عادی به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است ، مدیر کل محترم اداره کل روابط کار و جبران خدمت بدون داشتن صلاحیت لازم قانونی با نوشتن نامه های مورد اعتراض اقدام به تفسیر قانون و مرزبندی آن نموده است ، خاصه اینکه قبلا مدیر کل تدوین قوانین مجلس طی نامه شماره ۳۲۱۵۰ مورخ ۱۵/۷/۹۲ اعلام نموده اند که قسمت اخیر بند ۸۶ قانون بودجه سال ۹۲ شامل کلیه کارگرانی می باشد که تا پایان سال ۹۱ به استخدام شرکت مخابرات درآمده اند .
۲- اقدام به نوشتن نامه های مورد اعتراض از ناحیه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت دخالت در شرح وظایف هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار بوده و در واقع استقلال اعضای هیات های مزبور را در روند اجرای قانون و تصمیم گیری از بین برده است .
۳- نامه های مورد اعتراض باعث گردیده که کارگران شهری و روستایی و همچنین کارگران به استخدام قبل از ۱۳۸۸ و یا بعد از ۱۳۸۸ تقسیم و مرزبندی شوند ، در حالیکه مراد قانونگذار چنین نبوده است و این نامه ها تعداد زیادی از کارگران را از کار اخراج می نماید و از آنجا که نیت قانون گذار سامان بخشیدن به وضعیت شغلی کارگران مخابرات بوده است لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال نامه های شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت را دارد .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و طی لایحه شماره ۱۶۰۱۳۲ مورخ ۲۳/۸/۹۵ اعلام نموده اند : الف – نامه شماره ۲۳۱۶۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ ، طی نامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱/۸/۹۵ که پیوست می باشد کان لم یکن گردیده است . ب – مفاد نامه شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نیز طی نامه شماره ۱۴۱۷۲۸ مورخ ۱/۸/۹۵ بشرح ذیل تکمیل و اصلاح گردیده است اگر چه حکم مقرر درماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا کارگزاران مخابرات روستایی را در برمی گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود . بنابراین با عنایت به موارد فوق بنظر می رسد موضوع شکایت شاکی منتفی شده است .
رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
در خصوص دادخواست کانون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان ۱ – حسن قربان زاده ، ۲ – حبیب هوشمند به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۱۶۳۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ ، از آنجا که مستفاد از ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم ، فقط کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لذا تنظیم و نگارش نامه مورد تقاضای ابطال در راستای حکم مقنن بوده و ضمن تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11020