رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۸۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۹۸۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۵ |
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شاکی :ایرج قاسمی
طرف شکایت:هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
شاکی دادخواستی به طرفیتهیات وزیرانبه خواسته ابطالماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
ماده ۶- به شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح زیر می باشد:
ر- نداشتن شغل دیگر
ماده۱۵- در هر شهر توسط شهرداری به تعداد مورد نیاز هیأتهای سه نفره انظباطیبه منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسی داران و نیز وظایفی که در این آیین نامه ذکر شده است، مرکب از نماینده تاکسی داران دارای پروانه بهره برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می نمایند با تاکسیرانان دارای پروانه تاکسرانی (حسب مورد مطرح شده در هیأت) و نماینده شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیأت قطعی و لازم الاجراست.
تبصره۱- جلسات هیأت مذکور به ریاست نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی وی و بنا به دعوت شهرداری، حداقل هر ماه یک باز، در محل تعیین شده توسط شهرداری و با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیم های هیأت با اکثریت دور رأی وقتی معتبر است که نماینده شهرداری یک از آن دو نفر باشد. رأی اقلیت نیز به صورت مستند و مستدل درج می شود.
تبصره۲- هیأت پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداری، به ذینفع اعلام می نمایند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا برای هیأت ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور هیأت مکلف است ظرف یک ماه بر حسب مورد و براساس مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
تبصره۳- در صورتی که تخلف راننده و دارنده تاکسی از جرایم مندرج در سایر قوانین مملکتی از جمله قوانین جزایی باشد، علاوه بر اعمال تصمیمهای هیأت انظباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس می شود.
تبصره۴- افرادی که پروانه تاکسیرانی آنها به صورت دایم باطل می شود، حق ثبت نام مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، حرمه مال المومن کحرمه دمه، الناس مسلطون علی اموالهم مغایرت دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ اعلام کرده است که :
"بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد."/۶
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق دادنامه شماره ۲۸ مورخ ۱۷/۳/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در پرونده ۹۰/۱۸۶ و دادنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۲۳/۹/۸۹ در پرونده ۸۸۰۰۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۵ و بند (راء) ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران از جهت قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و رسیدگی مجدد وجهی ندارد لکن از بعد شرعی موضوع طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها دیوان عدالت اداری به آراء مراجع شبه قضائی مندرج در بند مذکور از جمله هیأت های انضباطی تاکسیرانی بعد از قطعیت در مراجع مذکور در صورت اعتراض اشخاص ذینفع رسیدگی می کند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۱۱۲/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ "بند (ر) ماده ۶ مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.در مورد ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." در صورت غیر قابل اعتراض بودن ماده ۱۵ خلاف شرع اعلام گردیده است بنابراین ماده ۱۵ و بند (ر) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مغایر شرع نبوده و به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14246