رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۳ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۱۲۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطالبند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطالبند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷
کلاسه پرونده	۹۹۰۲۱۲۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۳

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی:مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر

طرف شکایت :نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته :ابطالبند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷

شاکی دادخواستی به طرفیتنهاد ریاست جمهوریبه خواستهابطالبند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۷به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱۶- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

ماده ۸۱- هر نظام مهندسی استان که تا ۱۰۰۰ عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۱۰۰۱ عضو تا ۵۰۰۰ عضو ۲ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۵۰۰۱ عضو و بیشتر ۳ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید ۱۰ سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

خلاصه شکایت شاکی از این قرار است برابر بند ۱۶ ماده ۷۳ و بخشی از ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر گردید که هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان فقط دو برابر تعداد بازرسان را از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل معرفی می نماید که این محدودیت دو نفر خارج از اختیارات و مغایر مواد ۳ و ۱۵ و ۱۸ و تبصره ۳ ماده قانون نظام مهندسی و مواد ۵۷ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۸ و ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۵۸۴ قانون تجارت بوده و درخواست ابطال آن شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ،معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایتبه موجب لایحه شماره ۹۹؍۲۱۲۴؍۴ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولا: بموجب دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۸۴ صادره از هیأت عمومی ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی مورد درخواست ابطال مغایر قانون تشخیص داده است.

ثانیا: مبنای شکایت مطروحه به منظور ابطال بند ۱۶ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی نیز همان مبنایی است که در دادخواست ابطال ماده ۸۱ از سوی شاکی عنوان شده است توضیح اینکه به رغم شاکی تعیین اسامی کاندیده های بازرسان از سوی هیأت مدیره برای انتخاب به مجمع عمومی خارج از صلاحیت هیأت وزیران بوده و مغایر با قانون است حال اینکه در بخشی از رأی هیأت عمومی مورد اشاره در بند پیشین قید گردید (به صراحت تبصره ۳ ماده ۹ قانون نظام مهندسی بازرسان در اولین جلسه حسب فوق العاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می شوند بنابراین ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی مادتین مزبور مبین هم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد) فلذا چنانچه ملاحظه می شود از نظر هیأت عمومی پیشنهاد اسامی بازرسان از سوی هیأت مدیره به مجمع عمومی نه تنها مغایر با قانون نبوده بلکه در مطابقت کامل با قانون است و درخواست رد شکایت مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

با توجه به اینکه بند ۱۶ ماده ۷۳ آئین نامه مرقوم نیز ماده ۸۱ را در مقام بیان اختیارات و وظایف هیأت مدیره عینا تکرار کرده است بنابراین بند مذکور نیز مغایرتی با قانون نداشته فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14288