رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۳۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۸/۲/۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۸/۲/۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۹۳۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۰ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : ناصر رزقی خواه- علی اسماعیلی
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۸/۲/۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۸/۲/۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱۶-۳-۱- سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارائه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ اختیاری در خصوص کسر بخشی از حق الزحمه نظارت (۵درصد) به وزارت راه و شهرسازی داده نشده است. ۲- منظور ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از عبارت درصدی لغو حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی، ارجاعی از طرف سازمان صرفا بابت ارجاع کار کارشناسی موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی می باشد. ۳- حق الزحمه نظارت در واقع بخشی از هزینه خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سازمان به مالک ارائه می نماید و ارتباطی به ناظر ندارد و حق الزحمه آن در بند ۸-۱۷ فصل پنجم تحت عنوان حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملک ساختمان را مشخص شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۹-۹۳۷-۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و ابلاغی و دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاعی کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت به وزارت راه و شهرسازی محول شده و طبق ماده ۴۰ آن آیین نامه در موارد سکوت یا ابهام طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد. ۲- طبق بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از اهم وظایف هیأت مدیره ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ذکر شده است. ۳- در ماده ۳۷ قانون مذکور نیز هزینه های سازمان از محل های تعیین شده که یکی از آنها درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان است تأمین می گردد. ۴- در بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون به ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت در حرفه ای تصریح شده است لذا باتوجه به موارد فوق صلاحیت دار برای ارجاع مناسب کارها به کارفرما و اخذ حق الزحمه نظارت سازمان استان است.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای ناصر رزقخواه فرزند مصیر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع در جلسه مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب می شود و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد و طبق تبصره ۲ ماده مرقوم دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت و غیره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد لذا ارجاع نظارت مشمول ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بیان می دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می گردد و هزینه های دریافتی بابت ارائه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امر دیگری بوده ارتباطی به ارجاع کار نظارت ندارد علیهذا مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14383