رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۳۹۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ و تبصره یک آن از آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۳ و تبصره یک آن از آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۳۹۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۷ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : آقای فرامرز ترابی موسوی
طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ و تبصره یک آن از آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۳ و تبصره یک آن از آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده۳- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد. از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
تبصره۱- اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری با حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که برابر اصل ۲۲ قانون اساسی مال اشخاص از تعرض مصون است و برابر اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت محترم است و برابر مواد ۱۶، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ قانون جهت اسناد مصوب سال ۱۳۱۰ اعتراض اشخاص بعد از انقضای آگهی ثبت ملک پذیرفته نیست و همین که ملک در دفتر املاک به ثبت رسید دولت مالک را به رسمیت خواهد شناخت و هیچ دعوای حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد بود. همچنین در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ذکر شده است که تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات نیز از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر می شود واضح است که در تبصره خارج از حدود ماده ۲ علاوه بر تفکیک و افراز در خصوص تقسیم و انتقال و ملی بودن و دولتی نبودن اراضی کشاورزی قانون وضع شده است که مغایر ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان سقف حقوق قانونی افراد و استعلام از منابع طبیعی و ملی بودن یا مستثنی بودن از ملی در مورد زمین نبوده و انتظار جواب باعث خشک شدن درختان شده است فلذا تقاضای رسیدگی در حداقل زمان قانونی را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۹-۲۳۹۶-۳ مور خ۲۶/۱۱/۹۹ پاسخ داده است :
در خصوص ماده ۳ آیین نامه اجرایی قبلا موضوع در هیات عمومی مطرح و منجر به رد شکایت بموجب دادنامه های شماره ۱۰۱۹۰ مورخ ۱۱/۷/۹۷ و ۳۴۶ مورخ ۱۱/۳/۹۸ شده است بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به دلیل رسیدگی قبلی و اعتبار امر مختوم منتفی است در خواست اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای فرامرز ترابی موسوی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۳ و تبصره یک از آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه تبصره مورد درخواست ابطال صرفا ناظر بر استعلام از اداره جهاد کشاورزی در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت سرپرستی حفاظت از محیط زیست و راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و مغایرتی با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۳۱۰ و ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نداشته فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14390