رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی برای سال ۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی برای سال ۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۲۴۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۴۵ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۲۴۲ دادنامه : ۲۴۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقای صالح حسینی منش فرزند داود
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی برای سال ۹۴
متن مقرره مورد شکایت
تبصره یک : در محاسبه عوارض زیر بنایی مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰که منجر به صدور رای جریمه می گردد بر مبنای p×s ۵۳/ ۲ عوارض برای آنان محاسبه و اخذ گردد.
تبصره دو : عوارض ساختمان های مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶احداث شده در کاربری مجاز با رعایت ضوابط شهرسازی و مدارک لازمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد ،عوارض زیر بنا معادل p۲/۲ برای هر متر مربع محاسبه و اخذ گردد (بدون لحاظ تراکم مندرج در طرح جامع و تفصیلی)
تبصره دو : در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد که منجر به صدور جریمه می گردد بر مبنای فرمول ذیل عوارض محاسبه گردد:
[ ( ۵kps ) +( kps(۱-N/۱۰+۱/۱۰+H/۱۰kps]×۲
تبصره چهار : در خصوص انباری یک واحد تجاری و خدماتی در هنگام صدور پروانه اعم از بالکن، انباری تجاری و خدماتی ملحق به ازای هر متر مربع p۵/۱۶ عوارض محاسبه و اخذ گردد. ضمنا غیر از عوارض فوق هیچگونه عوارض دیگری مشمول این کاربری نمی گردد و در صورت هر گونه تخلف ساختمانی و صدور رای جریمه توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع این تبصره معادل p۳۳ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ده : اضافه و کاهش ارتفاع از ۴ متر و کاهش دهنه زیر ۵ متر محاسبه می گردد .
- ماده شش : عوارض تراکم
تبصره یک : برای پروانه های ساختمانی صادره قبل از سال ۱۳۹۲ ارجاعی از کمیسیون ماده صد آیتم تراکم تا سقف سطح اشغال ۶۰% معادل p۷ محاسبه و اخذ گردد.
۳-هرگونه تغیییرات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی و پس از صدور رای جریمه در کمیسیون ماده صد،عوارض تراکم برابر بند یک محاسبه و اخذ گردد. به غیر از موارد و تخلفاتی که برای آنها ضریب مشخص در نظر گرفته شده است.
۴-در صورت احداث انباری مسکونی به ازای هر متر مربع برابر ضوابط شهرسازی به میزان p۱۱ و در صورت تخلف و صدور رای جریمه توسط کمیسیون ماده صد p۲۲ عوارض محاسبه و اخذ گردد. ضمنا مورد فوق مشمول محاسبه عوارض برابر بند یک موضوع تراکم نمی گردد.
۵- در صورتی که متقاضی دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج باشد،اما قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت نموده باشد، عوارض پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه معادل p۳۳ محاسبه و اخذ گردد.
۶-در صورت احداث طبقه مازاد ،سطح اشغال ،تراکم ویا هرگونه تغییر ضابطه که در طرح تفصیلی مجاز لحاظ شده باشد و صرفا مالک اقدام به اخذ پروانه ننموده باشد،پس از صدور رای جریمه ماده صد عوارض مطابق بند یک محاسبه و اخذ گردد.
۷-سطح اشتغال مازاد بر ۶۰% و تراکم مازاد بر ضابطه طرح تفصیلی و طبقه اضافه برای آن دسته از املاکی که وقوع تخلف آنان قبل از سال ۸۷ باشد عوارض تراکم آنان بر مبنای p۵/۱۶ محاسبه گردد. (سطح اشغال و تراکم یک بار اخذ گردد)
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
قانونگذار به شرح تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای انواع تخلفات ساختمانی ضمانت اجراء اعم از تخریب – تعطیلی و اعاده – جریمه و .... مقرر نموده با این وصف مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره – اضافه بنا –اضافه تراکم و پیش آمدگی علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی می باشد. این نوع وضع عوارض بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی را صادر نموده است می باشد. ( آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ و ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳ ) لذا با عنایت به مراتب مذکور مستندا به ماده ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۲ ، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
وکیل شورای اسلامی شهر گرگان طی لایحه ای به شماره ۲۰۳۱ – ۹/۱۰/۹۶ اظهار داشته : سابقا هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طی آراء به شماره ۳۰۷ – ۱۰/۱۲/۹۵ و ۶۵-۱۹/۴/۹۶ ، موضوعات مشابه موضوع شکایت حاضر را تأیید و رأی به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۹۵ عوارض بر صدور پروانه ساختمانی در تراکم را مغایر قانون اعلام نفرموده و تقاضای رد شکایت مطروحه را نموده است.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شوداز جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱،وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است، بنابراین مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض زیر بنا، عوارض پذیره ،عوارض تراکم ،عوارض پیش آمدگی در زمان صدور پروانه و بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11121