رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ذیل نامه شماره ۱۸۷۹۷۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ذیل نامه شماره ۱۸۷۹۷۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۵۸۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۷۳

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۵۸۶ دادنامه : ۲۷۳ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای ناصر زنگباری فرزند علی اکبر

• طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ذیل نامه شماره ۱۸۷۹۷۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

متن نامه مورد شکایت

بازگشت به نامه شماره ... مورخ ۱۶/۸/۹۵ در خصوص گواهی پایان تحصیلات دوره داخلی در رشته راهنمائی و مشاوره دانشگاه امام حسین علیه السلام مربوط به خانم ... به آگاهی می رساند : اینگونه مدارک نامعتبر و فاقد مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با مدرک ارائه شده مجاز نیست.

لازم بذکر است مدارک داخلی کلیه مراکز و مؤسسات ، اعم از دانشگاه امام حسین علیه السلام ، نیروی انتظامی ، دانشگاه پلیس ، سپاه پاسداران ، مالک اشتر ، امام علی علیه السلام ، دانشکده صدا و سیما ، ورودی های بعد از سال ۱۳۷۷ مؤسسه بانکداری ( صرفا مدرک کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ قابل پذیرش است.) سازمان مدیریت صنعتی ... غیر قابل قبول است و مدرک معادل محسوب نمی گردد.لذا دارندگان اینگونه مدارک مجوز ادامه تحصیل در مقطع بالاتر ندارند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی با تنظیم و تقدیم دادخواست که در پنج برگ مرقوم نموده و خواهان ابطال قسمت اخیر نامه مذکور گردیده بدون اینکه آن قسمت از نامه را مخالف شرع یا قانون و یا خارج از اختیار بداند اجمالا چنین مطرح کرده است : اینجانب در سال ۱۳۷۶ در آزمون کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری ایران که توسط سازمان سنجش برگزار گردید قبول و مطابق با برنامه درسی دوره مصوب وزارت علوم ، تحصیل و موفق به اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی گردیدم . در سال ۱۳۸۸ در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سازمان سنجش و زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به انگیزه اخذ مجوز و ادامه تحصیل در مقطع دکتری شرکت نمودم و موفق به اخذ حد نصاب قبولی و علمی گردیدم.مستندا به آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر به شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۲۸/۵/۹۲ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در این خصوص حقوق مکتسبه برای اینجانب ایجاد شده است.

با عنایت به مراتب معروضه و ایجاد حقوق مکتسبه برای اینجانب ، وزارت علوم از طریق سازمان سنجش ، مدرک معادل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی اینجانب جهت شرکت در آزمون جامع مذکور را معتبر دانسته و سپس به وسیله یک نامه عادی و عاری از هرگونه وجاهت قانونی ، مدرک مزبور را غیر قابل قبول اعلام نموده است. در بند ۷ – این آئین نامه مقرر شده است : دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد ( مشمولین بندهای ۱- و ۲ -) که در دوره های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند می توانند در آزمون نیمه متمرکز دکتری و آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند و در صورت قبولی و کسب حد نصابی که تعیین خواهد شد ادامه تحصیل دهند.با توجه به صراحت آئین نامه مزبور ، متاسفانه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی نامه مورد شکایت ( به شماره ۱۸۷۹۷۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت مذکور ) اینجانب را از ادامه تحصیل ممنوع و محروم کرده است که مخالف بین آئین نامه وزارت متبوع می باشد.

متعاقب اخطاریه رفع نقص که از سوی دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال گردیده و تذکر داده شده که نامه مورد شکایت با کدام قانون و ماده قانونی مغایر است طی لایحه ای که در هفت برگ مرقوم داشته و به شماره ۱۰۷۶ مورخ ۲۸/۵/۹۶ در دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به ثبت رسیده ضمن ارائه توضیحات نهایتا مرقوم نموده : نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض ، خلاف بین اصل ۲۲ قانون اساسی و مصداق بارز سلب حقوق اشخاص و همچنین خلاف بین مقررات و در تعارض با آئین نامه و دستور العمل صادره توسط خود وزارت علوم و نیز خارج از اختیارات مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم از جمله ذکر عنوان مدرک داخلی ، و غیر قابل قبول دانستن مدارک معادل صادره ، و همچنین مجاز ندانستن دارندگان اینگونه مدارک معادل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در نامه مورد اعتراض ، در تعارض صریح با بند الف مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۳/۹/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین در تعارض با مواد ۱ و ۳ دستور العمل آزمون جامع برای ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد به شماره ۱۶۸۶۳/۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۴ وزارت علوم و آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر مصوب شورای گسترش آموزش عالی به شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۲۸/۵/۹۲ بوده ، مضافا اینکه مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی مجاز به تغییر در ماهیت و شرائط مقرر در مصوبه ، آئین نامه و دستور العمل مذکور نبوده و علاوه بر آن مجاز به تغییر شرائط مقرر از ناحیه مقام واضع ( شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و شورای گسترش آموزش عالی ) به عنوان مرجع صالح نیز نمی باشد. لذا ابطال بخشنامه غیر قانونی مورد اعتراض مورد استدعاست.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در پاسخ به اداره کل دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری لایحه ای به همراه ضمائم ارسال نموده که تحت شماره ۱۴۹۴ مورخ ۳۰/۷/۹۶ در دفتر آن هیأت به ثبت رسیده لکن متضمن دفاع خاصی نمی باشد ولی در لایحه دفاعیه ای که تحت شماره ۱۴۲۳۵/۷۵/۷ مورخ ۳۰/۱/۹۶ به شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری ارسال نموده و در چهار برگ توضیحاتی را در مقام دفاع مرقوم داشته از جمله در تعریف دوره آموزش عالی معادل و مدرک معادل چنین توضیح داده که : دوره های آموزش عالی معادل که در مقاطع گوناگون با اخذ مجوز و تصویب شورای گسترش آموزش عالی برگزار شده و مشمول آئین نامه دوره های آموزش عالی غیر رسمی مصوب ۳/۳۱۵۱۷ مورخ ۶/۱۲/۷۰ وزارت علوم بوده اند. حسب صراحت ماده ۸ – این آئین نامه به داوطلبانی که این دوره ها را با موفقیت بگذرانند مدرک معادل اعطاء می شود.این مدرک ، فاقد ارزش ادامه تحصیل در مقاطع رسمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مانند کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا است.ماده ۱۰ این آئین نامه نیز با تاکید مکرر اعلام می دارد : ادامه تحصیل از یک مقطع معادل به مقطع رسمی بعدی امکان پذیر نیست. براساس مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۳/۹/۷۷ شوای عالی انقلاب فرهنگی و پیرو جلسه ۳۵۸ برگزاری و اعطای مدارک معادل در این دوره ها ممنوع اعلام گردیده است و از تاریخ مذکور هیچ دانشگاهی ، موسسه آموزش عالی یا دستگاه دولتی حق برگزاری دوره معادل را نداشته و در صورت برگزاری ، هیچگونه مدرک معادل به دانش پذیران اعطاء نخواهد گردید و بر فرض صدور گواهینامه معادل ، مدارک مورد تأیید وزارت متبوع نمی باشد.به موجب مصوبه فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصولا صدور مدرک معادل توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ممنوع گردیده است و از تاریخ تصویب مقرره فوق ، صدور مدرک معادل در نظام آموزش عالی ایران فاقد محمل قانونی است.

به موجب شق ۴ – بند ج ماده ۲- قانون اهداف وظائف و تشکیلات وزارت علوم ، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( دولتی یا غیر دولتی ) داخل کشور از مأموریتهای اصلی و اختیارات وزارت علوم شمرده شده است.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ذیل نامه شماره ۱۸۷۹۷۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به طور خلاصه مبنی بر اینکه کلیه مدارک داخلی مؤسسات اعم از دانشگاه امام حسین (ع)، سپاه پاسداران ، نیروی انتظامی ، دانشگاه پلیس ، مالک اشتر ، امام علی (ع) ، دانشکده صدا و سیما و ورودیهای بعد از سال ۱۳۷۷ مؤسسه بانکداری غیر قابل قبول بوده و مدرک معادل محسوب نمی گردد.از جهت مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و نیز مغایرت با بند الف مصوبه ۴۳۲ مورخ ۳/۹/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل آزمون جامع برای ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به قرینه مندرجات داخل پرانتز ( صرفا مدارک کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ قابل پذیرش است) ، موضوع مفاد نامه مورد شکایت ناظر به کسانی است که از بعد سال ۱۳۷۷ مدرک درون سازمانی و معادل اخذ نموده اند و با عنایت به اینکه مطابق مصوبه ۴۳۲ مورخ ۳/۹/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره های غیر رسمی دانشگاهها متوقف شده است و با عنایت به اینکه مرجع صدور نامه در خصوص موضوع واجد اختیار بوده و براساس مصوبات بالادستی اتخاذ تصمیم نموده و دستورالعمل شماره ۱۶۸۶۳/۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۴ شورای گسترش آموزش عالی نیز که مورد استناد قرار گرفته بر اساس قرائن و ظواهر الفاظ ناظر به کسانی است که در زمان قانونی بودن دوره های معادل ، موفق به طی دوره شده اند .در نتیجه در مجموع نامه مورد بحث در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.این رای ظرف مهلت (۲۰) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11149