رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۲۵۸ – ۲۱۵۱ – ۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳۰۲۵۸ – ۲۱۵۱ – ۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۲۹۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۱۵ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۲۹۰ دادنامه : ۳۱۵ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۰۲۵۸ – ۲۱۵۱ – ۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب
- متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض تأمین پارکینگ های تعهدی
به شماره ۳۰۲۵۸-۲۱۵۱-۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴
به منظور تعیین تکلیف و ارائه پایان کار به آن دسته از پروانه های ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران که به استناد مفاد بند (۱-۶-۶) سند اصلی طرح جامع شهر تهران (مصوب ۱۳۸۶)و تبصره های نهم (۹) و دهم (۱۰) ذیل آن و همچنین بند دوم (۲)دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که طی نامه شماره ۸۰/۸۸/۳۳۷۳۰۷ مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ به مناطق شهرداری تهران ابلاغ و تا تاریخ ۲۷/۷/۹۲ ادامه یافته است ( دستورالعمل شماره ۸۲۸۵۵۸/۸۰ معاونت شهرسازی و معماری) و به موجب آن با اخذ تعهد محضری از مالکین مبنی بر تأمین پارکینگ مورد نیاز در خارج از ملک و در شعاع مناسب ، پروانه ساختمانی صادر شده است ، لیکن بعلت عدم وجود پارکینگ های طبقاتی قابل انتقال در خارج از ملک و در شعاع مناسب ، مالکین نتوانسته اند پارکینگ های مورد تعهد خود را تأمین نمایند ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود تعداد شش هزار و هفتصد (۶۷۰۰) واحد پارکینگ تعهد شده (به شرح پلاک های ثبتی پیوست این مصوبه) را با دریافت عوارض مبتنی بر ضریب قیمت پارکینگ بر اساس بلوک های مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به شرح لیست پیوست این مصوبه که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد و با رعایت مفاد بندها و تبصره های ذیل این ماده واحده تعیین تکلیف نموده و گزارش عملکرد آن را هر سه (۳) ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید.
الف) عوارض تامین یک الی چهار واحد پارکینگ تعهد شده مسکونی و اداری در یک پلاک ثبتی به میزان شصت درصد (۶۰%) قیمت تمام شده جدول پیوست و برای مازاد بر چهار واحد پارکینگ مسکونی و اداری تا شش واحد پارکینگ تعهد شده مسکونی و اداری در یک پلاک ثبتی هشتاد درصد (۸۰%) قیمت تمام شده جدول پیوست و برای مازاد بر شش واحد پارکینگ مسکونی و اداری تعهد شده در یک پلاک ثبتی صد در صد (۱۰۰%) قیمت تمام شده جدول پیوست اخذ و نسبت به صدور پایان کار ساختمان اقدام گردد.
ب) عوارض تأمین یک (۱) الی (۳۰) واحد پارکینگ تعهد شده تجاری در یک پلاک ثبتی صد در صد (۱۰۰%) قیمت تمام شده جدول پیوست این مصوبه اخذ و نسبت به صدور پایان کار اقدام گردد و چنانچه در یک پلاک ثبتی بیشتر از سی (۳۰) واحد پارکینگ تجاری تعهد گردیده باشد مالکین آنها فقط موظف به احداث و تأمین پارکینگ در محدوده مناسب منطقه ای که پروانه برای آنان صادر گردیده است می باشند.
تبصره یکم (۱) : این مصوبه صرفا جهت تعیین تکلیف پارکینگ های تعهد شده (یه شرح پلاک های ثبتی پیوست این مصوبه) که پروانه ساختمانی آنان تا تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ صادر گردیده می باشد و تحت هیچ شرایطی کسر پارکینگ هایی که بعلت موانع فنی و فیزیکی امکان تأمین پارکینگ ندارند ( موضوع دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ وزارت محترم کشور) و سایر موضوعات مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره دوم (۲) : کلیه وجوه حاصل از اجرای این مصوبه می بایست تحت کد ۱۲۰۱۰۱ موضوع کسر پارکینگ وصول و صد در صد وجوه مذکور بعلاوه سایر اعتباراتی که بمنظور احداث پارکینگ های عمومی در بودجه سنواتی شهرداری تهران برای مناطق بیست و دو گانه شهر تهران مصوب می گردد ، جهت احداث پارکینگ در همان محلات و مناطقی که مشمول پارکینگ های تعهدی بوده اند ، هزینه می گردد.
تبصره سوم (۳) : این مصوبه از زمان ابلاغ به مدت هجده (۱۸) ماه قابلیت اجرا داشته و پس از اتمام مهلت مقرر کلیه مالکین موظف به احداث یا تأمین پارکینگ های تعهد شده می باشند.
تبصره چهارم (۴) : در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تامین پارکینگ ، شهرداری تهران موظف است مسئولین ذیربط را به مراجع صالح قضایی معرفی نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مصوبه فوق الذکر برخلاف صریح قانون به ویژه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است ، این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی دانسته است.آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد متعددی از جمله رأی ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض کسری یا حذف پارکینگ را ابطال نموده است.
۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است.
۳- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است ، وضع قاعده در این باب از صلاحیت شورا خارج است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲- وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر است.
۳- وضع ، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بیش از سه چهارم اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ... مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به اینکه در مصوبه شماره ۳۰۲۵۸ – ۲۱۵۱ – ۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران تکلیف اجباری برای متعهدین تأمین پارکینگ در شعاع مربوطه در جهت مراجعه به شهرداری و پرداخت وجه مذکور در آن معین نشده است بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11191