رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۵۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ۳۱/۵/۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | ابطال تبصره ۲ بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ۳۱/۵/۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران |
کلاسه پرونده | ۹۰/۵۹ |
تاریخ رأی | جمعه ۲۵ فروردين ۱۳۹۱ |
شماره دادنامه | ۷۳ |
شماره دادنامه : ۷۳ تاریخ صدور : ۸/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : محمدرضا فرتاج
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
آقای محمدرضا فرتاج با تقدیم دادخواستی تبصره ۲ بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ۳۱/۵/۸۹ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران بشرح تبصره ۲ مصوبه در صورتیکه سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود حق انتقال آنرا به مدت ۱۰ سال
نخواهند داشت را مغایر با اصل ۲۲ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی و اصل تسلیط اعلام و ابطال آن را
درخواست کرده است .
طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ۱۶۹۵۹۰/۱۳۹۴۵ ۷/۱/۹۰ اعلام کرده است با توجه به اینکه نمایندگان
ویژه رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جهت استفاده از تسهیلات زماهی
می توانسته اند برای کارمندان امتیازاتی قائل شده و در مقابل شروط و محدودیتهایئی را نیز تعیین نمایند بنابراین حکم تبصره ۲ بند ۱۶ ناشی از اختیارات مقام اعطا کننده تسهیلات بوده و با بند ۱ اصل ۴۳ و اصل ۲۲ قانون اساسی مغایرتی ندارد . هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ یاد شده تشکیل شد پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید .
امضاء تهیه کننده گزارش : جباری
موضوع در جلسه مورخ / / هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
اصل ۲۲ قانون اساسی مربوط به مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض است و بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی مربوط به تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن می باشد و اصل تسلیط مربوط به حق هر گونه تصرف و انتفاع اشخاص به مایملک شخصی می باشد و هیچ ارتباطی با تسهیلات اعطائی دولت به کارمندان خود و بعضا ایجاد محدودیت در بخشهائی از آنها ندارد بنابراین تبصره ۲ بند ۱۶ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ۳۱/۵/۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، مواد ۱ ، ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده اخیر رأی به رد شکایت صادر می شود این أی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9994