رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۱۵۳۶۵/ ت ۳۶۰۰۵ ه ۵/۲/۸۶ هیأت وزیران و بتبع آن بخشنامه شماره ۱۳۵۳۸/۳۰۶ ۹/۵/۹۰ مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۱۵۳۶۵/ ت ۳۶۰۰۵ ه ۵/۲/۸۶ هیأت وزیران و بتبع آن بخشنامه شماره ۱۳۵۳۸/۳۰۶ ۹/۵/۹۰ مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه / بخش نامه : شماره ۱۵۳۶۵/ ت ۳۶۰۰۵ ه ۵/۲/۸۶ هیأت وزیران و بتبع آن بخشنامه شماره ۱۳۵۳۸/۳۰۶ ۹/۵/۹۰ مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
کلاسه پروندهه ع /۹۰/۸۴۵
تاریخ رأیسه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه۷۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۷۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی : آقای علی محمد خواه

طرف شکایت : مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بخشی از امور غیر حاکمیتی وظایف خود را در زمینه های مختلف از جمله بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار به مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ( بر اساس آیین نامه مشاورین حفاظت فنی ) واگذار می نماید که در راستای اجرای ماده ۱۷ و تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب شورایعالی حفاظت فنی ( مصوب ۲/۸/۷۱ ) نیز بر عهده مشاوران حفاظت فنی قرار داده شد . با اینحال هیأت وزیران در تبصره ذیل ماده ۲ تصویبنامه بشماره ذکر شده و همینطور مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در بخشنامه مذکور اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته های سخت و زیان آور را مستلزم اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان وزارت بهداشت و یا سایر مراکز اداری مجوز از وزارتخانه مرقوم دانسته است و با ارسال اخطار رفع نقص جهت شاکی برای اعلام اینکه مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف کدامیک از مواد قانونی می باشد ، شاکی بشرح لایحه شماره ۵۸۰۱۱۳۴ مورخ ۴/۱۰/۹۰ پاسخ داد : مصوبه و بخشنامه مغایر با مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تعیین شرح وظایف قانونی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و مشاور وزیر بهداشت در امور حقوقی طی لایحه شماره ۲۵۹۳-۱۵/۵/۹۱ پاسخ داد : فیمابین آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و مصوبه هیأت وزیران تعارضی وجود ندارد چون قلمرو صلاحیت مقرر در آیین نامه بررسی عوامل محیطی و ارائه راه حل فنی که زمینه ایجاد حوادث و بیماریهای ناشی از کار را ایجاد می کند ، می باشد در حالیکه در تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه مورد نظر اتخاذ تصمیم در مورد حدود سطح تماس شغلی ، عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور می باشد که امری کاملا تخصصی است و به کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت یا مراکز دارای مجوز محول شده است . و بر فرض وجود تعارض مصوبه هیأت وزیران را نمی توان با مصوبه وزارت کار یا آیین نامه های دیگر ابطال کرد . مصوبه باید مغایر قانون باشد و در مورد حدود اختیار نیز ماده ۱۰۶ در فصل چهارم قانون کار دستورالعملها و آیین نامه های اجرائی مربوط به فصل چهارم را به پیشنهاد مشترک وزارتین کار و بهداشت و تصویب هیأت وزیران قرار داده و ماده ۱۰۶ حاکم بر ماده ۸۵ قانون کار تلقی می گردد و آیین نامه مشاورین حفاظت فنی بتصویب هیأت وزیران نرسید. مصوبه وزارت کار است و بخشنامه مرکز سلامت ماهیت بخشنامه ندارد و نامه داخلی بین دو معاونت وزارت بهداشت است و قابل طرح در هیأت عمومی نمی باشد . بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا شاکی تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه مرکز سلامت را بر خلاف و مغایر با مصوبه شورایعالی حفاظت فنی کشور مورخ ۶/۴/۸۶ اعلام کرد که ابطال مصوبه هیأت وزیران بجهت مغایر با مصوبه مرقوم قابل پذیرش نمی باشد. ثانیا در مورد خارج از حدود اختیار بودن مصوبه ، نظر به اینکه ماده ۱۰۶ قانون کار اختیار تصویب دستورالعمل و آیین نامه را به هیأت وزیران آنهم با پیشنهاد مشترک وزاتین کار و بهداشت مقرر داشته در نتیجه خارج از حدود اختیار نمی باشد و بخشنامه مرکز سلامت نیز بتبع مصوبه هیأت وزیران صادر شده و چنانچه مصوبه قابل ابطال نباشد بتبع آن بخشنامه نیز ( بر فرض پذیرفتن آن بعنوان بخشنامه ) قابل ابطال نمی باشد .

همین طور مغایر با مواد ۱ و ۲ و ۷ مصوبه شورایعالی حفاظت فنی کشور مصوبه ۶/۴/۸۶ که اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار را بر عهده مشاورین قانونی حفاظت فنی نهاده است و در نتیجه متناقض با مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار و همینطور خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب کنندگان و صادر کننده بخشنامه می باشد . بنابراین تقاضای ابطال تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه و بخشنامه مرکز سلامت را دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : روحی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۳ هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، هیأت به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

به موجب جزء ۵ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ( مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر مواد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و هیأت وزیران با توجه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۵ و با اختیارات حاصله از جزء ۵ بند ب ماده واحده قانون مزبور تبصره ماده ۲ آیین نامه مذکور ( مورد اعتراض ) را تصویب نمود لذا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده و مغایر مواد ۸۵ و ۸۶ و ۱۰۶ قانون کار تشخیص نگردید ، همچنین بخشنامه صادره به تبع آیین نامه به شماره ۱۳۵۳۸/۳۰۶ مورخ ۹/۵/۹۰ که مکاتبه فیمابین دو معاونت وزارت بهداشت است نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیأت عمومی توسط ۱۰ نفر از قضات و ریاست محترم دیوان عدالت اداری می باشد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10093