رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱و۲و۳و۴ بخشنامه۳/۵۳ – ۲/۱۲/۹۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی وبرقراری مستمری بر مبنای بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۱و۲و۳و۴ بخشنامه۳/۵۳ – ۲/۱۲/۹۱ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی وبرقراری مستمری بر مبنای بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ |
| کلاسه پرونده | هیات عمومی ۹۲/۲۲۶- ۹۲/۶۴۲- ۹۲/۵۶۱- ۹۲/۵۳۲ – ۹۲/۹۷ – ۹۲/۳۷۶ – ۹۲/۵۷۳ – ۹۲/۵۷۴ – ۹۲/۸۷ – ۹۲/۸۶ – ۹۲/۱۴۳ – ۹۲/۹۱ – ۹۲/۱۴۲- ۹۲/۸۹ – ۹۲/۱۴۴ – ۹۲/ ۸۸ - |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۸ |
بسمه تعالی
دادنامه :۷۸ تاریخ صدور : ۱۹/۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و بازنشستگی کار
شاکات : آقایان احمد باباییان و سایرین
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
سازمان تامین اجتماعی به استناد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۴ مورخه ۴/۱۰/۹۱ بخشنامه شماره ۳/۵۳ – ۲/۱۲/۹۱ را صادر نمود و اعلام نمود افرادی که فاقد رأی دیوان هستند ومستمری آنان براساس بخشنامه ۱/۵۳ مستمریها تغییر نموده دستور به اصلاح احکام مستمری داده است وبراساس میانگین سالهای مثلا ۲۷ و۲۸ رانموده و طی نامه ای اعلام نموده که افزایش مستمری فقط مختص افرادی است که قبلا شکایت کرده و دارای رأی دیوان عدالت اداری می باشند . این مصوبه برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد و امکانات عادلانه برای همه ، درتمام زمینه های مادی و معنوی بین ما بازنشستگان که براساس یک قانون وسنوات مساوی و پرداخت حق بیمه برابر بوجود آورده است و اینکه حق جزء حقوق مکتسبه بوده و عطف بماسبق نمودن رأی هیات عمومی در این خصوص واجد مبنای قانونی نمی باشد بنابراین سازمان هنگام صدور احکام برقراری مستمری بازنشتگان پیش از موعد کارکنان دولت ملاک محاسبات برقراری مستمری را میانگین دو سال آخر خدمت در زمان بازنشستگی بدون لحاظ نمودن سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه دریافت نموده تعیین کرده است ومصوبه مورد خواسته مغایر با مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و نیز مباین با تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶ ومعارض با مدلول مواد ۶ و۷ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۲۶/۱۲/۸۶ هیات وزیران وموجب تضییع حقوق ده هزار نفراز بازنشستگان پیش از موعد دستگاه های دولتی و عمومی گردیده است و بعضی از شکات اعمال ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می باشد که تاما حاکی از آن است که آرای صادره از هیات عمومی دیوان صرفا ناظر به آینده است ولی سازمان عطف بماسبق کرده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
۱- اداره کل امور فنی مستمریها طی نامه ۱۰۶۸/۹۲/۵۰۳۰ – ۱/۳/۹۲ جهت اقدام به ادارات کل استانها درسال و درخصوص موضوع مطروحه تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مورد اعتراض فاقد جنبه اجرایی می باشد .
۲- مطابق ماده ۷۷ وبند ۵ ماده و ۲ قانون تامین اجتماعی از حقوق ومزایای بیمه شده بواسطه اشتغال بکار وی حق بیمه کسر میگردد ودرنهایت ارائه حمایتهای قانون نیز برهمان اساس صورت میگیرد . ولی شکات مدعی هستند که مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برمبنای کسر حق بیمه سنوات ارفاقی محاسبه و پرداخت گردد درحالی که :
الف – ماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف کرده است
ب- سنوات ارفاقی درتعیین میزان مستمری و فرمول مربوطه بطور مستقیم دخالت وموثر است
ج – دستمزد مورد محاسبه جهت تعیین حق بیمه سنوات ارفاقی مربوط به سالهای آتی است و پرداخت مستمری درسال جاری به میزان سال آینده منطقی نیست ومطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عملا این گروه افزایش پنج ساله خود را در سال اول دریافت خواهند نمود .
د- مطابق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۴ مورخه ۴/۱۰/۹۱ که منطبق با ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایرکارکنان مصوب ۷۹ وماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی می باشد در ایامی که درسنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶ و حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و مطابق قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود کهه در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تاثیری درتعیین میانگین دو سال آخر خدمت ندارد ؛ و پرداخت مستمری براساس میانگین دو سال ۲۹ و۳۰ (سنوات ارفاقی ) برای بازنشستگان پیش از موعد خلاف قانون است.
نظریه تهیه کننده گزارش
اولا – با عنایت به دستور اداری ۱۰۶۸/۹۲/۵۰۳۰ مورخ ۱/۳/۹۲ عملا بخشنامه مورد اعتراض فاقد جنبه اجرایی داشته و موضوعا منتفی است
ثانیا بخشنامه مذکور هرچندحسب مراتب مذکور قابلیت اجرایی نداشته ولی مطابق قانون ( ماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ) بوده و تطبیق با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و قابل ابطال نمی باشد
تهیه کننده گزارش :
محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۹۳ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری*
نظر به اینکه ، بموجب دستور اداری ۱۰۶/۹۲/۵۰۳۰ مورخ ۱/۳/۹۲ بخشنامه مورد اعتراض فاقد جنبه اجرایی پیدا کرده و موضوعا منتفی شده است ، صرفنظر از مراتب مذکور بخشنامه ۳/۵۳ – ۲/۱۲/۹۱ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند ۵ ماده ۲ وماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۳۴ وماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ ومنطبق با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۴ مورخ ۴/۱۰/۹۱ صادر گردیده است علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر وماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیأت تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و کار به اتفاق آراء شکایت شکات را موجه ندانسته وحکم به رد آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است /ز
باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کارگری تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10297