ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحیˏ۱۴۰۱/۰۲/۱۰): در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن‌ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ مقرر داشته: «.... همچنین دیوان در صورت لزوم می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری‌ها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند. در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد…».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در باب لزوم ارائه اسناد و مدارک از سوی ادارات دولتی در صورت درخواست دیوان نکته حائز اهمیت این است که اعلام دلایل معذوریت از سوی دستگاه اجرایی متعاقب مطالبه مجدد دیوان فاقد وجاهت قانونی بوده و مانع از اعمال مجازات مقرر در این ماده نخواهد بود. به عبارت دیگر، در مطالبه مرتبه دوم دستگاه‌های اجرایی تنها مکلف به ارسال اسناد و مدارک هستند. در صورت استنکاف از وظایف قانونی، موضوع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، دفاعیات متهم استماع می‌شود و چنانچه استنکاف از واحد دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی سرزده باشد مسئولیت آن متوجه بالاترین مقام اداری خواهد بود. در صورتی که از مأمورین خاصی اسناد و مدارک مطالبه شده باشد، مسئولیت استنکاف با خود مأمورین خواهد بود.