رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۲۰۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ماده ۱ و۴ و بندهای مربوطه ماده ۵ و بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۴ ماده ۶ – ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ دستورالعمل شماره ۸۴۰۱۳/۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ماده ۱ و۴ و بندهای مربوطه ماده ۵ و بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۴ ماده ۶ – ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ دستورالعمل شماره ۸۴۰۱۳/۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۲۰۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۸۲ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲
شاکی : محمد حسن سرحدی
طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کشور وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ تنظیم گزارش : ۲۰/۵/۹۲
تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۱/۳/۹۲
گردشکار :
شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی دائر بر ابطال بندهای ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای مربوط به ماده ۵ و بندهای ۵ – ۱ و ۵ – ۲ و ۵ – ۴ ماده ۶ ماده ۷ و تبصره های ۲ و ۱ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۱۶ و ۱۸ اعلام شکایت نموده است النهایه در دادخواست تقدیمی مخالفت با قانون یا شرع را متذکر نشده است و با رفع نقص وسیله دفتر هیأت شاکی طی لایحه ائی مخالفت دستورالعمل مورد شکایت را با مقررات قانون مدیریت و خدمات از قبیل ماده ۱۵ و ماده ۶۰۰ قانون مجازات عمومی یا اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام نموده است در حالیکه دستورالعمل مستند به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است شاکی طی لایحه ارسالی مجدد در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ شکایت خود را در رابطه با قرارداد مسترد داشته و فقط به شکایت به ابطال بند ۵ و ماده های قید شده در دادخواست باقی مانده است اداره طرف شکایت جهاد کشاورزی طی لایحه ارسالی که به شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۵/۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی شده است اعلام پاسخ نموده است ( ص ۵۷ ) در لایحه ارسالی دلالتی بر ملاحظه اداره طرف شکایت و یا اطلاع آن اداره از لایحه تکمیلی ندارد زیرا هیچ دفاعی در اینخصوص نشده است دامپزشکی کشور که طرف دیگر شکایت است اعلام پاسخ ننموده و دفتر هیأت عمومی هم مکرر پاسخ را درخواست کرده است که طی نامه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۰/۷/۹۰ همان لایحه ارسالی از طرف جهاد کشاورزی مناط اعتبار و ارسالی از ناحیه دامپزشکی تلقی نموده است که مورد قبول دفتر هیأت عمومی قرار گرفته است النهایه با توجه به تشخیص کارشناس پرونده تکمیل اعلام و جهت اظهار نظر به هیأت تخصصی ارسال شده است .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
اولا به نظر می رسد ادارات طرف شکایت لایحه ارسالی شاکی را ملاحظه نکرده اند ثانیا دامپزشکی اعلام پاسخ نکرده است لذا برای رویت لایحه تکمیلی و دریافت پاسخ از نماینده دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نیز دعوت از نمایندگان ادارات طرف شکایت ضروری بنظر می رسد .
امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی
بتاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ پرونده تحت نظر قرار گرفت پس از قرائت گزارش و انتظار کافی برای حضور نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی در مورد بندهای مورد شکایت از دستورالعمل ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد .
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
اولا در مورد واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی که دو دستورالعمل مورد نظر تنظیم کننده دستورالعمل است مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که لاحق بر ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰ است به واگذاری به شرکتهای خصوص تصریح شده است نتیجتا ایرادی از این حیث وارد به نظر
نمی رسد و رأی به رد شکایت صادر می گردد . ثانیا درخصوص اینکه شاکی مدعی است برخلاف ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بند دستورالعمل که دلالت بر دریافت انشعابات به نام دامپزشکی می باشد با توجه به این که دریافت انشعابات دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص برخلاف مستندات فوق الذکر باشد نیست مضافا اینکه بند ه ماده ۸۸ قانون فوق الذکر بر حفظ مالکیت دولت نسبت به اموال منقول و غیر منقول تصریح دارد شکایت موجه نیست و رأی به رد آن صادر می گردد . ثالثا بند ۲-۵ دستورالعمل که واگذاری ۵۱ % به فارغ التحصیلان دامپزشکی می باشد اجرای ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظور نظر قرار گرفته است . نتیجتا واگذاری قسمتی از کار تصدی به فارغ التحصیلان مذکور منع قانونی نداشته و رأی به رد آن صادر می گردد . رابعا بقیه ی بندهای مورد شکایت در مورد ابطال قرارداد تنظیمی فی مابین است که از حدود صلاحیت هیأت عمومی خارج به نظر می رسد . آرای صادره مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری را یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10007