رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مصوب وزارت جهاد کشاورزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مصوب وزارت جهاد کشاورزی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۴۷۰
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۱

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۴۷۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۱ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷

شاکی : آقای محسن غفاری هروی

طرف شکایت : وزارت جهادکشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مصوب وزارت جهاد کشاورزی

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۳ : کمیسیون رفع تداخلاف در سطح استان شکل گرفت .

تبصره ۳ ماده ۳ :

در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور ( خالصجات ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، موات و کشت موقت و مقررات منابع ملی ) برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد رسیدگی هیأت های یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین نامه می باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ زارعین صاحب نسق و مالکین باغات و تاسیسات که به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری معترض بودند می توانستند به هیأت موضوع قانون مراجعه نمایند. این قانون تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ یعنی اجرائی شدن ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۹ مجری بوده با تصویب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مهلت تعیین شده برای وصول اعتراضات اشخاص از یکسال به ۵ سال افزایش یافت. منظور قانونگذار ادامه رسیدگی به اعتراضات اشخاص از طریق هیأتهای موصوف بوده لکن هیأت دولت در تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه با قید این جمله ( رسیدگی هیأتهای یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین نامه می باشد. ) عملا موجب تعطیلی قانون لازم الاجرای تعیین تکلیف اراضی اختلافی گردیده است و افرادی را که از چندین سال قبل با تشکیل پرونده اعتراض در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی در انتظار نوبت رسیدگی بودند بلا تکلیف گذاشته است.

از طرف دیگر کمیسیون ذکر شده دارای ایرادات اساسی از حیث قابلیت اجرا و همچنین بر خلاف اصول قانونی و شرعی از حیث لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض دانستن آن می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۳۰۷۸۵۲/۰۲۰/۵۳-۱۳/۶/۱۳۹۶ به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، توضیح داده است که :

با توجه به بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رأی وحدت رویه ۷۵۰-۴/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بر طبق بخشنامه شماره ۲۷۱۲۶/۱/۹۵-۱/۹/۱۳۹۵ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ، کمیسیون ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی از تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ صالح به پذیرش و ثبت اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمی باشند ، هدف قانونگذار از تصویب ماده ۵۴ قانون مذکور ، رسیدگی به ایرادات و اشکالات اجرای قوانین و مقررات موازی در حوزه زمین است که با لغو تبصره ۳ ماده ۳ رسیدگی مجدد هر دو سازمان به روال قبل بازخواهد گشت.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.

شاکی طی لایحه اخطار رفع نقص به شماره ۸۳۷-۱/۶/۱۳۹۵ مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه موضوع درخواست ، انصراف داده است.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

نظر به اینکه اولا : تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳ ه -۲۱/۴/۱۳۹۴ هیات وزیران ، صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ در رسیدگی به اعتراض اشخاص در مهلت مقرر را نفی نکرده است. ثانیا : در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ،وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید ، بنابراین حکم تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه مورد اعتراض در راستای این حکم قانونی است و مغایرتی با آن ندارد و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ح

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11297