رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۱۷ مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی پس از رأی جرائم ماده صد در کاربری های تجاری سال ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه شماره ۱۷ مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی پس از رأی جرائم ماده صد در کاربری های تجاری سال ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۳۶۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۵ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۳۶۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۵ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷
شاکی : آقای داود ابراهیمی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۷ مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی پس از رأی جرائم ماده صد در کاربری های تجاری سال ۹۶
- متن مقرره مورد شکایت :
تعرفه شماره (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال :
۱ تراکم در گذرهای تا ۸ متر ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۲۰۰ ریال کمتر نباشد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱) : وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضی را از شمول پرداخت عوارض زیر بنا معاف می نماید.
۲ تراکم در گذرهای از متر ۹ تا ۱۵ متر ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ریال کمتر نباشد تبصره (۲) : در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه بالاترین قیمت منطقه ای ملک ، ملاک عمل می باشد.
۳ تراکم در گذرهای ۱۶ متر تا ۲۰ متر ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۴۰۰ ریال کمتر نباشد تبصره (۳) : در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حد نصاب مقرر و تعیین شده طبق ضوابط نسبت به احداث بنای مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام نمایند بدوا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی بر مبنای سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول میگردد.
۴ تراکم در گذرهای بیشتر از ۲۰ متر ۱۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل ۰۰۰/۵۰۰ ریال کمتر نباشد تبصره (۴) : در صورت تخلف ساختمانی و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا عوارض مازاد تراکم در اینگونه ساختمانها به ازای هر متر مربع بیست برابر قیمت منطقه ای که از هر متر ۰۰۰/۶۰۰ ریال کمتر نباشد قابل محاسبه و وصول می باشد.
تبصره (۵) : عرض معابر ، جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم ، عرض معبر در زمان صدور پروانه و مجوز مربوطه می باشد.
۴- با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ ، در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود :
الف – در کاربری های مسکونی :
- پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه جهت کاربری مسکونی به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد :
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۷۰ به قبل طبق تعرفه سال وقوع تخلف و سال ساخت
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۷۰-۷۵ معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۷۶-۸۰ معادل ۴۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۸۱-۸۵ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۸۶-۹۰ معادل ۷۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای ۹۱ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
ب- در کاربری های تجاری :
- پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد :
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶
ج- در کاربری های اداری و صنعتی :
وصول عوارض اداری دولتی ۱۰ p که از حداقل ۰۰۰/۵۰۰ ریال کمتر نباشد و پذیره اداری خصوصی مانند تعرفه (۵-۱)
وصول عوارض صنعتی و غیره و ... p ۱۰ که از حداقل ۰۰۰/۴۰۰ ریال کمتر نباشد.
تبصره : عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قبل از تأسیس شهرداری قابل وصول نمی باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص عوارض کسری پارکینگ ( تعرفه شماره ۹ و تبصره های آن ) و عوارض فروش و مازاد تراکم ( تعرفه شماره ۱۷ و تبصره های مربوطه ) ، از حیث وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض و مغایرت با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ۵ و ۲ از حیث دریافت عوارض متعلقه علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ، خلاف قانون می باشد.
۲- بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سال های ۸۸ و ۹۶ مبنی بر الزام به پرداخت عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری علاوه بر دریافت جرایم ساختمانی ، علاوه بر مغایرت با مفاد قانونی مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ممنوعیت دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی ) نیز می باشد.
۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ ، ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ ، اقدام به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض مزبور کرده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
رییس شورای اسلامی شهر دلیجان ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ اصلاحی قانون شوراها مقرر داشته است که یکی از وظایف شوراها ، تصویب لوایح ، برقراری یا لغو عوارض شهر و هم چنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و شورای اسلامی شهر دلیجان نیز با استفاده از این اختیار قانونی مبادرت به وضع عوارض محلی کرده است. هم چنین با استناد به بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، عوارض فوق ، عوارض محلی است و در صلاحیت شورای شهر می باشد.
۲- تعرفه های عوارض فوق به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ تصویب گردیده و از طریق درج در هفته نامه وجراید به اطلاع عموم رسیده است.
۳- دادنامه های شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ، ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ ، ۴۰۵ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مبین عدم مغایرت و عدم ابطال مصوبات متضمن الزام به دریافت عوارض متعلقه زیر بنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری می باشد.
بنابراین ، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعرفه های عوارض ، بر اساس موازین و مقررات قانونی می باشد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ ( ۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان ، مغایر قانون و خارج ا زحدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء اعضای حاضر رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11311