رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ ،کلاسه پرونده: ۱۹۶۵/۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه های شماره ۵۳۰۴/۹۶/ص – ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص – ۲۷/۱۲/۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه های شماره ۵۳۰۴/۹۶/ص – ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص – ۲۷/۱۲/۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه های شماره ۵۳۰۴/۹۶/ص – ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص – ۲۷/۱۲/۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها
کلاسه پرونده۱۹۶۵/۹۷
تاریخ رأیشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۶۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۵۳۰۴/۹۶/ص – ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص – ۲۷/۱۲/۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرفی در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن وظایف احصاء گردیده و چنین اختیاری به شوراها داده نشده و در ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری در این خصوص اختیاری محول نشده است.

۲- در بند ۱۷ فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۹۶ شهرداری های کشور پیش بینی اعتبار برای پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون ها ، کمیته ها و کارگروه های مصرح در قوانین و مقررات ( در صورتی که جلسات در غیر ساعت اداری تشکیل شده باشد ) قابل پرداخت می باشد. ضمن اینکه هیأت تطبیق مصوبات مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ، در فرمانداری مستقر می باشد و اساسا در مورد نحوه فعالیت هیأت تطبیق مصوبات و چگونگی پرداخت به اعضای هیأت مذکور مسئولیتی متوجه شورا و شهرداری نمی باشد.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص تعیین پاداش برای اعضاء کمیسیونهای شهرداری را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است.

بنا به مراتب مصوبه های شماره ۵۳۰۴/۹۶/ص – مورخ ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را می باشد.

  • متن مقرره مورد شکایت :

مصوبه ۵۳۰۴/۹۶/ص – ۸/۱۲/۹۶

ماده واحده :

ضمن تصویب دو فوریت طرح ، با عنایت به اینکه اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها و مراکز استان ها و دبیران و کارمندان دبیرخانه کمیسیون های مذکور و نماینده شهرداری در طی سال ۱۳۹۶ اهتمام و تلاش خویش را در جهت اجرای قانون و رفع مشکلات شهری و شهروندان به عمل آورده اند ، به منظور تجلیل و قدردانی از عملکرد اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد ، ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری تهران ، با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به هر نفر از اعضای کمیسیون های مذکور ( به استثناء اعضاء شورای اسلامی عضو در کمیسیون های مذکور ) و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال به هر نفر از نمایندگان شهرداری در کمیسیون های فوق و هر نفر از دبیران مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و به هر کدام از کارمندان دبیرخانه کمیسیون های فوق مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به عنوان پاداش موافقت گردید و پرداخت مبلغ مذکور جهت اعضاء کمیسیون از ردیف ماده ۱۷ بودجه ۹۶ شهرداری و برای کارکنان شهرداری از محل ردیف ۱۰۱۰۲۱۱ بودجه شهرداری می بایست پرداخت شود.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و موضوع ماده ۱۷ بودجه سالانه شهرداری که هر ساله با ابلاغ بخشنامه بودجه توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می شود که برابر بخشنامه سال ۹۶ ، دو درصد از بودجه جاری شهرداری ها به عنوان پرداخت ها و مساعدت های ماده ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری توسط شوراهای اسلامی تعیین و به تصویب می رسد که شهرداری نسبت به اعمال آنها اقدام می نماید. مصوبات شورا نیز به استناد ماده ۱۷ و ردیف اعتباری تعیین گردیده است.

۲- با توجه به اینکه مصوبه در مقطع زمانی سال ۱۳۹۶ صادر و پرداخت های مزبور نیز اعمال گردیده است لذا ابطال آنها در این مقطع زمانی و تغییر سال ، بار روانی زیادی را به همراه دارد و اعضا کمیسیون ها که از قضات و نمایندگان وزارت کشور نیز می باشند را نسبت به موضوع و عملکرد شهرداری و شورای اسلامی بدبین می نماید. هرچند شورا در حد امتیازات قانونی عمل نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی (تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر و همچنین به موجب بند ۴ ردیف (ب) ) ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور پیش بینی اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ( به جز بودجه سازمان های وابسته شهرداری ، کمک به کتابخانه ها و بودجه شوراهای اسلامی شهر ) حداکثر معادل دو درصد (۲%) بودجه جاری می باشد و اعتبار مذکور صرفا بر اساس دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری نامه ابلاغ شماره ۵۵۶۱۳ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ می بایست هزینه گردد بنابراین مصوبات به شماره های ۵۳۰۴/۹۴/ص مورخ ۸/۱۲/۹۶ و ۵۶۹۲/۹۶/ص مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداریها و ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی


کدمنبع: 11924

مواد مرتبط